علی مظفری افزود: حوزه خانواده با وجود اهمیت بسیار زیادی که در هر جامعه، بهویژه در جامعه اسلامی و ایرانی دارد، با مشکلات و چالشهای متعددی در تصمیمگیری و سیاستگذاری مواجه است.
وی تصریح کرد: امروز در حوزه خانواده شاهد سیاستگذاری حدود ۳۶ نهاد هستیم؛ از قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاههایی که هر یک به موجب قانون در بخشی از حوزه خانواده وظایفی بر عهده دارند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: مشکل اساسی این است که موضوع خانواده برای بسیاری از دستگاهها، یک موضوع اصلی و مأموریت محوری نیست و بیشتر به عنوان یک کار جانبی یا حاشیهای دنبال میشود.
مظفری با اشاره به طرح «تحول نظام حقوقی ثبتی خانواده» گفت: موضوعات متعددی در این طرح پیشبینی شده که تشریح کامل آن نیازمند فرصت بیشتری است، اما هدف این طرح آن است که بخشی از مشکلات موجود در حوزه سیاستگذاری و اجرای امور خانواده در سطح کلان برطرف شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق تأکید کرد: استفاده از ظرفیت موجود دفاتر ازدواج و طلاق، علاوه بر اینکه میتواند به اجرای سیاستهای تحول در نظام ثبتی خانواده کمک کند، این امکان را فراهم میکند که بدون ایجاد بار مالی جدید برای دولت، از ظرفیت تخصصی و گسترده موجود در سراسر کشور بهرهبرداری شود.
مظفری با تأکید بر اینکه نگاه کانون سردفتران ازدواج و طلاق صرفاً صنفی نیست، اظهار کرد: ما خودمان را مقید به مسائل صنفی نکردهایم، بلکه معتقدیم بخشی از یک خانواده بزرگ هستیم و تا زمانی که مشکلات این خانواده بزرگ حل نشود، مشکلات ما نیز برطرف نخواهد شد.
وی افزود: ما مدعی هستیم که میتوانیم در حوزه خانواده نقش متولی را ایفا کرده و برای حل مشکلات این حوزه اقدام کنیم؛ بدون اینکه از دولت یا دستگاهی بودجه، امکانات یا منابع جدیدی مطالبه کنیم.
مظفری تصریح کرد: ما معتقدیم ظرفیتهای موجود در این حوزه مغفول مانده است. در کشور حدود پنج هزار دفترخانه و مجموعه دفاتر مرتبط با حوزه ازدواج و طلاق و هزاران نیروی آموزشدیده و فعال در حوزه خانواده وجود دارد که میتوان از این ظرفیت برای اجرای سیاستهای حوزه خانواده استفاده کرد.
وی با اشاره به موضوع اجرای قانون جوانی جمعیت و خانواده گفت: اخیراً معاون اول قوه قضاییه نسبت به نحوه اجرای این قانون ابراز نگرانی کرده است و لازم است دلایل و موانع اجرای قانون مورد بررسی و مطالبهگری قرار گیرد؛ چراکه این مسائل، موضوعات مهم و اساسی کشور هستند.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق افزود: یکی از اتفاقات مهمی که طی ماههای اخیر رخ داد، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶ نظامنامه مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. بر اساس این دستورالعمل، دیگر دفتر ازدواج و دفتر طلاق به صورت جداگانه نخواهیم داشت و تمامی دفاتر ازدواج و طلاق کشور همزمان صلاحیت تنظیم اسناد ازدواج و طلاق را خواهند داشت.
وی ادامه داد: تابلو و عنوان دفاتر نیز بر اساس این تغییرات اصلاح خواهد شد و با توجه به طرح تحول نظام حقوقی ثبتی خانواده که به قوه قضاییه ارائه شده، این امکان وجود دارد که در صورت تصویب طرح، تغییر عنوان دفاتر به صورت یکجا انجام شود تا هزینه مضاعفی به دفاتر تحمیل نشود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به آمار ثبت ازدواج و طلاق در کشور گفت: در پنج سال اخیر، آمار ثبت ازدواج و طلاق در سطح کشور روند نزولی داشته است و این روند در سال اخیر در حوزه طلاق نیز بیشتر مشاهده شده است.
مظفری افزود: در سالهای گذشته روند ثبت طلاق در کشور افزایشی بود، اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تاکنون، آمار طلاق روند نزولی به خود گرفته است که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
