در نشست خبری خود درباره آخرین تحولات رسمی اقتصاد کشور تصریح کرد: دولت سیزدهم در اولویت سیاست گذاری اقتصادی خود مسأله ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و همزمان کمک به رشد تولید، خروج از رکود و ایجاد اشتغال را در دستور کار داده است، امروز هم جمعی از تولیدکنندگان خدمت رهبر انقلاب رسیدند و مهمترین عبارتی که در این حوزه رهبر انقلاب فرمودند، بهبود فضای کسب و کار و کنترل نقدینگی و تامین مالی برای تولید خصوصا تولیدکنندگان متوسط و خرد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به عملکرد مالی دولت در طی ده ماه نخست سال ۱۴۰۲ بیان کرد: در بخش واقعی اقتصاد ایران عملکرد ۱۰ ماهه دولت و بودجه ۱۴۰۲، در خصوص تراز کردن دخل و خرج دولت باید به تحمیل هزینه های دولت قبل و تحمیل آن به اقتصاد کشور را یادآور شد. دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه خود را بعنوان یکی از اولویت هایی که در دستور کار قرار داده، رفع کند. لذا در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۸۸ هزار میلیارد تومان منابع و دریافتی های دولت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۰ درصدی دارد در بخش درآمدی غیر نفتی ۸۲۷ همت امسال محقق شده که این بخش، قسمت عمده دریافتی های دولت در سال جاری است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد دارد.
دولت هیچ استقراضی تحت عنوان تنخواه گردان از بانک مرکزی نداشته است
وی افزود: در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۹۰ همت مصارف دولت بوده که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده در بودجه است دولت تا پایان دیماه هیچ استفراضی تحت عنوان تنخواه گردان از بانک مرکزی نداشته است دولت تلاش کرد با مدیریت منابع تحت اختیار دولت این کار را انجام دهد.
رشد ۸۶ درصدی بودجه عمرانی کشور
خاندوزی درباره بودجه عمرانی گفت: تا پایان دی ماه امسال تحقق این بودجه ۱۳۶۱ همت بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۶ درصد بیشتر تخصیص داده شد و در زیرساخت های حمل و نقل، سلامت، انرژی و … مصرف شده است و مانند سال گذشته به ماه پایانی موکول نشد دولت مابه ازای درآمدهایی که تحت عناوین محتلف مانند سود شرکت ها و مالیات داشته تلاش کرده بخش عمرانی را در دستور کار قرار دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره جلوگیری از ناترازی بودجه بیان کرد: برخی مصوبات مجلس در بودجه ۱۴۰۳ با اخذ نظر موافق دولت بود از جمله افزایش ۱۸ درصد حقوق و دستمزد کارکنان به ۲۰درصد. دولت با هرپیشنهادی که مبتنی بر منبع درامد پایدار باشد موافق است ولی برخی مصوبات متکی بر درآمد های پایدار نیست وبه صلاح مردم هم نیست که بودجه ای با کسری تحمیل شود زیرامنجربه تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد و هم اساسا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است، باید بار مالی مصوبات از قبل تایید شود امیدواریم در مراحل پایانی کمترین میزان کسری را برای بودجه ۱۴۰۳ شاهد باشیم.
تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به ۳۸.۵ درصد رسیده است
وی درباره گزارش تورم دی ماه امسال با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با ۱.۷ درصد کاهش به ۳۸.۵ درصد رسیده است که نسبت به تورم نقطه به نقطه ابتدای امسال ۱۷ درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: این به معنی ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی است. تورم ۱۲ ماهه منتهی به پایان دی ماه روند نزولی داشت و ۸ دهم درصد کاهش داشته و به ۴۳.۶ درصد رسیده است نسبت به ماه قبل با ۳ دهم درصد کاهش به ۲.۶ درصد رسیده است در حوزه خوراکی و آشامیدنی ها مانند گوشت قرمز شاهد افزایش قیمت بودیم که به طبقات متوسط و ضعیف فشار می اورد که وزارت جهاد قول داده تا کاهش قیمت گوشت را در دستور کار قرار دهد، در زمینه تورم تولیدکننده هم در دی ماه با یک درصد کاهش به ۶ دهم درصد به عنوان تورم ماهانه بود و کمترین میزان رشد ماهانه بود تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عدد ۳۱.۲ رسیده است لذا تورم تولیدکننده ما کمتر از تورم مصرف کننده است.
