سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در اجلاس مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ به دلیل مشکلاتی که در زمستان سال گذشته رخ داد، جهش نرخ ارز و آثار جنگ ارزی که مصادیق آن بار‌ها مورد اشاره قرار گرفت با وضعیت نامناسب تورمی آغاز شد و تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۵۵.۵ درصد بود که در پایان بهمن ماه این شاخص به ۳۵.۸ درصد رسید. وی با اشاره به نام گذاری سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در این راستا دولت علاوه بر برنامه‌های گذشته خود برای مهار تورم، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید را در قالب یک بسته ۱۰ بندی در ستاد اقتصادی دولت مصوب و ابلاغ شد.
خاندوزی با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است. وزیر اقتصاد با مقایسه رشد ۹ ماهه امسال با سال گذشته افزود: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶.۷ و بدون نفت ۴ درصد بود که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی است؛ یعنی میزان رشد تولید که در ۹ ماهه امسال میزان رشد تولید ۴.۸ درصدی ۹ ماهه سال گذشته را به ۶.۷ درصد افزایش دادیم.
وی همچنین گفت: آمار‌های بانک مرکزی نیز موید همین روند است هرچند در اعداد به دلیل تفاوت برخی معیار‌های مورد سنجش متفاوت است. وزیر اقتصاد با اشاره به تداوم تورم بالای ۳۵ درصد در ۶ سال گذشته، در عین حال که به کاهش تورم تولید کننده اشاره کرد، اما گفت: آنچه برای مردم ملموس است تورم مصرف کننده است که همچنان اشاره شد تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردین به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه کاهش یافته است و کاهش مستمر داشته، اما این اعداد همچنان از نظر دولت مطلوب نیست، اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم است، اما تلاش دولت استمرار این روند و کاهش تورم در سال آینده است.
وی این آمار‌ها را خروجی حرکت دولت بر مسیر تحقق شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید ارزیابی کرد و ادامه داد: تداوم رشد اقتصادی در فصول اخیر حکایت از تداوم این رشد و خروج از چاله رشد‌های صفر و منفی است و از دهه ۹۰ به خوبی عبور کرده و وارد مسیر دیگری شده است. خاندوزی با تشریح اقدامات دولت برای تامین مالی از ظرفیت‌های داخلی و تامین مالی دانش بنیان‌ها از بازار سرمایه و جذب سرمایه خارجی یادآور شد: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا پایان بهمن ماه امسال ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر، یعنی شروع به کار پروژه، محقق شده است که بالاتر از حتی ۴ سال یا ۸ سال دولت‌های قبل بوده است.
وی همچنین به سرمایه گذاری‌های دولت و تخصیص بودجه‌های عمرانی اشاره کرد و ادامه داد: صد در صد بودجه عمرانی را پارسال برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته، پرداخت کردیم و در نتیجه جذب سرمایه داخلی و خارجی و سرمایه گذاری دولت رشد تشکیل سرمایه در کشور و عبور از رشد‌های منفی در این مورد هستیم. وی افزود: علاوه بر تلاش‌های دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشد‌های اقتصادی بالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره وری است؛ براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال ١۴٠١ از ۴ درصد رشد اقتصادی، ٣.١ درصد از محل بهره‌وری محقق شده است.
وی با بیان اینکه دولت در منضبط‌ترین حالت ممکن به لحاظ مالی است، گفت: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه صفر بوده است و خوشبختانه شاهد هستیم که دولت هیچگونه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست‌های پولی وارد نکرده است و این در حالی است که نیم قرن در روز‌های اول سال از تنخواه استفاده می‌شد، اما در سال گذشته و امسال از بین رفت و سر منشا بودجه‌ای تورم از بین رفت.
خاندوزی با اشاره به اینکه در زمینه پولی نیز از ۴۲ درصد رشد نقدینگی به ۲۵ درصد رشد نقدینگی در بهمن ماه رسیدیم؛ اظهار کرد: دولت سیزدهم توانست این لنگر مهم تورمی را با هدفگذاری درست و با تمام مشکلات و مضیغه‌ها مهار کند و تلاش کردیم راه‌های تامین مالی تولید را متنوع کنیم تا فشار بر بانکها کاهش یابد و کنترل ترازنامه محقق شود.
توسعه تجارت آزاد
فرصت های بسیاری در صادرات غیرنفتی وجود دارد که متاسفانه به آنها توجهی نمی شود. به عنوان مثال، صادرات فرش دستباف و صنایع دستی می تواند به میلیاردها دلار در سال برسد و به هیچ عنوان دور از دسترس نیست. چرا که تجربه این حجم از صادرات را داشته ایم. اما با بی‌توجهی به این کالاها، رقبا بازارهای صادراتی ما را قبضه کرده اند. همچنین ترکیه سالانه میلیاردها دلار صادرات محصولات غذایی دارد که ما هم امکان و ظرفیت این صادرات را داریم اما توجهی به آن نشده است.
مهم‌ترین شاخص اقتصاد هر جامعه صادرات آن است زیرا به کمک آن می‌توانیم حاصل کار و تولید را به فروش رسانده و درآمد آن را در کشور مصرف کنیم، در کشور ما تقریباً همه نیازهای اقتصادی بر پایه نفت تأمین می‌شود. به همین دلیل اهمیت زیادی برای صادرات در نظر گرفته نشده است، البته در سال‌های اخیر که اوضاع صادرات کمی بهبود یافته، صادرات مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع هرگاه که مشکلی برای فروش یا کاهش قیمت نفت ایجاد شود، تکرار می‌شود.
در تجارت آزاد دروازه‌های کشور به روی همه محصولات کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) باز است. همانطور که همه دروازه‌های کشورهای دیگر به روی کالا‌های ایران باز است. در این فضا تولید نیم‌بند و غیر رقابتی ایران از بین می‌رود. حال اگر بخواهیم این تجارت آزاد را در مقیاس کوچک‌تر با کشورهای همسایه دنبال کنیم باز نیاز داریم ابتدا ممنوعیت‌ها را برداریم و تولید را تقویت کنیم بعد وارد تجارت آزاد شویم. در شرایط فعلی اگر به تجارت آزاد بپیوندیم نفس‌های باقیمانده تولید متوقف می‌شود. صنایع فعلی ما قطعا در جریان تجارت آزاد نابود می‌شوند.
