حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای، در جلسه هم‌اندیشی با جمعی از اقتصاددانان کشور با اشاره به اهمیت مسئله‌شناسی در حوزه اقتصاد اظهار کرد: امروز حل مسائل فوری و بحران‌ها و شبه‌بحران‌های حوزه اقتصاد، یک ضرورت اولویت‌دار است؛ بدین‌منظور باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که در وهله نخست، معضلات فعلی اقتصادی مرتفع شوند و در مرتبه بعدی، زمینه و منشأ شکل‌گیری و ایجاد این معضلات نیز مسدود شود. رئیس دستگاه قضا همچنین با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی باید ملتزم به اقتضائات جنگی باشیم، تصریح کرد: قطعاً نمی‌توان در زمان جنگ، غیرجنگی عمل کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ما قطعاً می‌توانیم حکمرانی بهتری داشته باشیم، عنوان کرد: بدین‌منظور باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که در وهله نخست، معضلات فعلی اقتصادی مرتفع شوند و در مرتبه بعدی، زمینه و منشأ شکل‌گیری و ایجاد این معضلات نیز مسدود شود. قاضی‌القضات با تأکید بر اجتناب و احتراز از ایده‌آل‌گرایی در امر اقتصاد و نگاه واقع‌بینانه داشتن به این حیطه، خاطرنشان کرد: در این قبیل نشست‌های مسئله‌محور و آسیب‌شناسانه، نباید بگوییم که «اگر چنین بود، چنان می‌شد»؛ اگر‌ها را کنار بگذاریم و بگوییم که اکنون باید چه کنیم؟ در واقع، با احتسابِ مجموع شرایطی که کشور ما دارد، شرایط داخلی و خارجی و مسائل پیش‌رو، باید راه‌حل‌های عاقلانه ارائه دهیم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ضمن تشریح معضلات مزمن اقتصادی کشور، اظهار کرد: سال‌هاست که ما تورم داریم؛ تورم همراه با رکود نیز داریم؛ با افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز هم مواجه‌ایم. اینها مسائل مزمن و اولویت‌دار ما در حوزه اقتصاد است؛ ضروری است در باب رفع این معضلات، چاره‌اندیشی عاجل و عاقلانه کنیم. رئیس قوه قضاییه گفت: در حل مسائل و معضلات اقتصادی باید مقولات را درهم‌تنیده و مرتبط با یکدیگر بدانیم؛ تورم یک معضل است و رفع آن ضروری است، لکن نباید وقتی در حوزه کاهش تورم، تدبیر می‌کنیم، این تدبیر ما، معضلی دیگر بیافریند و موجبات رکود، ضربه خوردن تولید و افزایش نرخ بیکاری، فراهم گردد.
لزوم توجه به جنگ تحمیلی و تحریم در ارزیابی وضعیت اقتصادی
رئیس دستگاه قضا، بی‌توجهی به جنگ و تحریم در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور را امری نادرست و ناصواب قلمداد کرد و بیان داشت: در ارائه راهکار‌های عاجل اقتصادی باید به مقوله جنگ تحمیلی نیز عنایت و التفات داشته باشیم. رئیس عدلیه با بیان اینکه فراموش نکنیم که جنگ کنونی ما با دشمن، یک جنگ وجودی است عنوان کرد: رژیم متوحش صهیونیستی، به تجزیه ایران نیز راضی نیست و نابودی و هدم ایران را می‌خواهد؛ ما نیز متقابلاً موجودیت رژیم اشغالگر را برای بشریت خطرناک می‌دانیم. قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: وقتی از معضلات و ناکارآمدی‌های حوزه اقتصاد می‌گوییم، نباید دسایس و توطئه‌های دشمنان را نیز فراموش کنیم؛ دشمنِ مستکبر، در وهله اول تمام تلاشش را مصروف کرد که این انقلاب، شکل و نُضج نگیرد؛ اگر شکل گرفت پیشرفت نکند؛ لکن اکنون از اردوگاه همان دشمن این اعتراف شنیده می‌شود که ایران اسلامی قدرت چهارم دنیا است. مخلص کلام آنکه، نقص‌ها را ببینیم و بگوییم، اما شرایط تحمیلی از ناحیه دشمن را نیز مدنظر قرار دهیم.
تأکید بر هم‌افزایی قوا و الزام به اقتضائات جنگی
رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید بر اهمیت هم‌افزایی قوا و گرفتن آرایش جنگی در شرایط فعلی، تصریح کرد: شما اقتصاددانان تاکید داشتید که تصمیمات و اَعمال قوای سه‌گانه باید مکمل و هم‌افزا باشد؛ نه اینکه این تصمیمات و اقدامات، ناقض یکدیگر باشند؛ این حرف کاملاً درست و صواب است و ما نیز بدان تأکید داریم. شما اقتصاددانان تصریح کردید که در شرایط جنگی باید ملتزم به اقتضائات جنگی باشیم و سیاست‌ها و برنامه‌ها و کنش‌های مسئولان و حتی مردم، همگی مبتنی بر اقتضائات جنگی باشد؛ این کلام نیز بسیار دقیق و سنجیده است و ما نیز بر آن تأکید داریم. قطعاً نمی‌توان در زمان جنگ، غیرجنگی عمل کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تشریح مقوله چگونگی تقویت سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی پرداخت و عنوان کرد: سرمایه اجتماعی و مقوله اعتماد مردم، بسیار امر حائز اهمیتی است. مردم، اساس نظام ما هستند؛ لکن چگونگی حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی نیز موضوع مهمی است؛ آیا چنانچه مدام از کمبود‌ها و کاستی‌ها بگوییم و در این رابطه، برنامه‌سازی و خبررسانی کنیم، سرمایه اجتماعی تقویت می‌شود و یا بالعکس، اتخاذ این شیوه، عامل تخریب سرمایه اجتماعی و اعتماد و امید مردم می‌گردد. قاضی‌القضات، افزایش تاب‌آوری مردم در شرایط جنگی را مقوله‌ای بسیار مهم و راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ ترکیبی خود تلاش دارد به درون ساختار‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه نفوذ کند و ذهن و اراده جمعی مردم ما را به میدان تیر خود تبدیل کند؛ در چنین شرایطی، بالا بردن ضریب تاب‌آوری عمومی، بسیار مقوله خطیری است و باید در زمره اولویت‌های هر دولت و حاکمیتی باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، اظهار کرد: در حیطه مسائل اقتصادی، نمی‌توان کمبود‌ها و کاستی‌ها را متوجه یک دولت کرد؛ کمااینکه در حیطه قضا نیز نمی‌توان نقص‌ها را صرفاً ناشی از یک دوره دانست. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا با برنامه و راهبرد، پیش می‌رود، اظهار کرد: قطعاً مدعی نیستیم که در همه ساحت‌ها، مطلوب و مقبول عمل کرده‌ایم، لکن نمی‌توان منکر شد که با برنامه، راهبرد، اجرا و زمانبندی برای نیل به اهداف ترسیمی هستیم. ما در باب مقولات اقتصادی، از حیث ارتباطی که این مقولات می‌تواند با امر قضا پیدا کند نیز دارای برنامه و راهبرد مشخص هستیم؛ از بانک و بورس و زمین تا گمرک و صادرات و واردات و قس‌علیهذا. سند تحول قضایی نیز تاکنون چند بار به‌روزرسانی شده است و ما در تدارک روزآمدسازی جدید این سند هستیم.
