امروزه کابوس خانه دارشدن جوانان خصوصا اقشار کم در آمد و حتی قشر متوسط جامعه بدلیل گرانی بیش از حد و رکود اقتصادی حاکم بر کشور بر کسی پوشیده نیست تا جایی که سیاست‌های نافرجام دولت‌ها و حتی ماموریت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توسط متولیان دولتی که با چالش‌ها و مشکلات زیادی […]
امروزه کابوس خانه دارشدن جوانان خصوصا اقشار کم در آمد و حتی قشر متوسط جامعه بدلیل گرانی بیش از حد و رکود اقتصادی حاکم بر کشور بر کسی پوشیده نیست تا جایی که سیاست‌های نافرجام دولت‌ها و حتی ماموریت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توسط متولیان دولتی که با چالش‌ها و مشکلات زیادی مواجه شده است هم نتوانست فشار مضاعفی که در این حوزه جمع کثیری از خانواده ها با آن مواجه هستند را کاهش دهد. این مهم هرچند در روستاها بدلیل ارزانی یا مهیا بودن زمین برای جوانان روستایی تا حدی زمینه خانه دار شدن روستائیان را آسان‌تر و مشوقی بود برای ماندگاری در روستا و بدنبال آن ادامه تولید و کار کشاورزی که سهم بسزایی در اقتصاد و معیشت کشور دارند. مقوله ای که تقویت آن و توجه به اقتصاد و تولید روستایی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. اما آنچه که اخیرا سبب نگرانی جدی همه دلسوزان این بخش شده است رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممانعت از صدور پروانه ساخت برای زمین‌های فاقد سند رسمی در استان گیلان است .
رای صادره بی شک سدی بزرگ در مقابل خانه دار شدن جوانان روستایی و ماندگاری آنها در روستا واز سویی دیگر ممانعت از ادامه یافتن تولید کشاورزی در روستاست چراکه وقتی جوانی نتواند در روستایش خانه ای برای خود مهیا یا بسازد قدر به یقین دست به مهاجرت به سمت شهرها می‌زند که بدنبال خود تبعات شدید اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
مهاجرت به شهرهایی که با معضل ترافیک ،ازدهام جمعیت و فراهم نبودم زیرساخت‌های اشتغال برای جوانان مواجه است، مشکلاتی که خود زمینه ساز معضلات اقتصادی و اجتماعی دیگر است .
متاسفانه رای کنونی باسیاستهای حمایتی اعلام شده دولت در راستای حمایت از جمعیت روستایی و رونق تولید دربخش مسکن مغایرت فاحشی دارد و ظلم آشکاری است در حق روستا نشینان و افرادی که تمایل به مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) دارند چرا که بیش از هشتاد درصد زمین‌های روستایی فاقد سند رسمی و بصورت قولنامه ای تنظیم شده است.
لذا می طلبد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین متولیان حوزه مسکن ضمن حمایت جدی و رفع موانع موجود در ساخت مسکن با تدابیر و رایزنی های لازم نه تنها خواستار ابطال رای کنونی دیوان عدالت اداری باشند بلکه حمایت‌های جدی ، واقعی و عملی خود را در راستای رفع معضلات خانه دار شدن جوانان ، اقشار ضعیف جامعه و فاقدین مسکن تا جایی که منتج به نتیجه مطلوب شود فراهم آورند.
- نویسنده : رامین مهدوی نیا
