دولت با تسهیل فرایند ساخت و ساز صنعت مسکن را از رکود خارج کند
 دولت با تسهیل فرایند ساخت و ساز صنعت مسکن را از رکود خارج کند
 صنعت مسکن از جمله بازوان اقتصادی است که نقش ارزنده‌ای در اقتصاد و اشتغال کشور دارد صنعتی که در سالیان اخیر همواره تحت تاثیر شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولتمردان و عرضه و تقاضا بوده است بطوریکه در چند سال اخیر  بدلایل افزایش بی‌سابقه تورم و بدنبال آن گرانی‌های افسارگسیخته و عدم حمایت‌های دولت سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش چشمگیری داشته و کمتر سازنده‌ای بدلیل ریسک پذیری بالای آن حاضر به سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌باشد.

 

 

پایگاه خبری صابرین آنلاین – بمنظور آشنایی بیشتر با مشکلات صنعت ساختمان و آنچه که امروزه فعالین این صنعت با آن مواجه‌اند خبرنگار ما گفتگویی با مهندس محمدرضا پیردیر از فعالین خوشنام صنعت ساختمان در لولمان انجام داده است که چگونگی آن را در پی می‌خوانیم.

وی در ابتدای این گفتگو ضمن معرفی خود با بیان اینکه بیش از ۳۵ سال است که در امر داد و ستد، ساخت و ساز و حدود ۱۵ سال است که در صنف مشاورین املاک فعالیت دارم گفت:  بدلیل علاقه‌ای که در بخش مسکن و به دنبال آن ساخت و ساز داشتم وارد این صنف شدم و برای اینکه بتوانم خدمات خود را آنطور که شایسته مشتریان باشد افزایش دهم اقدام به تاسیس مشاور املاک نمودم.

 

وی با بیان اینکه از دیگر اهداف فعالیتم در بخش ساختمان اشتغالزایی برای جوانان جویای کار بوده است اظهار داشت: در بخش ساخت و ساز ۲۵ نفر و در بخش مشاورین املاک ۷ نفر بطور مستقیم و افرادی را هم بطور غیر مستقیم توانستم جذب کار نمایم که از این بابت بسیار خرسندم .

مهندس محمدرضا پیردیر در ادامه با اشاره به اینکه صنعت ساختمان چند سالی است که با رکود شدید بدلایلی همچون عدم حمایت‌های بخش دولتی مواجه شده است افزود: در سالیان اخیر بدلیل نرخ بالای تورم و بدنبال آن افزایش دریافتی‌های شهرداری و دیگر مراکز دولتی قیمت تمام شده مسکن تا حد نامتعارفی بالا رفته و با کاهش قدرت خرید مردم مواجه شدیم .

وی افزود: متاسفانه سازندگان واحدهای مسکونی از هیچ حمایتی از سوی بخش‌های دولتی بهره‌مند نمی‌شوند و نه تنها حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد بلکه در اکثر مواقع با سنگ اندازی هم مواجه میشوند خصوصا در صدور مجوزها و دادن امتیازات سه گانه همکاری خوبی از سوی ادارات مرتبط صورت نمی‌گیرد ساختمانی که آماده تحویل است گاهاً به دلیل عدم همکاری فقط یک اداره تحویل آن ۶ ماه به درازا می‌کشد اتفاقی که هم به ضرر خریدار و هم به ضرر مشتری است این چالش‌ها و سنگ اندازی ها سبب شد بسیاری از همکاران ما که نقش ارزنده‌ای در تولید و اشتغال کشور دارند بدلیل عدم حمایت‌های صرفاً بخش دولتی از کار خود دلسرد و به کارهای کاذب بپردازند .

