سیدعلی مدنی‌زاده شامگاه دوشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به حجم بالای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های موجود در کشور اظهار کرد: گزارشی که در زمینه آیین نامه ها و مقررارات ارائه شد مربوط به مردادماه بود، تنها در فاصله یک ماه، حدود ۱۰۰ صفحه دیگر به مجموعه قوانین و مقررات اضافه شده است.
وی افزود: مقررات جدید حتی در مواردی که با هدف تسهیل امور، وضع می‌شود، ممکن است با قوانین و مقررات قبلی تعارض یا همپوشانی داشته باشد این امر در نهایت باعث افزایش سردرگمی فعالان اقتصادی می شود این وضع قوانین و مقررات به صورت مستمر ادامه دارد و در بسیاری از موارد، به جای اینکه این مقررات مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را تسهیل کند، موانع جدیدی ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به پیگیری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و اتاق بازرگانی برای تدوین و امضای تفاهم‌نامه پنج‌جانبه، گفت: این تفاهم‌نامه می‌تواند ظرفیت مناسبی برای ارتقای کیفیت قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و رفع تعارض‌ها و تزاحم‌های موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.
مدنی‌زاده گفت: اتاق بازرگانی به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، شناخت مناسبی از مسائل و مشکلات موجود دارد و می‌تواند در کنار مجموعه دولت، به شناسایی موانع و ارائه راهکار برای بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دفتر هیات دولت، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هر کدام در حوزه قوانین و مقررات دارای ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در ارتقای کیفیت مقررات در حال تدوین و همچنین اصلاح مقررات موجود نقش‌آفرینی کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در کنار ارتقای کیفیت قوانین و مقررات جدید، تنقیح قوانین، شناسایی مقررات متعارض و رفع تزاحم میان آنها از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود تا مسیر فعالیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی شفاف‌تر و روان‌تر شود.
مدنی‌زاده بر استفاده حداکثری از ظرفیت هوش مصنوعی در این فرآیند تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت هوش مصنوعی در این حوزه به شکل حداکثری استفاده شود، چرا که کاری که ممکن است در یک سال انجام شود، با بهره‌گیری مناسب از این فناوری می‌تواند در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری انجام شود.
وی افزود: استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند سرعت بررسی و تحلیل قوانین و مقررات را افزایش دهد و به شناسایی تعارض‌ها، همپوشانی‌ها و مقررات زائد کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مستمر میان دولت و اتاق بازرگانی، اجرای این تفاهم‌نامه به یک حرکت جدی و جهشی در مسیر اصلاح مقررات، کاهش موانع و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار کشور منجر شود.
