به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین به نقل از ایلنا، محمد رضوانی‌فر، رییس کل گمرک ایران در نشست با وزیر گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره میزان ترانزیت ایران و اوراسیا اظهار داشت: میزان ترانزیت ایران با اوراسیا حدو١.٨ میلیون تن است که افزایش و ارتقای این عدد را دنبال می‌کنیم و مجموعه‌ای از ایده‌های خوب و راهگشا در کارگروه تعریف شده، مطرح خواهیم کرد.
وی ادامه داد: پیش از این موافقتنامه‌های سه ساله بین ایران و کشورهای اوراسیا وجود داشته اما برنامه ایران استراتژی‌های بلند مدت با کشورهای اوراسیا است .
رییس کل گمرک ایران با اشاره به میزان حجم مبادلات ایران و کشورهای عضو اوراسیا گفت: حجم مبادلات ایران و کشورهای اوراسیا در سال گذشته شمسی ٣.٣ میلیارد دلار است که ١.۵ میلیارد دلار آن صادرات کشور ایران به کشورهای اوراسیا بوده و ١.٧ میلیارد دلار از کشورهای عضو اوراسیا واردات داشتیم.
رضوانی‌فر با بیان اینکه با توافقنامه‌ها بین ایران و کشورهای اوراسیا حجم مبادلات تنها در سال گذشته ٣٢ درصد افزایش پیدا کرد، تاکید کرد : برنامه و هدف ما این است که حجم مبادلات ایران و اوراسیا در دو سال به ١٠ میلیارد دلار افزایش پیدا کند و معتقدم این هدف کاملا شدنی است.
وی درباره ترانزیت بین ایران و اوراسیا گفت: عدد ترانزیت ١.٨ میلیون تن بوده که یک میلیون تن آن حجم ترانزیت از مبدا کشورهای اوراسیا به ایران بوده و حدود ٨٠٠ هزار تن آن ترانزیت از مسیر ایران به کشورهای عضو اوراسیا است.
رضوانی‌فر افزود: نکته بسیار مهم در ترانزیت بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا بحث تنوع کالا است. هر چند که تنوع کالاهای مبادله شده بین ایران و کشورهای همسایه محدود به چند قلم کالا می‌شود اما کالا مورد مبادله بین ایران و کشورهای اوراسیا از تنوع خوبی برخوردار است و با این تنوع کالا در صادرات و واردات و با اراده توسعه مبادلات بین دو کشور، افزایش حجم مبادلات تا ١٠ میلیارد دلار قابل تحقق است.
رییس کل گمرک ایران گفت: با ۵ کشور عضو اصلی اوراسیا از حدود ۵۰ ساله گذشته سابقه همکاری و توافقنامه ترانزیتی داشتیم و خواسته ما جهت‌گیری حقوقی و بین‌المللی این توافقنامه‌ها با توافقاتی که به دست می‌آید، است و این توافقات به روز رسانی شوند.
وی با اعلام سرفصل‌هایی که در این نشست درباره آنها توافق انجام شود، اظهار داشت: ایران به تبادلات الکترونکی اطلاعات، اسناد گمرکی علاقه‌مند است و علاقه‌مندیم که ارزش و تعرفه دو جانبه را تعیین و تعریف کنیم. همچنین به دنبال این هستیم که خدمات ویژه به بازرگانان و فعالان اقتصادی ممتاز دو طرف ارائه شود که البته هیچ یک از این مزیت‌ها، فراقانونی نیستند و عمدتا متوجه افزایش سرعت خدمات رسانی خواهد شد که این الگو را با کشور روسیه به اجرا رسانده‌ایم.
