راهی جز نگاه بهره‌ورانه در شرایط محدودیت منابع نداریم
راهی جز نگاه بهره‌ورانه در شرایط محدودیت منابع نداریم
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اهمیت موضوع بهره‌وری در شرایط کنونی کشور گفت: بهره‌وری همواره موضوعی مهم بوده است، اما در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. با توجه به محدودیت منابع، راهی جز اتخاذ نگاه بهره‌ورانه در مدیریت امور کشور نداریم.مصوبات شورای عالی اداری و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخش مهمی از مأموریت‌ها و برنامه‌های سازمان ملی بهره‌وری را تشکیل می‌دهد و لازم است گزارش‌های این حوزه در چارچوب سیاست‌های بهره‌وری و بر اساس پایش‌های دوره‌ای تهیه و به مسئولان عالی‌رتبه کشور ارائه شود.

در ادامه دیدارهای دوره‌ای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بخش‌های مختلف این سازمان، علاءالدین رفیع‌زاده، امروز با حضور در سازمان ملی بهره‌وری ایران با رئیس و مدیران این سازمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست در راستای تقویت هم‌اندیشی، ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف و تسهیل در اجرای هرچه مطلوب‌تر مأموریت‌ها و برنامه‌های سازمان برگزار شد.

رفیع‌زاده در این دیدار با اشاره به اهمیت اجرای دقیق سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، بر ضرورت عملیاتی شدن مفاد «برنامه اصلاح نظام اداری» مصوب شورای عالی اداری و همچنین تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده در سال گذشته اظهار داشت:هدف از برگزاری این جلسات، افزایش هماهنگی، هم‌افزایی و هم‌اندیشی میان بخش‌های مختلف برای اجرای بهتر و مؤثرتر برنامه‌ها و مأموریت‌های سازمان است.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت موضوع بهره‌وری در شرایط کنونی کشور گفت: بهره‌وری همواره موضوعی مهم بوده است، اما در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. با توجه به محدودیت منابع، راهی جز اتخاذ نگاه بهره‌ورانه در مدیریت امور کشور نداریم.مصوبات شورای عالی اداری و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخش مهمی از مأموریت‌ها و برنامه‌های سازمان ملی بهره‌وری را تشکیل می‌دهد و لازم است گزارش‌های این حوزه در چارچوب سیاست‌های بهره‌وری و بر اساس پایش‌های دوره‌ای تهیه و به مسئولان عالی‌رتبه کشور ارائه شود.

رفیع‌زاده با اشاره به ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ بهره‌وری در کشور افزود: فرهنگ بهره‌وری باید در کشور به یک باور عمومی تبدیل شود.این موضوع تنها محدود به مدیران نیست،بلکه باید در میان دانشگاه‌ها، مجامع علمی و حتی در حوزه عمومی جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد. در واقع، در مواجهه با مسائل مختلف کشور راهی جز اتخاذ نگاه بهره‌ورانه نداریم.

وی با اشاره به مأموریت‌ها و برنامه‌های سازمان ملی بهره‌وری و نیز تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم گفت: گزارش‌های این حوزه باید به‌گونه‌ای تدوین شود که ملموس، قابل فهم و مبتنی بر تحقق اهداف و اجرای برنامه‌ها باشد. اکنون زمان آن است که موضوع بهره‌وری در اولویت قرار گیرد و خروجی‌ها به‌صورت قابل لمس و قابل بیان ارائه شوند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد:دستاوردهای حوزه بهره‌وری باید به شکلی تبیین شود که متناسب با مخاطبان مختلف قابل ارائه باشد؛ چه در سطح مدیران و وزرا، چه در میان دستگاه‌های اجرایی و چه در حوزه عمومی جامعه.

وی ادامه داد: در برخی حوزه‌ها مانند ساختارهای اداری ممکن است آثار بهره‌وری به‌صورت مستقیم و فوری ملموس نباشد، اما اصلاحات ساختاری می‌تواند به حذف تشکیلات زائد و غیرضروری منجر شود. همچنین در حوزه فرآیندها باید تلاش کنیم به جای طی مراحل طولانی و پیچیده، خدمات در مراحل کمتر و با سرعت بیشتری ارائه شود.

رفیع‌زاده با اشاره به تجربه‌های اخیر کشور نیز خاطرنشان کرد:تحولات و شرایط خاصی که در دوره‌های اخیر از جمله در جریان جنگ تجربه کردیم، نشان داد بسیاری از فرآیندها قابلیت بازنگری دارند و حتی می‌توان برخی مراحل را حذف یا کوتاه‌تر کرد، بدون آنکه خللی در امور ایجاد شود. این موضوع در نهایت به صرفه‌جویی در منابع و افزایش کارآمدی منجر خواهد شد.

