رامین مهدوی نیا فعال رسانه ای – آنچه که سبب شد معترضین به گرانیها وارد خیابانها شوند تا مطالبه بحق خود را این بار با صدای بلندتر به گوش مسئولان برسانند محصول و نتیجه بی توجهی آنها به گرانی هایی است که آحاد مردم خصوصاً قشر آسیب پذیر جامعه را در سالیان اخیر با چالشهای […]
رامین مهدوی نیا فعال رسانه ای – آنچه که سبب شد معترضین به گرانیها وارد خیابانها شوند تا مطالبه بحق خود را این بار با صدای بلندتر به گوش مسئولان برسانند محصول و نتیجه بی توجهی آنها به گرانی هایی است که آحاد مردم خصوصاً قشر آسیب پذیر جامعه را در سالیان اخیر با چالشهای اقتصادی جدی مواجه کرده است، صدای اعتراضی که بارها و سال ها از سوی رسانههای جمعی و رسمی کشور همچنین فضاهای مجازی انعکاس و بگوش متولیان امر در هر سه قوه خصوصاً دولت که مسئول مستقیم اقتصاد کشور است رسانده شد اما در مقابل تنها چیزی که نصیب معترضین به گرانیها شد شعار، وعده و اجرای طرحهای ناکارآمدی بود که هیچ یک از آنها نتوانست التیام بخش دردی باشد که مردم با آن مواجهاند. مطالبه و اعتراض بحقی که میتوانست با اندکی توجه بر اقتصاد و معیشت مردم تبدیل به رضایتمندی نسبی شود اما بدلیل بی توجهی یا عدم توانمندی در مدیریت اقتصادی کشور تبدیل به آنچه شد که میتوانست صورت نگیرد. اعتراضی که علل پیدایش آن ناگهانی و یک شبه نبود بلکه نتیجه سالها عبور کردن از انتظاراتی بود که مردم در مناسبتهای مختلف و هر کجا که صدایشان میرسید آن را فریاد زدند تا بلکه گوش شنوایی آن را بشنود، صدایی که کمتر شنیده شد و خواستهای که بدلیل کم توجهی به آن تبدیل به خشم و فریادی دیگر شد فریادی که به خیابانها کشید،جایی که مورد سوء استفاده عده زیادی قرار گرفت و جانهای بسیاری از بین رفت .
ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور که ارتباط مستقیمی با معیشت و درآمد مردم دارد چیزی نیست که بتوان با وعده و شعارهای بدون پشتوانه مالی ، مدیریتی و اختیارات لازم از آن عبور کرد چرا که بیشک هر طرح و برنامه اقتصادی که در کشور اجرا شود مردم اولین کسانی هستند که نتیجه بد یا خوب آن را در کف بازار یا سفره های خود لمس خواهند کرد نتایجی که دراین سالها نه تنها به نفع اقتصاد مردم نبود بلکه مشکلاتشان را در این حوزه دوچندان کرد، مشکلات اقتصادی که مسئولیت آن نه تنها بر دوش دولت بلکه هر سه قوه ،هر یک سهمی در این ناملایمات اقتصادی داشتهاند که میبایست از آنچه که وظیفه و تعهد آنهاست غافل نمی شدند، دولت با ارائه طرح و برنامه و تامین منابع مالی ، مدیریت و اجرای آن، مجلس شورای اسلامی با تسهیل قوانین مرتبط و همچنین نظارت بر عملکرد دولت در فراهم آوردن امکانات رفاهی و معیشتی بعنوان وکلای ملت و قوه قضائیه با برخورد جدی و قاطع با سود جویان، اختلاسگران مالی و بیثبات سازان حوزه اقتصاد که امروزه سلاطین ارز و سکه نام گرفتهاند، باید با اقداماتی جسورانه و بدور از ملاحظات سیاسی و جناحی مانع از اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند چرا که بهرهمندی از حداقل امکانات رفاهی و معیشتی و همچنین ثبات اقتصادی در کشور حداقل انتظاراتی است که هر شهروندی میتواند از دولتمردان خود داشته باشد حداقلهایی که بدلیل بی توجهی چندین ساله یا ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی کشور مسببات نارضایتی حداکثری در سطح کشور را ایجاد و اعتراضها را از تریبون و رسانه به سطح خیابانها و کوچهها کشاند. اتفاق تلخ و رنج آوری که افتاد نشان از اهمیت موضوعی بزرگ و بحقی است که نباید براحتی از آن با چند شعار یا وعده بی سرانجام عبور کرد. معیشت، مسکن، درمان و… از ضروریاتی است که اگر به آن توجه نشود نارضایتیها را تا سطح خشم و نا امیدی افزایش میدهد خشمی که کنترل و مهار آن به آسانی اتفاق نمیافتد مگر با التیام بخشیدن ، دلجویی یا مهیا نمودن آنچه که از انتظارات مردم است. لذا میطلبد و نیاز است که مدیران بخشهای اقتصادی کشور از جمله ریاست جمهوری به آنچه که وعده داده است که کنترل گرانی و تورم و توجه به معیشت و اقتصاد مردم از جمله آنها بود عمل نمایند ،عملی بدور از عذر و بهانه، با استفاده از تمامی اختیارات ریاست جمهوری و منابعی که در اختیار دارد. همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با نقش آفرینی بیشتر و نظارت بر چگونگی مصرف منابع کشور و بدنبال آن قوه قضاییه در برخورد با رانت خواران و مفسدین اقتصادی که سهم بزرگی در تورم ،رکود اقتصادی یا اتلاف نمودن ذخایر ارزی کشور دارند همتی مضاعف تر از گذشته داشته باشند تا هر یک از آنها بتوانند به سهم خود کشور را از آنچه که به آن مواجه شد خارج و اوضاع اقتصادی کشور را آنطور که شایسته مردمان آن باشد تغییر دهند خواسته و انتظاری که همه به حقانیت آن اذعان داریم اما در تحقق بخشیدن به آن سالهاست بدلایلی همچون ناکارآمدی، سوء مدیریت و هدر دادن منابع کشور درماندهایم .
