نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی با کلیات این طرح با ۱۰۶ رای موافق، ۱۵۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۶ نماینده حاضر در نشست علنی مخالفت کردند. عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص […]
نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی با کلیات این طرح با ۱۰۶ رای موافق، ۱۵۳ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۶ نماینده حاضر در نشست علنی مخالفت کردند.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص این طرح گفت: طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.
همچنین رحمت الله نوروزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گزارش این کمیسیون را در خصوص این طرح قرائت کرد و گفت: طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی زیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۵۹ قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
رضا حاجی پور در تذکری با استناد به اصول ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۱۰ و ۱۲۵ قانون اساسی، گفت: این تفکیک هزینه‌های سنگینی را برعهده دولت می‌گذارد، همچنین با سیاست‌های کلی نظام اداری کشور نیز مغایرت دارد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند بهتر است هزینه‌ها با توجه به نزدیکی ایام عید به سمت حل مشکلات اقتصادی مردم برود.
همچنین مهرداد گودرزوند چگینی نیز در تذکری با استناد به بند ۵ و ۱۲ ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس، گفت: وظیفه مجلس است که یک نظام اداری صحیح برای کشور طراحی کند و با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی توانایی حل مشکلات حوزه مسکن را در استان‌ها و شهرستان‌ها ندارد بهتر است که تفکیک صورت گیرد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران نیز در خصوص این طرح، گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ ارتباطی به این دولت ندارد چرا که ما این طرح را در دولت شهید رئیسی هم مطرح کردیم که آن زمان رئیس جمهور شهید در نامه‌ای به مجلس ۶ ماه زمان خواست تا این کار انجام شود.
وی افزود: تفکیک وزارت راه و شهرسازی بار مالی ندارد و به نفع کشور است، از طرفی نیز اجرای این طرح زمان بر نبوده و قرار نیست ساختمان یا نیروی انسانی اضافه شود، همچنین تفکیک وزارتخانه حداکثر تا ۳ ماه انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: ۲۵ درصد رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور در وزارت راه و شهرسازی یعنی در حوزه حمل و نقل و مسکن تعریف شده است بنابراین مشکلات زیادی در این حوزه‌ها وجود دارد که طبیعتا وجود ۲ وزیر مجزا در حوزه راه و مسکن می‌تواند مشکلات را حل کرده و به نفع کشور باشد.
علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی در رابطه با این طرح، گفت: ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالانه با قیمت سال ۱۴۰۲ و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه و بودجه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که با ایجاد یک وزارتخانه جدید نزدیک به ۵ هزار پست سازمانی ایجاد خواهد شد بنابراین تفکیک این وزارتخانه بار مالی داشته و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی قانون برنامه پنجساله هفتم است.
وی افزود: زمان در نظر گرفته شده برای تفکیک حداقل ۲ سال است و همچنین این تفکیک از نظر فنی و تخصصی و اجرایی ایرادات اساسی دارد بنابراین باید در نظر گرفت راه حل مشکلات بحث تفکیک وزارتخانه نیست و باید دنبال سایر موضوعات باشیم تا بتوانیم بهره وری را افزایش دهیم.
مشکل کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیست
سالار مرادی در مخالفت با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با طرح این سؤال که آیا مشکل کشور تفکیک وزارت راه و شهرسازی است، گفت: کشور در حال حاضر با مشکلات حادتری مواجه بوده و یکی از مسائل بحث مسکن ملی است و با این تفکیک ممکن است این مهم مغفول بماند و پروسه آن طولانی شود.
وی افزود: مهم‌ترین دغدغه ما راه‌های شهری روستایی و شاه‌راه‌ها است که وضعیت خوبی ندارند و نیاز است برای حمل‌ونقل هوایی چاره‌اندیشی کرد.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران ادامه داد: تفکیک وزارت راه و شهرسازی ایجاد هزینه می‌کند و تفکیک جز اولویت‌ها نیست.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بلاتکلیفی پروژه‌ها و نارضایتی مردم را در پی دارد
مصطفی معینی آرانی نیز در مخالفت با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه درحالی که کشور در شرایط تورمی است چگونه می‌توان نسبت به تأسیس وزارت جدید اقدام کرد گفت: این موضوع بلاتکلیفی پروژه‌ها و اخلال در ایجاد طرح نهضت ملی مسکن رو نارضایتی مردم را در پی دارد.
