در سالهای اخیر، با رشد روزافزون مشاغل غیررسمی در سطح شهرها، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی نسبت به پیامدهای این روند هشدار دادهاند و خواستار ساماندهی هرچه سریعتر این دسته از فعالیتها شدهاند.
براساس آخرین آمار منتشرشده، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در حوزه مشاغل غیررسمی مشغول به فعالیت است؛ مشاغلی که خارج از نظارت دولت، بدون بیمه، قراردادهای رسمی یا مالیات فعالیت میکنند و اغلب از ثبات شغلی برخوردار نیستند.
حضور گسترده این مشاغل، ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، منجر به رقابت ناعادلانه با کسبوکارهای رسمی شده است. از سوی دیگر، نبود پوشش بیمهای برای فعالان این حوزه، آنان را در برابر آسیبهای اجتماعی و اقتصادی بسیار آسیبپذیر میسازد.
در چند ماه اخیر وزارت کار خبر از حضور ۲ میلیون نفر شاغل در مشاغل اینترنتی داد که فاقد بیمه هستند. وزیر کار وعده داده با آیین نامهای که در دولت برای حمایت از شاغلان فضای مجازی نوشته و مجوزهای آن گرفته شده، سال آینده ورود این افراد به بیمه تامین اجتماعی تسهیل شود.
احمد میدری, وزیرکار در بهمن ماه ۱۴۰۳، از وجود ۶ میلیون شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بیمهای هستند و گفت: از این تعداد ۲میلیون نفر در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند.
آنطور که وی گفته در حال حاضر برای بیشتر مشاغل وجود بیمه، اجباری است و باید بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی برای آنها پیشبینی شود. برخی مشاغل مثل رانندگان تاکسیهای اینترنتی تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند و بازنشستگی ندارند که خوشبختانه بر اساس ماده ۲۸برنامه هفتم توسعه دولت میتواند برای این دسته از شاغلین آییننامه بنویسد.
طبق اعلام وزیر کار، با آیین نامه ای که در دولت نوشته و مجوزهای لازم در آن گرفته شده است، ورود شاغلین فضای مجازی به بیمههای اجتماعی تسهیل و سال آینده رانندگان تاکسی های اینترنتی و کسانی که در سکوهای اینترنتی کار می کنند، بیمه خواهند شد.
میدری در بهمن ماه گفته بود آییننامهای در دولت نوشتهایم که هم اکنون در دست بررسی است و مجوزهای لازم را در آن گرفتهایم. این آییننامه ورود این دسته شاغلین به بیمههای اجتماعی را تسهیل میکند و امیدواریم بتوانیم در سال آینده رانندگان تاکسیهای اینترنتی یا کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی کار میکنند را جذب کنیم.
در اسفند ماه ۱۴۰۳ نیز مقرر شد با تصویب هیات وزیران درخصوص آییننامه اجرایی بند «چ» ماده ۲۸قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع بیمه اجتماعی ارائه کنندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی،رانندگان تاکسیهای اینترنتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.
مطابق این تصویبنامه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است نسبت به پوشش بیمهای مشمولان مطابق این آییننامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۸و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴اقدام کند.همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده ۳۵قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین کند.
بر مبنای این آییننامه به منظور توسعه و گسترش پوشش بیمههای اجتماعی و تسهیل در پوشش بیمهای مشمولان، سازمان مجاز است حسب توافق با صاحبان سکوهای مجازی و اعلام موافقت بیمه شده، نسبت به پرداخت درصدی از سهم درآمد صاحبان هر سکو به عنوان حق بیمه سرانه اقدام کند، در این صورت معادل دریافتی از صاحبان سکوهای مجازی از حق بیمه مربوط کسر خواهد شد.
به گزارش تسنیم, چندی پیش نیز سید مالک حسینی,معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به رشد هوش مصنوعی گفته است: باور عمومی این است که هوش مصنوعی ماهیتی ضد اشتغال و جایگزین کننده ماشین های هوشمند با نیروی انسانی دارد که در بسیاری جوامع توسعه یافته این اتفاق رخ داده است اما من معتقدم اگر از هوش مصنوعی به عنوان ابزار تسهیل و توسعه کسب وکارها بهره بگیریم و نه ابزار کار و بدیل نیروی کار، میتوانیم در مسیر افزایش ظرفیت های اشتغال از آن بهره ببریم.
وی بیان کرد: همانطور که وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز پیش از این اعلام کردند موضوع بیمه مشاغل سکویی مانند تاکسی های اینترنتی و یا تولیدکنندگان محتوا و مانند آن در دستور کار جدی معاونت اشتغال قرار دارد و ما تلاش میکنیم برابر قولی که دکتر میدری داده اند به سرعت و در تعامل با بخش های مرتبط این موضوع را به نتیجه برسانیم .
حسینی گفت: اکنون حدود ۵۶ درصد مشاغل ما در بخش غیر رسمی است و اقداماتی مانند بیمه اجتماعی و حمایت های قانونی از نیروی کار میتواند ضمن کاهش سهم مشاغل غیر رسمی به ارتقاء هویت شغلی این بخش از نیروی کار هم کمک کند.
به گزاش تسنیم, با توجه به اهمیت روزافزون مشاغل غیررسمی در معیشت بخش بزرگی از جامعه، بیتوجهی به این مسئله میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند. به نظر میرسد اکنون زمان آن فرارسیده که دولت با همکاری نهادهای ذیربط، گامهای جدیتری در مسیر ساماندهی این مشاغل بردارد.
