توجه به معیشت مردم، کاهش اختلافات طبقاتی، کنترل تورم و گرانی های افسار گسیخته از جمله شعارهایی بود که دولت جناب آقای رئیسی پایبندی به آن را جزو برنامه‌های اصلی خود در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دانست؛ گرانی که عرصه را جهت یک زندگی عادی برای مردم تنگ کرده بود و تورمی […]
توجه به معیشت مردم، کاهش اختلافات طبقاتی، کنترل تورم و گرانی های افسار گسیخته از جمله شعارهایی بود که دولت جناب آقای رئیسی پایبندی به آن را جزو برنامه‌های اصلی خود در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دانست؛ گرانی که عرصه را جهت یک زندگی عادی برای مردم تنگ کرده بود و تورمی که اختلاف طبقاتی را هر روز بیشتر از دیروز می کرد. رئیس دولت به تناسب شعارها و سابقه مدیریتی گذشته‌اش و مردم نیز به تناسب مشکلات اقتصادی و معیشتی که داشته اند با رای اعتماد خود سکان مدیریت اجرایی کشور را به دست جناب رئیسی داده اند تا بتواند به آنچه که وعده داده است جامع عمل بپوشاند و کشور را از نابسامانی‌های اقتصادی و مردم را از نگرانی های معیشتی نجات دهد اما آنچه که پس از یک و نیم سال از عمر دولت باید به آن گفت ،این است که آقای دولت، به کجا چنین شتابان!؟
این روزها سرعت گرانی‌ها و رکود اقتصادی آنقدر بالا رفته که در هر کوچه و برزنی صحبت از به شماره افتادن نفس‌های مالی مردم است. پیشی گرفتن سرعت گرانی از قدرت مالی مردم وضعیت معیشتی آنها را دوچندان نامطلوب تر از گذشته کرده به طوری که گرانی دلار، مسکن و خودرو که یک روزه افزایش چشمگیری داشته است در کنار افزایش قیمت چندین برابری ارزاق مصرفی روزانه، خود گواه بر عدم تحقق شعار هایی است که در حوزه اقتصادی از سوی دولت داده شد. شتاب روز افزون گرانی ها نه تنها سبب مشکلاتی در معیشت مردم شد بلکه معضلاتی همچون رکود بی سابقه در صنعت، تولید و اشتغال خصوصاً صنعت ساختمان که خود مشکلات چندین گانه دیگری به دنبال دارد ،فراهم نمود که توجه ویژه به آن برکسی پوشیده نیست.اکنون که سه قوه محترم قضاییه، مقننه و مجریه همگام و همراه هم هستند دولت فرصت ایجاد شده را مغتنم شمرده و اوضاع اقتصادی کشور را به نفع مردم سامان دهد همچنین سرعت بی سابقه افزایش قیمتها را طوری تنظیم نماید تا ملت خصوصا قشر های متوسط و پایین جامعه برای هماهنگ شدن با شتاب گرانی ها، نفس هایشان بیش ازاین به شمارش نیافتد هرچند در این راستا نقش نظارتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را نباید نادیده گرفت که به سهم خود می‌توانند نقش بسزایی در کاهش یا افزایش معضلات یاد شده داشته باشند؛ نمایندگانی که به راحتی می‌توانند به دور از مسائل سیاسی و جناحی توسط اهرمهایی که دراختیاردارندطی آنچه در رسالت خویش دارند حافظ منافع مردم در مجلس خصوصاً در حوزه اقتصاد باشند تا حداقل گروهی در کنار بی‌خانمانی، گرانی اجاره مسکن یا نداشتن وسیله نقلیه شخصی ،دغدغه سیر کردن شکم خود و خانواده اش را نداشته باشند، نقشی ازنمایندگان که تاکنون کارنامه قابل دفافی ازخود ارائه نداده یا مطالبه گری جدی ازدولت برای ملت دراین راستا نداشته که اگرجنین بود شاهد بروزوظهورچنین نابسامانی ها یا بی ثباتی هایی درنرخهای کالاهای اساسی که حداقل نیازهای مردم برای زیستن است نبودیم.
- نویسنده : رامین مهدوی نیا
- منبع خبر : پایگاه خبری صابرین آنلاین
