نویسنده : رامین مهدوی نیا صنف مشاورین املاک از جمله صنوف پرجمعیت در سطح کشور است که به سبب فراوانی جمعیت آن، اشتغال زایی کثیرش بر کسی پوشیده نیست. مشاورانی که به سهم خود از گذشته تاکنون نقش بسزایی در صنعت مسکن به دنبال آن اقتصاد کشور داشته‌اند و همواره کوشیده‌اند نقش آفرینی خود را […]
- نویسنده : رامین مهدوی نیا
صنف مشاورین املاک از جمله صنوف پرجمعیت در سطح کشور است که به سبب فراوانی جمعیت آن، اشتغال زایی کثیرش بر کسی پوشیده نیست. مشاورانی که به سهم خود از گذشته تاکنون نقش بسزایی در صنعت مسکن به دنبال آن اقتصاد کشور داشته‌اند و همواره کوشیده‌اند نقش آفرینی خود را به عنوان یک مشاور امین و بی‌طرف آنطور که شایسته مراجعین باشد ایفا نمایند. این صنف از بزرگترین صنوفی است که تاکنون توانسته جمعیت چند هزار نفری را جذب کار و معیشت آنها را تامین نماید؛ هرچند در سالیان اخیر به دلیل رکود در بازار مسکن و از سوی دیگر حق الزحمه پایین مشاورین املاک فعالین این صنف با چالش‌های مادی زیادی مواجه شده‌اند تا جایی که عده زیادی حتی نتوانستند از مخارج دفتر کار خود برآیند و مجبور به تعطیلی آن شده‌اند. با این وجود آنانی که مانده‌اند هنوز مجدانه و امیدوارانه به خدمات خود در این عرصه ادامه می‌دهند و صد البته عده ی زیادی هم چون شغل و تخصص دیگری ندارند ناچار به ادامه فعالیت در این نابسامانی‌های اقتصادی هستند اما آنچه که در این رکود شغلی و مشکلات معیشتی دامن‌گیر این صنف پرجمعیت شده پیدایش ناگهانی سامانه خودنویس املاک می‌باشد که توسط دولت جهت تنظیم قراردادهای اجاره و در آینده نزدیک (به روایت دولت) مبایعه نامه راه اندازی شد؛ به طوری که هر یک از موجر – مستاجر و خریدار و فروشنده می‌توانند با مراجعه به این سامانه بدون دخالت مشاورین املاک که معیشت خود را از طریق همین قراردادها تامین می‌کنند اقدام به تنظیم قرارداد نمایند. مقوله‌ای که با سیاست‌های اشتغال زایی دولت مغایرت فاحشی دارد چرا که قدر به یقین با این سامانه امنیت شغلی این صنف دچار چالش جدی و اساسی خواهد شد .
مشاورانی که با صرف هزینه، وقت و شرکت در کلاس‌های متعدد آموزشی سال‌ها عمر خود را در این راه گذاشته‌اند اکنون با یک اقدام بدون هماهنگ و عجولانه دولت یکی پس از دیگری تعطیل شده و بر آمار بیکاری کشور افزوده می شود.
مشاوران املاک با شناسایی کامل موجر و مستاجر ،خریدار و فروشنده همچنین احراز هویت و بررسی کامل اسناد قدام به تنظیم قرارداد نموده و به سهم خود از وقوع جرم و تخلف‌های احتمالی جلوگیری می‌کنند که این دست از اقدامات که از ضروریات و ارکان اصلی تنظیم قرارداد می‌باشد خبری از آن نیست و با کوچکترین اشتباه سهوی، عمدی یا سیستمی ممکن است خسارات مالی زیادی برای هر یک از طرفین قرارداد ایجاد نماید که از معایب دیگر سامانه خودنویس املاک می‌باشد. معاونت محترم وزارت راه و شهرسازی در پی اعتراض برخی از مشاوران املاک بابت راه‌اندازی سامانه خود نویس اعلام داشتند: « قرار نیست مشاورین املاک با راه‌اندازی این سامانه بیکار شوند» اما ایشان تضمینی هم در این خصوص نداده اند و اعلام نکردند که چگونه ممکن است با وجود این سامانه که تنها راه ، مرکز و مکان تنظیم قرارداد اجاره و ظاهراً اندکی بعد مبایعه نامه خواهد بود مشاوران املاک بیکار نمی‌شوند!
وی همچنین اعلام داشته اند که : « باید به مردم اجازه داد که خود دست به انتخاب بزنند » متاسفانه در این خصوص هم بسترهای انتخاب را طوری طراحی کرده‌اند که تمایل مردم به سمت مشاورین املاک نباشد و خود اقدام به تنظیم قرارداد در سامانه نمایند که زنگ خطری بس بزرگ است برای حفظ اشتغال کثیری که در این صنعت ایجاد شده است.
آیا بهتر نبود دولت محترم قبل از ایجاد چنین سامانه‌ای با متخصصین این صنف مشورت و اگر هم به منظور خاصی این سامانه را طراحی کرده‌اند باز این امر با در نظر گرفتن حفظ اشتغال زایی و امنیت شغلی مشاورین املاک صورت می‌گرفت.
انتظار می‌رود پیرو اعتراضات و نگرانی‌های شدید اهالی این صنف و شوک بزرگی که دولت برای جمع کثیری از فعالین صنعت ساختمان ایجاد نموده با اتخاذ راهکاری موثر دغدغه‌های ایجاد شده را تا حد ممکن کاهش و زمینه بررسی دقیق معایب آن، امنیت اشتغالزایی بزرگترین صنف کشور را ارتقا دهند.
