حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه سلسله جلسات و نشستهای هماندیشی خود با اعضای کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (یکشنبه ۱۹ اسفند) با اعضای کمیسیون «قضایی و حقوقی» مجلس شورای اسلامی جلسهای برگزار کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در این نشست هماندیشی، اظهار کرد: ما در هر سه قوه، با اشکالات و نقصهایی مواجهایم؛ در دستگاه قضایی نیز کمبودها و نقصهایی داریم؛ همه باید تلاش کنیم که این نقصها و کمبودها مرتفع شوند. بدونتردید، اگر قوه قضاییه تقویت شود، کارآییاش بیشتر میشود و این امر به نفع همه قوا و دستگاهها و بویژه مردم خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: رفتار و اعمال ما مسئولان و کارگزاران باید بهگونهای باشد که با تغییر جایگاه و مسئولیتهایمان، شرایط، محدودیتها و معذوریتهای سمتهای قبلی خود را از یاد نبریم؛ گاهی فردی در دستگاه قضایی پیرامون یک موضوع واحد، نظر مصممی دارد و همان فرد وقتی از دستگاه قضا به دستگاهی دیگر میرود، نظرش درخصوص آن موضوع واحد، بعضاً ۱۸۰ درجه تغییر میکند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت مقوله عدالت اجتماعی گفت: یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقق عدالت اجتماعی است؛ از ابتدای انقلاب تاکنون، دستاوردهایی در راستای توسعه عدالت اجتماعی داشتهایم؛ مظاهر و مصادیق این امر در وجوه مختلف، از بهبود وضعیت روستاها و روستاییان تا شایستهسالاری و توزیع عادلانه امکانات در نقاط مختلف و غیره، بیشمار است؛ اما در شرایط فعلی، باید سازوکاری تعبیه کنیم که شکاف طبقاتی، کاهش یابد. به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که عدهای بهرهای زیاد از امکانات بیتالمال داشته باشند و یک عده بیبهره باشند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: مردم در راستای توسعه عدالت اجتماعی، انتظارات و توقعات بحقی دارند؛ باید این توقعات و انتظارات بهحق مردم را برآورده سازیم؛ نباید فراموش کنیم که ما برای حکومت نیامدهایم، بلکه هدف نظام ما تحقق اهداف الهی و اسلامی و خدمت صادقانه و مخلصانه به مردم است؛ ما آمدهایم که خادم مردم باشیم.
قاضیالقضات اظهار داشت: با همه اقدامات و اهتمامی که در امر ایجاد تحول در دستگاه قضایی در این دوره و دوره قبلی داشتهایم، باید صادقانه بگویم که تحول واقعی در دستگاه قضایی به وجود نیامده است؛ درست است که سند تحول نوشتهایم، اما این تحول، در عمل و به صورت کامل محقق نشده است. تحولی که مدنظر ماست یعنی تغییراتی مثبت و اساسی در کلیه وجوه، جنبهها و فرایندهای حقوقی و قضایی و دادرسی ایجاد شود، به نحوی که این تحولات و تغییرات برای عموم مردم و مراجعان به عدلیه، ملموس باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه نزدیکی و قرابت قوه قضاییه با نمایندگان مجلس بیشتر شده است، اما ضروری است که نگاههای ما نیز در قبال مسائل مختلف به هم نزدیک شود؛ این نگاه مشترک هنوز حاصل نشده است. امروز من به مقامات قضایی تاکید دارم که شرایط بازدید نمایندگان مجلس از مراجع و مراکز قضایی را فراهم آورند و حتی خودشان در دعوت از نمایندگان برای بازدید، پیشقدم شوند؛ این امر برکات و نتایج مثبت و مطلوب زیادی دارد؛ گاهی یک نماینده مجلس از این حیث که وکیل مردم در خانه ملت است، میتواند در به صلح و سازش کشاندن یک پرونده قتل، منشاءاثر باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تبیین و تشریح اصول حاکم بر قانون مجازات، گفت: سؤال مهمی که وجود دارد این است که آیا با تشدید مجازاتها از جمله تجویز حبسهای طویلالمدت و برخی مجازاتهای دیگر، به هدف غایی در قضای اسلامی نائل میشویم؟ من مکرراً بر مقولهی بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود برای توسعه اِعمال مجازاتهای جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عامالمنفعه تاکید داشتهام، اما هنوز نتوانستهایم در این خصوص (حتی در این مجلس) کار را پیش ببریم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله حفاظت از محیط زیست، گفت: ما درخصوص حفاظت از محیط زیست، چندین قانون داریم، اما یکی از ایرادات در کشور ما آن است که نتوانستهایم رابطهای متقن بین دو مقولهی «توسعه زیرساختها» و «حفاظت از محیط زیست» تعریف و تدوین کنیم.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مباحثی که بعضاً در محافل سیاسی و رسانهای درخصوص برخی قوانین موجود و نحوه عمل به آن مطرح میشود، گفت: نباید نگاه سلیقهای و جناحی به قانون داشته باشیم؛ قانون برای همه یکسان است؛ اعتقاد راسخ من آن است که همگان باید ملتزم به قانون باشیم؛ ما در دستگاه قضایی در اجرا و پیاده سازی بدون تنازل قانون، مصمم هستیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «رحیمی» وزیر دادگستری، به ذکر برخی از اقدامات صورت گرفته در حوزه اتصال مجموعههای ذیل قوه قضاییه به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار پرداخت.