وی ادامه داد: هدررفت انرژی و زمان نیز یکی از چالش‌های این تفکیک خواهد بود و این اقدام نیازمند صرف بودجه کلان است و ایجاد موازی‌کاری در دو ساختار مجزا، عدم انسجام، ایجاد بروکراسی و طولانی شدن تصمیم‌گیری نیز از چالش‌های آن خواهد بود.
نماینده مردم کاشان در مجلس دوازدهم ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان بازوی کارشناسی مجلس مخالفت خود را با این تفکیک اعلام کرده و با اصول قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مشکل مسکن حل نمی‌شود
مسلم صالحی نیز در مخالفت با کلیات طرح این تفکیک گفت: در سال ۹۰ این دو وزارتخانه ادغام شدند و دلیل آن کاهش بروکراسی اداری بود و بعد از ۱۳ سال مشخص شد اقدام درستی نبود و اکنون تفکیک مطرح شده است.
وی افزود: مشکل در تفکیک یا ادغام نیست بلکه مشکل در تصدی گری دولت است و با این تفکیک مشکلات حل نمی‌شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس دوازدهم ادامه داد: این تفکیک مشکل مسکن را حل نمی‌کند و موجب چابک‌سازی ساختار نمی‌شود بلکه باید آن را از تصدی‌گری دولت خارج و تفویض اختیار کنیم؛ تفکیک وزارت راه و شهرسازی باعث از دست رفتن اعتبارات پیش بینی شده برای پروژه‌های عمرانی می‌شود اقدام منطقی نیست.
مالک شریعتی در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: همه ما در مجلس نگاه ملی داریم بحث ما موفقیت دولت و موفقیت کشور است. بحث ما خدمت رسانی به مردم است. یکی از موضوعات کلیدی و مهم کشور در این وزارتخانه است که الان دارد راجع به آن بحث می‌شود. اگر از مردم بپرسیم اولویت شما در کشور چیست نقطه ثقل نیاز‌های مردم در کشور چیست تقریباً می‌شود گفت بر اساس نظرسنجی‌هایی که نهاد‌های مختلف انجام دادند دغدغه اول مردم حوزه مسکن است.
وی افزود: خوشبختانه دغدغه اول مجلس هم حوزه مسکن بوده هم مجلس یازدهم در قانون جهش تولید مسکن هم در برنامه هفتم اهتمام جدی به حوزه مسکن داشتیم و قوانین بسیار خوب و مترقی تصویب شده است و بعد در مجلس به تصویب رسید هم در برنامه هفتم احکام بسیار خوبی در حوزه تسهیل ساخت‌وساز مسکن و در واقع اعطای زمین به مردم برای گره‌گشایی از تولید مسکن و مردمی‌سازی تولید مسکن انجام شد، اما متأسفانه مسئله ما یک مسئله ساختاری است یک مسئله نهادی است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلام‌شهر بیان کرد: این بار بسیار سنگین در حوزه کشور در بخش‌های مختلف این وزارتخانه راه و شهرسازی از عهده یک وزیر برنمی‌آید نه تنها در این دولت بلکه در دولت گذشته هم همین مسئله بود من خاطرم است در مجلس یازدهم بحث شد و طرحش مطرح شد و رئیس جمهور وقت وعده دادند که ما این موضوع را خودمان حل می‌کنیم و لایحه خواهیم داد و مسئله را دنبال خواهیم کرد، اما متأسفانه شرایط به سمتی رفت که این اتفاق نیفتاد و تفکیک حاصل نشد این مسئله ایست که ما تجربه کردیم.
