تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی نشانه حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی سالم و پاکدست است
تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی نشانه حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی سالم و پاکدست است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی به حمایت از افراد سالم در نظام اقتصادی کمک می‌کند و باعث می‌شود کسانی که به صورت ناسالم مشغول کار اقتصادی هستند بدانند که قوه قضاییه با هیچ‌کس رودربایستی ندارد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی ضمن اشاره به رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد و شناسایی و انتقال اموال بابک زنجانی به خزانه دولت بیان داشت: دستگاه قضا به ویژه در دوره مسئولیت حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی گام‌های خوبی برداشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قوه قضاییه در این دوره هم بر موضوع پیشگیری از فساد و هم حمایت از بخش سرمایه‌گذاری اقتصادی تاکید و اهتمام دارد.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی به ویژه مواردی که سال‌هاست در دست بررسی قرار دارد و برای مردم سوال‌برانگیز شده بود به حمایت از افراد سالم در نظام اقتصادی که در حال خدمت به مردم هستند کمک می‌کند و نشان می‌دهد قوه قضاییه حامی آنهاست.

پورابراهیمی گفت: همچنین رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد باعث می‌شود کسانی که به صورت ناسالم مشغول کار اقتصادی هستند پی ببرند که قوه قضاییه با هیچ کس رودربایستی ندارد و از این جهت نیز اقدام دستگاه قضا قابل تقدیر است.