«پورسید» معاون حقوقی قوه قضاییه نیز ضمن تمجید از ارتباط همافزا و تعامل سازنده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با معاونت حقوقی عدلیه، گفت: بعضاً شاهد هستیم گزارشهای نظارتی که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال میشوند، از کیفیت و استحکام مناسبی برخوردار نیستند؛ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میتواند در این حوزه نقشآفرینی موثری داشته باشد و استانداردسازیهای لازم را انجام دهد.
وی افزود: ما در قوه قضاییه، به صورت جدی پیگیر اتصال به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار هستیم و از متولیان این درگاه نیز تقاضا داریم که هرچه سریعتر بسترهای لازم سامانهای برای این اتصال را مهیا کنند.
«سرگزی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز طی سخنانی در این دیدار با اشاره به همراهی مثالزدنی قوه قضاییه و مجلس در دوره کنونی، از اقدامات وزارت دادگستری و معاونت حقوقی دستگاه قضا در مقوله پشتیبانی تقنینی از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قدردانی کرد.
وی همچنین از کمکها و مساعدتهای سازمان بازرسی به هنگام انجام وظایف نظارتی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تقدیر کرد.
سرگزی با اشاره به ارجاع قریب به ۴۰ درصد از طرحها و لوایح مجلس به کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: طی ۵ ماهی که از تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگذرد، ۱۰۲ طرح و لایحه به این کمیسیون ارجاع شده است؛ از این تعداد ۵۲ مورد شامل ۳۹ لایحه و ۱۳ طرح، به عنوان کمیسیون اصلی به ما ارجاع شده است.
وی عنوان کرد: در نتیجه همکاری و تعامل صورت گرفته میان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و قوه قضاییه، ما تاکنون توانستهایم به ۲۵ مورد از این طرحها و لوایح رسیدگی کنیم.
سرگزی ضمن قدردانی از نظرات مشورتی پژوهشگاه قوه قضاییه، بر ضرورت استفاده حداکثری از این ظرفیت، تاکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به گلایههایی که در خصوص عدم اتصال برخی از زیر مجموعههای قوه قضاییه به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار مطرح میشود، گفت: ما طی هفتههای گذشته از مسئولان وزارت اقتصاد و قوه قضاییه دعوت کردیم تا در جلسهای به بررسی این موضوع بپردازیم؛ پس از استماع سخنان طرفین در این جلسه، متوجه شدیم که هنوز زیرساختهای کافی برای این اتصال، در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد نشده است؛ از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که جنس اقدامات مجموعههای ذیل قوه قضاییه در حوزه صدور مجوزها با جنس اقداماتی که سایر بخشها و اصناف انجام میدهند، بسیار متفاوت است؛ مجوزهای صادره از سوی قوه قضاییه، مجوزهای ثبتمحور هستند، نیاز به تحقیقات مبسوط دارند و در قوانین گوناگون، دارای ملاحظات مختلف هستند.
«پورکبگانی» نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: دغدغه همه ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تقویت قوه قضاییه است.
وی در ادامه به ذکر نکاتی در رابطه با وضعیت مالی و معیشتی قضات و کارکنان عدلیه پرداخت و گفت: پر واضح است که امروز بودجه قوه قضاییه، بودجه مطلوبی نیست و با شرح وظایف و ماموریتهای این دستگاه، فاصله زیادی دارد.
حجت الاسلام ذوالنور نیز طی سخنانی با بیان اینکه ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آماده هستیم تا در هر موضوعی یاریگر دستگاه قضا باشیم، گفت: امروز شاهد وجود روحیه فسادستیزی در رئیس قوه قضاییه و زیرمجموعه ایشان هستیم.
وی افزود: مردم از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون هیچگاه از کمبودها و نبودها گلایه نداشتهاند؛ ناراحتی مردم همواره معطوف به وجود فساد و تبعیض در کشور بوده است؛ البته باید اذعان کنیم که در مقطع کنونی، احساس وجود فساد در جامعه، از خود فساد بیشتر است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دستگاه قضایی باید فاصلهی میان کشف تخلف و جرم را با خبر اعلام نتایج برخوردهای صورت گرفته، کاهش دهد؛ همانند موضوع چای دبش که سریع به موضوع رسیدگی شد و احکام آن نیز صادر گردید.
