به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین به نقل از خانه ملت، روح اله عباس پور در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را قرائت کرد و گفت: مسأله افزایش زمان بین ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز همان وجود صف تقاضا در بازار رسمی ارز است. سه دسته از عوامل موجب بروز این صف شده که اعمال نرخ‌های دستوری در بازار رسمی ارز در رأس آن قرار دارد. عدم کنترل طرف تقاضای ارز و همچنین وجود چالش‌ها در طرف عرضه ارز موجب تشدید مسأله صف متقاضایان تا مین ارز شده است.
متن کامل گزارش کمیسیون صنایع و معادن در این باره به شرح زیر است:
مقدمه
پس از نوسانات ارزی نیمه دوم سال ۱۴۰۱، یکی از مهمترین مسائل مطرح در حوزه تولید و تجارت، عدم تأمین ارز به موقع واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و طولانی شدن صف تقاضای خرید ارز در بازار رسمی بوده است. این مسأله باعث اخلال در زنجیره تولید و سرریز تقاضا به بازار غیررسمی و افزایش بیشتر نرخ ارز در این بازار شده است. اخلال در زنجیره تولید، باعث کاهش تولید و کمبود برخی اقلام در بازار شده و افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی نیز افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی را در پی داشته و تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) را با چالش مواجه خواهد کرد.
پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی اقداماتی را برای کنترل عرضه و تقاضا و معاملات ارز را در دستور کار قرار داد. مهمترین آن‌ها الزام به بازگشت ارز صادراتی و الزام واردکننده به طی فرآیند ارزی-تجاری شامل ثبت‌سفارش، تخصیص، تأمین ارز و تشخیص ثبت منشأ ارز بوده است. به طور معمول با حاکم شدن نوسانات و انتظارات افزایشی در بازار ارز و کسری منابع ارزی نسبت به مصارف، شاهد اختلالاتی در این فرآیند بوده‌ایم که قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت برای نرخ ارز در بازارهای رسمی باعث تشدید آن شده است. در حال حاضر، تولیدکنندگان برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز تولید، دچار مشکل بوده و مجبور به تمدید تخصیص ارز و مراجعه به بازار غیررسمی ارز هستند.
شرح مسأله
در نیمه اول سال گذشته، به دلیل ثبات نسبی در انتظارات و نرخ ارز و همچنین افزایش معنادار منابع ارزی ناشی از افزایش صادرات نفتی و کاهش ( حدود ۳ میلیارد دلار )در مصارف ارزی اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی ، نه تنها مشکلی برای تأمین ارز واردکنندگان وجود نداشت، بلکه حجم بالایی از دارندگان تخصیص، تخصیص خود را تمدید و خرید خود را به تعویق می‌انداختند. این وضعیت باعث شد تا وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز بدون نگرانی از فشار تقاضا به بازار ارز، تایید ثبت‌سفارشات را افزایش دهد. این موضوع تا کنون تداوم داشته و کاهش معناداری در حجم آن ایجاد نشده است.
بانک مرکزی بطور اصولی امکان فنی و مسئولیتی بابت اولویت‌بندی واردات کالاها ندارد و این وظیفه مربوط به وزارت صمت است، از ابتدای سال ۱۴۰۱، عملاً تمامی ثبت‌سفارشات را پس از مدت مشخص ( معمولاً ۳۰ روز) تخصیص می‌داد. این تغییر رویه موجب شد تا آمار تخصیص در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ۸۰ درصد رشد داشته باشد و واردکنندگان بدون هزینه خاصی موفق به ثبت سفارش و تخصیص ارز می شدند لیکن با توجه به عدم آمادگی برای پرداخت وجه ارز، اقدام به تمدید تخصیص می نمودند.
بانک مرکزی برای کنترل تمدید‌های غیر منطقی تخصیص ها ، طی بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۱، تخصیص را منوط به مسدود سازی ۵% از معادل ریالی بهای ارز مورد نیاز نمود. میزان درصد مبلغ مسدودی برای تمدید نوبت اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب به ۱۰، ۱۵، ۳۵، ۶۰ و ۱۰۰ درصد افزایش می یابد. اجرای این بخشنامه در شرایط وجود صف در تأمین ارز موجب شده تا واردکنندگان ناگزیر به تمدید چندباره تخصیص و درنتیجه تحمل مشکل مسدودسازی نقدینگی شوند. با توجه به وجود بیش از ۵ میلیارد یورو تقاضای واردات که در صف تأمین قرار دارد ، نیاز بخش خصوصی به سرمایه در گردش به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و موجب تشدید مشکل دسترسی بخش خصوصی به سرمایه در گردش شده است .
علاوه بر تخصیص‌های انباشت شده، اعمال نرخ دستوری برای ارز ترجیحی و سپس سقف ارز قابل ارائه در مرکز مبادله، موجب تشدید مازاد تقاضای ارز و در نتیجه طولانی‌تر شدن صف تأمین ارز گردید. بانک مرکزی با توجیه کاهش هزینه تولید و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ، نرخ دستوری ارز را اعمال کرده ، اما در عمل، تولیدکنندگان با نرخ ارز تمام شده به مراتب بالاتری در حال تأمین ارز مورد نیاز واردات خود هستند .
در حال حاضر تولید کنندگان برای تأمین به موقع ارز واردات خود، علاوه بر بهای ارز در سامانه های رسمی مجبور به پرداخت مابه التفاوت هستند. برخی تولیدکنندگان که امکان واردات مواد اولیه بدون ثبت منشأ ارز تا مدت زمان مشخصی (معمولاً ۹۰ روز) دارند، در بازار غیررسمی اقدام به خرید ارز کرده و منتظر خرید ارز در بازار رسمی (با پرداخت مابه‌التفاوت ) می‌مانند. برخی واردکنندگان نیز برای رفع نیاز ارزی اموری چون پیش‌پرداخت و جلوگیری از بدعهدی نزد طرف خارجی، به ناگزیر اقدام به خرید ارز در بازار غیررسمی می‌کنند.
مطابق گزارش وزارت صنعت ، معدن و تجارت از سامانه جامع تجارت، در سال ۱۴۰۱ ثبت سفارش ۳۵ درصد، تخصیص ۴۲ درصد و تأمین ۲۹ درصد افزایش یافته است.
علی‌رغم بالا گرفتن تنش‌های ارزی برای تولید کنندگان در شش ماه گذشته، مبلغ ارزی متوسط ثبت سفارش ماهانه ۷٫۲ و تخصیص ۷٫۶ میلیارد یورو بوده در حالیکه مبلغ ارزی متوسط ماهانه تامین ۴٫۹ میلیارد یورو بوده است. از ابتدای آبان سال گذشته تا فروردین سال جاری، تامین ارز با روند کاهشی مواجه بوده است.
طبق گزارش واصله قریب به ۶ میلیارد یورو صرفاً در مرکز مبادله و تقریبا به همین میزان در تالار اولیه در صف تامین ارز می باشد.