وی افزود: شهر لولمان شهری جدید با پتانسیل‌های بالاست که نیاز است متولیان امر خصوصا شهرداری و ادارات دولتی در عمران و آبادانی آن دقت و توجه بیشتری داشته باشند و در تعریف پروژه ها و اختصاص اعتبارات بدنبال طرح‌هایی باشند که عام المنفعه باشد خصوصاً با  سرمایه‌گذارانی که در بخش مسکن فعالیت دارند و نقش ارزنده‌ای در تولید واحدهای مسکونی و بدنبال آن رونق اقتصاد و اشتغال منطقه دارند همکاری بیشتری داشته و موانع موجود بر سر راه آنها را آنطور که شایسته مردم این شهر باشد مرتفع نمایند.

مدیر مشاور املاک محمدرضا در پاسخ به این سوال که وضعیت صنعت ساختمان را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: افزایش سرسام آور تورم  و بدنبال آن گرانی‌های افسارگسیخته در بخش مصالح ساختمانی و زمین سبب شد قیمت تمام شده واحدهای مسکونی فراتر از توان خرید مردم افزایش یابد بگونه‌ای که امروزه صاحبخانه شدن برای عده ی زیادی از مردم تبدیل به یک رویا شده است. مهندس پیردیر در ادامه همین موضوع افزود: در سالیان گذشته متقاضیان خرید مسکن با دریافت وام و اندک آورده شخصی براحتی می‌توانستند صاحب خانه شوند ولی در شرایط فعلی وام‌هایی که پرداخت می‌شود بدلیل نرخ بالای واحدهای مسکونی اصلاً جوابگو نیست و از سوی دیگر  آورده‌ای که متقاضی مسکن باید بیاورد آنقدر بالاست که در توان هر خریداری که بتواند آن را تهیه نماید نیست مضاف بر اینکه بهره وام‌ها بالا و مبلغ اقساط آن آنقدر زیاد است که بازپرداخت آن با توجه به درآمده های کنونی برای هرشخصی مقدور نمی‌باشند.

وی افزود: اگر دولت می‌خواهد صنعت مسکن از رکود مرگبار خود خارج شود و رونقی دوباره بگیرد در ابتدای امر باید از سهم خود گذشت کند یا به حداقل در یافتی ها اکتفا نماید چرا که در شرایط فعلی دریافتی‌هایی که شهرداری‌ها و دیگر مراکز دولتی بابت ارائه مجوز، صدور پروانه و امتیاز آب ،برق و گاز دریافت می‌کنند خود عامل گرانی و افزایش قیمت تمام شده ساختمان است که دولت می‌توان با کاهش آن و همچنین سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای لازم به سهم خود حامی کسانی باشد که سال‌ها بدنبال خانه دار شدن هستند چرا که در شرایط کنونی اگر جوانی بخواهد بدنبال ساخت سرپناهی برای خود باشد فقط بابت صدور مجوزهای لازم و پروانه‌های مرتبط باید حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به شهرداری و دیگر بخش‌های دولتی پرداخت نمایند که برای افراد زیادی از جمله قشر کم درآمد جامعه رقم بسیار بالا و کمرشکنی است لذا اگر دولت از حق خود صرف نظر کند بی شک با تسهیل  فرایند ساخت و ساز براحتی می‌تواند صنعت مسکن را از رکود کنونی خارج نماید. محمدرضا پیردل پرداخت وام‌های کم بهره به تناسب نرخ تورم با بازپرداخت بلند مدت را از دیگر راهکارهای صاحبخانه شدن جوانان دانست و در ادامه خاطرنشان ساخت : متاسفانه خیلی از جوانان ما چون پروسه صاحبخانه شدن را بسیار سخت و گاهاً امکان پذیر نمی‌دانند بنابراین اقدامی جهت تشکیل زندگی یا ازدواج نمی‌کنند که در این راستا می‌طلبد دولت برای تشویق جوانان به ازدواج یرساخت‌های آن که خانه شدن جوانان از جمله آنهاست را با ایجاد بسترهای لازم و پرداخت وام‌های کم بهره با بازپرداخت بلند مدت برای خرید مسکن را برای آنها فراهم آورند، تسهیلات بانکی که به دور از بروکراسی پیچیده اداری و ارقامی که با قیمت مسکن همخوانی منصفانه‌ای داشته باشد.