وی با بیان اینکه امروز با گفتار درمانی، هیچ مسئلهای حل نمیشود و ما نیازمند انجام اقدامات عملی از سوی مسئولان هستیم، تصریح کرد: در شرایطی که دشمن تمام ابزارها و امکانات خود را برای بدبین کردن مردم به نظام و مسئولان به کار گرفته، ما باید به نحوی عمل کنیم که در اعتماد مردم خدشهای وارد نشود.
«آذری» دیگر نماینده حاضر در این جلسه، ضمن قدردانی از برخی رسیدگیها و برخوردهای صورت گرفته نظیر صدور حکم پرونده چای دبش و همچنین شناسایی و دستگیری سریع قاتلِ دانشجوی دانشگاه تهران، گفت: انجام چنین اقداماتی، به مردم و جامعه مدنی، احساس امنیت خاطر و آرامش میدهد.
وی افزود: امروز شاهد هستیم که قوه قضاییه به قوهای چابک تبدیل شده که عملکردی فراتر از حد نیروی انسانی خود دارد و ضرورت دارد که دولت نیز این چابکی را در خود به وجود بیاورد.
وی همچنین از اقدامات صورت گرفته در دستگاه قضایی در حوزه حمایتهای معیشتی و رفاهی از قضات و کارکنان قدردانی کرد و خواستار استمرار این رویه شد.
حجت الاسلام نقدعلی از دیگر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به حجم بالای پروندهها در دستگاه قضایی اظهار کرد: بسیاری از کارهای اخیری که در قوه قضاییه شاهد آنها بودهایم نظیر رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، اقداماتی قابل تقدیر بودهاند.
وی همچنین از رئیس دستگاه قضا خواست که تمهیدات و تدابیر لازم را برای اتصال کامل زیر مجموعههای قوه قضاییه به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار فراهم کند.
حجتالاسلام نقدعلی همچنین به ارائه مطالبی پیرامون برخی هنجارشکنیها در حوزه حجاب و عفاف و همچنین قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس پرداخت.
«زارع» دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به عدم انجام اقدامات لازم در حوزه صدور پروانه مسکن روستاییان، خواستار ورود جدی قوه قضاییه به این موضوع شد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود، از نحوه دفع پسماندهای موجود در استان گیلان انتقاد کرد و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.
«معصومی» دیگر عضو این کمیسیون نیز طی سخنانی اظهار کرد: اعتماد مردم به دستگاه قضایی روز به روز در حال افزایش است و ما امروز عدلیه را در برخورد با فساد و اجرای عدالت در جامعه، بسیار پرتلاش میبینیم.
وی در ادامه به برخی از خلأهای قانونی از جمله در مقوله «حبسزدایی در حوزه محکومیتهای مالی» اشاره کرد و در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار اصلاح قانون درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شد.
معصومی همچنین کمبود قاضی را یکی از دغدغههای موجود در برپایی و استقرار دادگاههای صلح دانست و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای حل این مسئله شد.
«سالاری» دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ضمن قدردانی از مدیریت عالمانه و هوشمندانه رئیس قوه قضاییه، گفت: متاسفانه در حال حاضر قضات ما دسترسی چندانی به قوانین روز ندارند و تمام کتب قوانین در مراکز و مراجع قضایی، مربوط به سالیان قبل است.
وی با اشاره به تنزل سطح علمی قضات، از عدم نخبهگزینی در بکارگیری قضات جدید، انتقاد کرد.
سالاری با بیان اینکه قوه قضاییه در زمینه بودجه نویسی، دچار فقدان افراد متخصص است، گفت: ضرورت دارد عدلیه هرچه سریعتر این خلأ را برطرف کند.
وی تصریح کرد: وجود مجتمعها و شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندهها، اقدامی قابل تقدیر است، اما ما باید بدانیم که این مجتمعها و شعب تخصصی، نیازمند قضات خبره و متخصص نیز هستند.
«دهانی» دیگر عضو این کمیسیون نیز طی سخنانی، ضمن تقدیر از عملکرد مجموعه قضایی استان سیستان و بلوچستان، از رئیس عدلیه درخواست کرد که جهت حل پارهای از مشکلات مردم این استان، سفری را در راس یک هیات قضایی عالیرتبه به این استان ترتیب دهد.
نماینده مردم سراوان، سوران، سیب و مهرستان، با اشاره به کمبود مراکز و مراجع قضایی در این چهار شهرستان، خواستار اتخاذ تدابیری برای تسهیل دسترسی مردم این مناطق به خدمات قضایی شد.
«محمدی» دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به همگرایی و همراهی مجلس و دستگاه قضا در دوره کنونی، اظهار کرد: این همگرایی و همراهی، یک فرصت مغتنم برای مجلس و قوه قضاییه جهت ارتقاء سطح خدمترسانی به مردم است.
وی تصریح کرد: ضرورت دارد کمیته مشترک مجلس و قوه قضاییه، ضمن احصاء و بررسی موارد مختلف، صرفاً موضوعات اولویتدار را جهت طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معرفی کنند.
