بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال ۱۳۹۵ برگزار شد، برآوردها نشان داد که بیش از ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که یک پنجم آن معادل ۵۰۰ هزار واحد به پایتخت و برخی شهرها و شهرک‌های اقماری آن اختصاص دارد اما از آنجا که هیچ گاه بانک اطلاعاتی […]
بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال ۱۳۹۵ برگزار شد، برآوردها نشان داد که بیش از ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که یک پنجم آن معادل ۵۰۰ هزار واحد به پایتخت و برخی شهرها و شهرک‌های اقماری آن اختصاص دارد اما از آنجا که هیچ گاه بانک اطلاعاتی دقیقی از تعداد واحدهای مسکونی و غیرمسکونی با سایر کاربری‌ها در کشور وجود نداشته، امکان بهینه‌سازی از این ظرفیت بالقوه در راستای ساماندهی بازار اجاره مسکن و کاهش اجاره‌بها از طریق افزایش عرضه خانه‌های خالی با ابزار مالیاتی وجود نداشته است. این کمبود بانک اطلاعاتی سبب شد تا مجلس دهم با الحاق ماده‌ای جدید به این قانون مالیات‌های مستقیم با عنوان ماده ۵۴ مکرر، واحدهای خالی از سکنه را مشمول مالیات بر اجاره‌بها و بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانونه، وزارت راه و شهرسازی را مسئول ایجاد سامانه‌ای با عنوان سامان املاک و اسکان کشور برای تهیه بانک اطلاعاتی واحدهای مسکونی کرد.
بار دیگر در مجلس یازدهم و در آذر ماه ۱۳۹۹ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح و مقرر شد تا وزارت راه و شهرسازی علاوه بر اینکه سامانه جامع املاک و اسکان کشور را طراحی، به روز‌رسانی و اطلاعات مرتبط با بخش مسکن را در آن بارگذاری می‌کند، مطابق اطلاعات به دست آمده، آمار دقیق خانه‌های خالی از سکنه را به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از مالکان این واحدها معرفی کند؛ در کنار تکلیف وزارت راه و شهرسازی، شهروندان نیز مکلف شده‌اند تا اطلاعات سکونتی-ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند؛ با این حال به خاطر ضعف پشتوانه قانونی مذکور مبنی بر عدم تکلیف سایر دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی-سکونتی خانوارها نسبت به ارائه این اطلاعات در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی از یک سو و نیز عدم اجرای دقیق قانون از سوی دولت قبل مبنی بر اعمال برخی محدودیت‌های ذکر شده در قانون مالیات‌های مستقیم برای افرادی که پروفایل خود در سامانه املاک و اسکان را تکمیل نمی‌کنند (از جمله عدم صدور دسته‌چک یا عدم صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره مسکن)، میزان مراجعه مردمی و خوداظهاری برای تکمیل این سامانه بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. با این حال در دولت سیزدهم و با توجه به اهمیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی توانست با طراحی سامانه‌های مختلف برای تقاطع‌گیری از اطلاعات در اختیار سایر دستگاه‌ها، تا ۹۷ درصد اطلاعات ملکی-سکونتی خانوارها را از سایر منابع مانند اطلاعات دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل آب و برق و گاز یا اطلاعات شهرداری‌ها در خصوص صدور پروانه ساخت یا پایان کار ساختمان‌ها و نیز اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک، در این سامانه بارگذاری و امکان مالیات‌سِتانی از مالکان خانه‌های خالی را فراهم کند.
این سامانه همچنین برای شناسایی واحدهای لوکس برای اخذ مالیات کارایی دارد. در این میان همچنان مالیات خانه‌های گرانقیمت و خانه‌های خالی ارقام وصولی بسیار پایینی دارد. بر این اساس از خانه‌های خالی تنها یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون تومان و مالیات از خانه‌های گرانقیمت تنها ۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان را شامل می‌شود.