 

وی در ادامه در خصوص خدمات مشاور املاک محمدرضا گفت:  شعار ما در روند خدمات قانونمداری ، مشتری مداری توأم با صداقت و وجدان کاری با بهره گیری از همکارانی مجرب و خوش اخلاق است اما آنچه که امروزه در این رکود اقتصادی ما مشاورین املاک را دچار سردرگمی کرده و مشکلات ما را دوچندان کرده سامانه‌هایی است که از سوی بخشهای دولتی جهت تنظیم قرارداد به مشاورین املاک معرفی شد، سامانه‌های متعددی که تاکنون هیچ یک از آنها زیرساخت‌های لازم را نداشته و تنظیم قرارداد در آنها به سختی و معطلی بسیاری صورت می‌گیرد، مشکلات این سامانه‌ها آنقدر بالا است که گاهاً تنظیم یک قرارداد چندین روز طول می‌کشد که از حوصله طرفین قرارداده خارج است  بطوریکه در موارد زیادی به دلیل زمانبر شدن تنظیم قرارداد در سامانه‌های معرفی شده طرفین از خرید یا فروش ملک خود پشیمان شدند این در حالیست که مشاور املاک ممکن است برای آن فایل هفته‌ها تلاش و زحمت کشیده ولی به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم و مشکلاتی که این سامانه‌ها دارند معامله براحتی از سوی طرفین بدلایلی متعددی همچون حتماً صلاح نیست، اتلاف وقت ،گرانی‌های یک شبه دلار و…بهم می‌خورد.

 

مشاورین املاک در کنار مشکلات کنونی که دامنگیر آنها شده متاسفانه شاهد اتفاقاتی در این صنف هستند که هیچ نظارتی از سوی متولیان امر از جمله اتحادیه صورت نمی‌گیرد در این صنف متاسفانه خیلی از سوپرمارکت‌ها، اعضای شورا، دهیاران و… بعنوان دلال ملکی ورود کرده و به متقاضیان خرید زمین یا واحدهای مسکونی و تجاری ملک مورد نظرشان را معرفی می‌کنند بدون اینکه کارشان این باشد یا نظارتی بر عملکرد آنها شود این در حالیست که تمامی مسئولیت‌ها و وقت گذاشتن‌ها و رعایت موارد قانونی با مشاورین املاک است اما هر شخصی که بخواهد می‌تواند بعنوان دلال وارد این صنف شود بدون اینکه مسئولیتی متوجه آن شود یا در مواقع بروز مشکل بخواهد پاسخگو باشد. این معضلات و مشکلاتی همچون معرفی سامانه‌های ناکارآمد سبب شد در دو سال اخیر عده زیادی از همکاران ما در سطح کشور تقاضای ابطال پروانه فعالیت خود کنند و از گردونه اشتغالزایی کشور خارج شوند.

این کارآفرین شایسته تقدیر در صنعت مسکن در خصوص کیفیت خدمات و مشتری مداری مجموعه تحت مدیریت خود گفت: تمام سعی و تلاشم در بخش ساخت واحدهای مسکونی توجه به کیفیت و استفاده از متریال مرغوب و مشتری پسند است چرا که معتقدم پولی که مشتری برای خرید می‌دهد برایش زحمت فراوانی کشیده لذا باید محصولی  به لحاظ کیفی تحویلش داد که هم مشتری پسند و رضایت مشتری را  بدنبال خود داشته باشد و هم پولی که می‌گیریم حلال باشد به این منظور در قراردادهای فروش چون خیالمان به لحاظ کیفی و حتی قیمت راحت است تا یک هفته بعد از بستن قرارداد فروش به مشتری در صورت پشیمان شدن اجازه فسخ قرارداد می‌دهیم بدون اینکه یک ریال ضرر زیان و حتی کمیسیون بنگاه از مشتری دریافت کنیم ویژگی که فکر نکنم در سطح کشور مشاورین املاک دیگری از آن بهره‌مند باشند.

