غلامرضا شریعتی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتوگو با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: این قانون باوجود نواقص و امتیازات قوانین قبلی در زمینه تولید مسکن، کارهای کارشناسی خوبی پشت سر گذاشته است.
وی افزود: بخشهای غیردولتی مرتبط با مسکن مثل نظاممهندسی ساختمان، انجمن انبوهسازان و… در این قانون اظهارنظر کردند و قانون با همهجانبهنگری در تولید مسکن به تأیید مجلس رسید و با استقبال دولت سیزدهم هم روبهرو شد.
شریعتی ادامه داد: این قانون در هماهنگی کامل با بخشهای مختلف کشور به تصویب رسیده و امروز در مرحله اجراست.
وی افزود: تمام نقطهنظرات بخشهای دولتی و غیردولتی تا جایی که مقدور بود در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گرفت و به این امورات توجه شد.
به نظر میرسد این قانون از کمترین عیب و ایرادات برخوردار است؛ بحث زمین اولین نیاز مسکن است و به آن توجه شده و امروز بهاندازه کافی در روستاها، شهرهای خرد و کلان دارای زمین هستیم و زمین را به چرخه تولید مسکن درآوردیم.
شریعتی ادامه داد: دولت اظهار میکند قریب ۳ میلیون واحد زمین در اختیار داریم و بدون مشکل و معارض میتوان اقدام به ساخت مسکن کرد.
ازاینرو زمین در قانون جهش تولید مسکن دیده شده است و مسئله دیگر به بحثهای اعتباری باز میگردد.
وی از وجود صندوقی هم بهمنظور تأمین مالی خبر داد و افزود: این صندوق از محل برگشتیهای اقساط مسکن مهر گذشته است؛ به اضافهٔ ارزشافزودهای که از مالیات بر خانههای خالی و نیز واگذاری زمین برای تولید مسکن از سوی دولت تأمین شده است.
همچنین در قانون تکلیفی بر عهده بانکهای کشور گذاشته شده تا ۲۰ درصد از مصارف خود را به وام مسکن ارتباط دهند.
شریعتی به رادیو گفتوگو گفت: بانکها وظیفه دارند حوزه تولید یعنی کارخانهها و شرکتها و صنایع را حمایت کنند و یکی از حوزههایی که در راستای این مأموریت باید انجاموظیفه کند، حوزه تولید مسکن است.
کارخانههای فراوانی باید در این زمینه کمک کنند که به تولید سیمان و… باز میگردد.
وی درباره کمکاری بانکها گفت: ما صرفاً به ۲۰درصد اشاره داشتیم. اخبار و اطلاعات مرکز پژوهشهای مجلس و آمار اقتصادی وزارت اقتصاد نشان میدهد پرداخت وام مسکن جاذبه ندارد؛ چون بازپرداخت این مبالغ چندین سال به طول میانجامد.
شریعتی تصریح کرد: بانکها منابع را در اختیار دارند.
وی افزود: یکی از اولویتهای قانون اساسی نسبت به مردم، در اختیار قراردادن مسکن برای آحاد آنهاست.
یک سازمان دولتی مثل بانک وظیفه دارد در حوزه تأمین مسکن کمک کند و مجلس و دولت نیز همین کار را باید انجام دهند و پیشبینیشده اگر بانکی تکلیف خود را انجام نداده، باید بر اساس قانون جریمه شود.
