به گزارش پپایگاه خبری صابرین آنلاین به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نان در سراسر کشور قیمت واحد ندارد و قیمت آن منطقه‌ای و استانی تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه «افزایش قیمت نان با درخواست مقامات استانی و تایید وزارت کشور امکان‌پذیر است» در عین حال خاطرنشان کرد: حتما در خصوص نظارت بر قیمت نان به شکل ویژه اقدام خواهد شد و از وزیر کشور می‌خواهم گزارش آن را منتشر کند.
وی کمک به رشد تولید را از محورهای بسته حمایتی دولت از تجار و صادرکنندگان کشور اعلام کرد و افزود: آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های پی‌درپی و غافلگیر کننده دستگاه‌های اجرایی از گلایه‌های فراوان و طولانی مدت صاحبان حرف و مشاغل و از تذکرات مقام معظم رهبری به دولت بود. براساس دستور رییس‌جمهور در شش ماهه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بخش زیادی از بخشنامه‌ها حوزه تجاری و گمرکی را کاهش دادیم. در شش ماهه اول سال گذشته به درخواست دستگاه‌های اجرایی و گمرکی روزی یک آیین‌نامه و بخشنامه و در مجموع ۱۸۰ آیین‌نامه و بخشنامه صادر شد که این عدد در شش ماهه اول سال جاری به ۱۰۳ آیین‌نامه و بخشنامه کاهش یافت و این عدد در شش ماهه دوم سال بیشتر کاهش می‌یابد.
وزیر اقتصاد کنترل سرمنشاء رانت‌های اطلاعاتی در بخش‌های اقتصادی را از دیگر اقدامات وزارت امور اقتصادی اعلام کرد و افزود: با اصلاح این رویه هم در مسیر رشد تولید و هم در مسیر مبارزه با رانت و فساد شاهد اتفاقات خوبی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ خواهید بود.
وی در واکنش به سختگیری بانک‌های عامل در پرداخت وام‌های خرد به مردم، گفت: طولانی بودن زمان پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با توجه به تاکید رییس‌جمهور و ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخلیه صف متقاضیان، همچنان در دستور کار بانک مرکزی است و در گزارش مهرماه رییس‌کل این بانک اعلام خواهد شد.
وزیر اقتصاد از کاهش کارمزد تسهیلات بانکی به زیر چهار درصد در تسهیلات قرض‌الحسنه خبر داد و گفت: به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تاکید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار برای اولین بار با کارمزد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه از ۴ درصد فعلی به اعداد پایین‌تر، موافقت کرد. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به عنوان اولین بانک درخواستش را به بانک مرکزی اعلام کرد و ان‌شاءالله این اقدام از این بانک شروع می‌شود و در آینده سایر بانک‌ها نیز قانون را اجرا خواهند کرد.
خاندوزی با اشاره به سیاست دولت سیزدهم برای مولدسازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی، گفت: شفاف‌ترین مصوبه است در زمینه مراحل گام به گام تک تک دارایی‌های مازاد و راکد دولتی و همچنین پروژه‌هایی که از محل مولدسازی در استان‌ها تامین مالی خواهد شد و پیمانکاران می‌توانند کار را شروع کنند، یک به یک املاک با مختصات و قیمت‌گذاری دقیق و یک به یک پروژه‌هایی که تامین مالی می‌شود با اعداد کامل شفاف به اطلاع عموم خواهد رسید. تاکید سران سه قوه از ابتدا بازگشت اعتماد عمومی از محل اجرای درست مولدسازی بوده است. بیانات غیر دقیق و غیر کارشناسی با اعداد و ارقام دقیق و درست قابل محک خوردن و راستی‌آزمایی است. دولت سیزدهم به شکل ویژه‌تری هر گونه امکان برای سوءاستفاده مسوولان اجرایی دستگاه‌ها را از بین برده و از مسوولان قضایی دعوت می‌کنم روند انجام شده را راستی‌آزمایی کرده و به اطلاع عموم مردم ایران برسانند.