وی در پاسخ این سوال خبرنگار ما که آیا مجوزهای ساخت و ساز در لولمان  براحتی صادر می‌شود اظهار داشت: صدور مجوز ساخت و ساز در این منطقه یشتر  بصورت سلیقه‌ای است بطوریکه گاهاً اگر شخصی بخواهد برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است خانه ای بسازد با ممانعت و عدم صدور مجوز به بهانه خارج از طرح بودن زمین مواجه می‌شود اما در مقابل مشاهده می‌شود بخاطر برخی از سودجویی‌های گروه یا عده خاصی یک شبه بخش بزرگی از اراضی کشاورزی منطقه مجوز تغییر کاربری می‌گیرد و تبدیل به مسکونی و به دنبال آن ساخت و ساز در آن صورت می‌گیرد اراضی که متری ۵۰۰ هزار تومان بود یک شبه به متری ۵ میلیون تومان معامله یا ارزش پیدا می‌کند زمینی که شبانه داخل طرح می‌شود بدون اینکه نظارتی درست بر اساس قوانین موجود بر روی آن شده باشد،چرا زمینی که تا دو سال قبل از آن شالی برداشت می‌شد یکروزه باید تبدیل به کاربری مسکونی شوند؟ چرا مسئولان استان نظارت درستی بر عملکرد زیر مجموعه خود در شهرهای کوچک ندارند؟ چرا باید بخاطر نفع عده یا گروهی اراضی کشاورزان به تاراج رفته ولی همان کشاورزاده نتواند بر روی زمین پدری خود حتی به اندازه ۱۰۰ متر خانه ای برای خود احداث کند؟!.

وی افزود: ما از استاندار گیلان و نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که نظارت درستی بر عملکرد مدیران شهری داشته باشند و اگر می‌خواهند مجوز اجرای طرحی یا پروژه‌ای را صادر کنند طرحی باشد عام المنفعه تا نفع آن به همه مردم برسد نه عده یا گروه خاصی که امروزه بر مسند قدرت نشستند و فردا درجای دیگر.

 

این کارآفرین پرتلاش و خوشنام درصنعت ساختمان در خصوص انتظارات خود از مسئولین گفت: انتظار زیادی از مسئولین نداریم تنها انتظار ما از آنها این است که اگر حمایتی از ما صورت نمی‌گیرد حداقل سنگ اندازی هم نشود خصوصاً در صدور پروانه و دیگر مجوزهای لازم همچون امتیاز آب، برق و گاز ادارات دولتی سرعت عمل بیشتری داشته باشند چرا که هر چقدر سخت‌گیری‌ها کمتر باشد و همکاری بیشتری از سوی ادارات دولتی صورت گیرد ما منازل ارزانتری به دست مشتریان می‌رسانیم چون گذشت زمان سبب افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن با کاهش قدرت خرید مردم مواجه خواهد شد. همچنین در حوزه مشاورین املاک از متولیان امر می‌خواهیم که نظارت بیشتری بر عملکرد دلالانی که از هر صنفی وارد صنف مشاور املاک می‌شوند داشته باشند و با اطلاع رسانی دقیق مردم را از مخاطرات استفاده از دلالانی که در خارج از صنف مشاورین املاک فعالیت ملکی می‌کنند،آگاه سازند در نهایت سامانه‌ای به ما مشاورین املاک از سوی دولت معرفی شود که زیرساخت‌های آن مهیا بوده تا با کمترین زمان بدون اینکه مشتریان ما دچار اتلاف وقت یا اذیت شوند بتوانیم در آن تنظیم قرارداد داشته باشیم .

مهندس محمدرضا پیردیر در پایان ضمن تشکر از تمامی مسئولان پرتلاش و دلسوزی که بی منت در خدمت عمران و آبادانی کشور هستند بطور ویژه از مهندس محسن شاکری در مجموعه شهرداری لولمان، مهندس مهدی شاکری در مجموعه اداره گاز لولمان، مهندس سهیل ولیزاده در مجموعه اداره آب لولمان، مهندس علی جوادی در مجموعه اداره برق لولمان، و جناب آقای رحمان صفری از اداره ثبت لولمان تقدیر و تشکر کرد.