خاندوزی ادامه داد: برخی متغیرهای اقتصادی دیربازده هستند از جمله تدابیری که برای رشد اقتصادی است که با فاصله خود را نشان می دهد یا شاخص بهره‌وری هم به آرامی خود را نشان می دهد سازمان اداری و استخدامی درباره بهره وری اعلام کرده شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید ۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ است که بالاترین رشد بهره وری کل اقتصاد کشور در ۱۰ سال اخیر است لذا ۷۵ درصد رشد اقتصادی سال گذشته از محل بهره وری بوده است بهره وری نیروی کار در سال ۱۴۰۱، ۲.۸ درصد و بهره وری سرمایه ۳.۵ درصد بوده است افزایش فروش در بخش نفت و صنایع از عوامل موثر در رشد بهره وری بوده است، در برنامه‌های ۵ ساله متعددی موضوع بهره وری تاکید شده بود اما توفیق چندانی نداشت.
صدور یک میلیون ۳۰۰ هزار مجوز کسب و کار جدید در ۱۰ ماهه نخست امسال
سید احسان خاندوزی به مهمترین اقدامات دولت در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر برداشتن موانع از راه تولید اشاره کرد و گفت: مجموعه موانعی که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد به دو بخش عمده تقسیم می‌شود؛ موانع و مشکلاتی که از نظر وضع مقررات وجود دارد و موانعی که در شروع فعالیت اقتصادی و مجوزها وجود دارد؛ در هر دو این موارد در طول یک سال گذشته بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور گام‌های متمایزی برداشته شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: امسال یک میلیون ۳۰۰ هزار کسب و کار جدید مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه از امسال یک میلیون ۳۰۰ هزار کسب و کار جدید مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، افزود: همه این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها و بدون هیچ رفت و آمد و خدای ناکرده رانتی صادر شده است، البته اصلاح روند صدور مجوز در حال اصلاح و تسهیل است و از ابتدای سال ۱۴۰۳ مرحله پایانی اصلاح صدور مجوز، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
وی گفت: در حوزه موانعی که در حوزه مقررات غافلگیرکننده و پرهزینه کردن تولید وجود داشت نیز از ابتدای امسال قانونی با هدف شفافیت و حذف رانت‌های اطلاعاتی به تصویب هیات دولت رسید؛ براین اساس هر گونه بخش‌نامه‌ای باید ۱۵ روز قبل از ابلاغ به اطلاع تولیدکنندگان برسد.
خاندوزی با اشاره به اینکه اجرای این قانون، طی ۱۰ ماه موجب کاهش۵۰ درصدی صدور بخش‌نامه در حوزه تجارت و گمرک شده است، گفت: انشالله با قدرت ادامه می‌دهیم که به نقطه تراز تولیدکنندگان و صادرکنندگان و آنچه به صورت ویژه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، برسیم.
اقدام موثر بانک مرکزی برای مهار تورم و رشد تولید ۱۴۰۳
وی در پاسخ به سوال ایرنا و در توضیحاتی درباره اطلاعیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود ۳۰ درصد در ماه‌های پایانی سال، گفت: همانگونه که مستحضرید در ماه‌های پایانی سال، تقاضای پول برای سرمایه در گردش افزایش می‌یابد، از سوی دیگر تنگناهایی برای اختصاص اعتبارات و تسهیلات نیز وجود دارد.
خاندوزی افزود: این تدبیر بانک‌مرکزی کمک می‌کند تا نقدینگی‌ای که می‌توان برای پروژه‌های خاص که بازدهی بالاتری دارند تامین شود و همزمان برای مردم جذابیت ایجاد می‌کند، این طرح کمک می‌کند نا نقدینگی به جای سفته بازی به بخش تولید منتقل شود.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد که این اقدام از یک سو به اختصاص سرمایه‌ها در خدمت تولید کمک می‌کند و از سوی دیگر به کاهش نقدینگی و مهار تورم منجر خواهد شد.
دولت سیزدهم ناترازی های حوزه انرژی را کاهش داد
وزیر اقتصاد بیان کرد: در شرایطی با تقاضای تامین انرژی مصارف خانگی و صنعت مواجه بودیم که سبب شده بود نه تنها مصرف انرژی بالاتر از شاخص ها باشد بلکه عمده مصرف انرژی در خدمت تولید نبوده است تبعات این بالا بودن شدت مصرف انرژی سبب شد تا با ناترازی جدی به ویژه در دهه ۹۰ مواجه شویم. در پایان دهه ۹۰ به شرایط بدی رسیدیم اما در این دولت تدابیری اندیشیده شد تا ناترازی کاهش یابد. شاه بیت این سیاست ها این بود که هم مردم و هم صنایع در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف ذی نفع باشند سیاست وزارت نیرو درباره کاهش مصرف و جبران آن برای مصرف کنندگان ناشی از همین بود در کنار آن تلاش شد از بازیگران بزرگ اقتصاد مانند و پتروشیمی ها در اکتشاف میادین گازی ورود کرده و گاز آن به خود آنها داده شود چند میدان گازی بررسی شده از فولادی ها دعوت شد در طرح های بهینه سازی مصرف مانند جایگزینی بخاری های کم مصرف با پر مصرف ورود کنند و مابه التفاوت این گاز به فولادی ها داده شود.