وی هدف اصلی سنجش بهره‌وری را «تلاش برای یک گام بهتر شدن» دانست و افزود: باید بررسی کنیم که در شرایط فعلی کشور کدام خدمات و حوزه‌ها از اولویت بیشتری برخوردارند تا بتوانیم برای آن‌ها هدف‌گذاری مشخصی انجام دهیم. سپس در بازه‌های زمانی معین میزان تحقق اهداف را بسنجیم و نتایج آن را به مقامات تصمیم‌گیر ارائه کنیم.

وی افزود: در کنار برنامه‌های کلان، لازم است گزارش‌های مرتبط با فرآیندهای کلیدی و اقدامات جاری نیز به‌موقع تهیه و ارائه شود؛ گزارش‌هایی که هم برای ذی‌نفعان، هم مدیران و دستگاه‌های اجرایی و هم برای عموم مردم قابل استفاده و قابل درک باشد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به آسیب‌هایی که در پی تجاوزات دشمن صهیونی به برخی زیرساخت‌های انرژی وارد شده و نیز تأکیدات رئیس‌جمهور در این زمینه گفت: با اصلاحات و اقدامات بهره‌ورانه می‌توانیم کمک مؤثری به حوزه انرژی داشته باشیم. صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در نظام اداری می‌تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع ایفا کند.

رفیع‌زاده در ادامه با تأکید بر ضرورت شبکه‌سازی و توانمندسازی اکوسیستم بهره‌وری اظهار داشت: لازم است مدیران سازمان ملی بهره‌وری تمرکز بیشتری بر برنامه‌های پیشران بهره‌وری، ترویج و اعتباربخشی به این حوزه و همچنین توسعه شبکه‌های مرتبط داشته باشند.

وی افزود: فرهنگ‌سازی در زمینه بهره‌وری باید با کمک دانشگاه‌ها، مدارس، رسانه‌ها و سایر نهادهای فرهنگی و آموزشی دنبال شود تا این موضوع به یک گفتمان عمومی در جامعه تبدیل شود. راه‌اندازی پویش‌های اجتماعی، جریان‌سازی رسانه‌ای و طراحی بسته‌های اطلاع‌رسانی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد، چرا که بخش مهمی از مأموریت‌های سازمان ملی بهره‌وری از جنس پیش‌برنده‌ها و محرک‌های تحول است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین با اشاره به حضور گسترده و خستگی‌ناپذیر مردم در عرصه‌های مختلف کشور گفت: مردم در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بارها نشان داده‌اند که برای ایران و امنیت کشور خود از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند و همواره پشتیبان رهبری، نیروهای مسلح و نظام بوده‌اند.بنابراین همین ظرفیت اجتماعی می‌تواند در حوزه بهره‌وری نیز فعال شود. تجربه نشان داده است هرجا صادقانه با مردم سخن گفته‌ایم، آنان در کنار دولت قرار گرفته‌اند.بدون تردید با اطلاع‌رسانی صحیح و فرهنگ‌سازی مناسب، مردم در موضوعاتی همچون بهره‌وری و مدیریت مصرف انرژی نیز همراه دولت خواهند بود.

در ابتدای این جلسه نیز رئیس و معاونان سازمان ملی بهره‌وری ایران به تفکیک، گزارش‌هایی از حوزه‌های کاری خود ارائه کردند.

در ادامه، محمدصالح اولیا رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته گفت: در دوره اخیر تلاش شده است تا رویکرد سازمان ملی بهره‌وری بیش از گذشته به سمت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و توسعه اقدامات عملیاتی در حوزه بهره‌وری حرکت کند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت کشور افزود: بر اساس این هماهنگی‌ها مقرر شده است بخشی از اختیارات و اقدامات مرتبط با بهره‌وری به استانداری‌ها واگذار شود تا استان‌ها متناسب با شرایط و ظرفیت‌های خود بتوانند در این حوزه ابتکار عمل بیشتری داشته باشند. در این چارچوب، استانداری‌ها می‌توانند سازوکارهای تشویقی و تنبیهی متناسب با عملکرد دستگاه‌ها طراحی کنند و پروژه‌های پیشران بهره‌وری را به‌ویژه در شرایط خاص کشور و شرایط جنگی، تعریف و اجرا نمایند.

اولیا همچنین «طراحی معماری نظام آمار و اطلاعات بهره‌وری» را یکی از ضرورت‌های مهم در این حوزه دانست و تصریح کرد: برای تصمیم‌گیری دقیق و سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه بهره‌وری، نیازمند یک نظام منسجم آماری و اطلاعاتی هستیم تا بتوانیم داده‌های مرتبط با بهره‌وری را به‌صورت دقیق، به‌روز و قابل اتکا گردآوری و تحلیل کنیم. شکل‌گیری چنین نظامی امکان پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها و ارزیابی میزان تحقق اهداف بهره‌وری را فراهم می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان ملی بهره‌وری تلاش دارد با تقویت شبکه نخبگانی، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و همچنین تعامل نزدیک‌تر با دستگاه‌های اجرایی، زمینه تحقق اهداف بهره‌وری در سطح ملی را بیش از پیش فراهم سازد.