شریعتی عنوان کرد: چرا در حوزه مسکن ما توفیقی پیدا نکردیم علی‌رغم قوانین خوبی که مجلس گذاشته است علت این است که این قوانین را باید یک وزارتخانه که مسئولیت این کار را به عهده می‌گیرد به عهده بگیرد و کار را انجام بدهد، اما به علت مشغله‌های زیاد به علت معاونت‌های متعدد نمی‌شود. یعنی در طول ۴ سال این معاونت‌ها نمی‌توانند وزیر را ببینند.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: حوزه هواپیمایی، حوزه کشتیرانی، حوزه راه آهن، حوزه‌های حمل و نقل، حوزه راهداری و مسکن و حوزه‌های مختلف دیگری که نیاز دارد این کار بسیار مهمی است که از عهده یک وزارتخانه برنمی‌آید.
وی اظهار کرد: با خانم وزیر در زمان رأی اعتماد در خصوص تفکیک وزارتخانه صحبت کردیم که گفتند برای این موضوع کمک خواهند کرد و نظر رئیس جمهور همین بود بنابراین خواهش می‌کنم با نگاه ملی هم دولت هم مجلس کمک بکنیم حوزه مسکن کشور حل شود.
سید منان رئیسی در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق پیمایش‌هایی که انجام شده مسکن الان به یک ابر بحران و یکی از چالش‌های اصلی زندگی مردم تبدیل شده است. متوسط سهم مسکن از سبد هزینه‌های خانوار در جهان حدوداً ۲۰ درصد است و در کشور ما متوسطش نزدیک به ۵۰ درصد بوده که در پایتخت ما همین آماری که من دیروز دیدم بیش از ۵۵ درصد از هزینه‌های خانوار به تأمین مسکن اختصاص پیدا می‌کند.
وی افزود: عمده مسئله مسکن بحث مدیریت زمین است زمین هم در کشور ما به‌وفور وجود دارد مجموع سکونتگاه‌های ما مساحتش حتی به یک درصد مساحت کشور بالغ نمی‌شود. برخی از کارشناسان دائماً می‌گویند مسئله مسکن ربطی به موضوع زمین و هزینه ساخت و… ندارد و متأثر سیاست‌های ارزی و پولی است متأثر از اقتصاد کلان و، چون تورم وجود دارد و آن هم در حال گران شدن است، اما این استدلال درست نیست.
عضو کمیسیون عمران بیان کرد: بررسی بفرمایید در ۳۰ سال اخیر کدام کالا به اندازه زمین و مسکن در پایتخت ما رشد داشته است این همه هم قوانین خوب تصویب کردیم ولی درست اجرا نمی‌شود دلیل این است که وزارتخانه تمرکز لازم و بضاعت لازم برای حل و فصل این موضوع را ندارد و ه لازم است که وزارتخانه چالاک شود ما برخلاف سیاست‌های کلان دولت را سنگین کردیم.
وی گفت: الان در قانون جوانی جمعیت نزدیک به آماری که من دارم نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر متقاضی ذی‌صلاح ثبت نام کرده ولی به ۱۰۰ هزار نفر داده‌اند ما در مجلس تصویب کردیم سالی یک میلیون مسکن ساخته شود و الان خانم وزیر بیایند در این رابطه گزارش بدهند. وزیری که نزدیک به ۳۰ تا معاون دارد برخی از معاون‌ها نمی‌توانند ماهی یک بار وزیر را ببینند و این کار را سخت می‌کند.
مجتبی یوسفی در موافقت با کلیات طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی حدود ۳۴ تا معاونت و سازمان دارد که یک وزیر نمی‌تواند مدیریت کند. بحث تصادف اخیری که در کرمان اتفاق افتاد و بیش از ۱۲ هزار تلفات که برخی اوقات تا ۱۴ هزار تلفات جاده‌ای داریم و یک وزیر نمی‌تواند عهده‌دار شود به دلیل اینکه گستردگی وزارتخانه زیاد است.
وی افزود: الان در استان‌ها سازمان بنادر دارد کار خودش را می‌کند، سازمان هواپیمایی کشوری کار خود را انجام می‌دهد، راهداری هم کار خود را انجام می‌دهد و این باعث شده راه و شهرسازی پاسخگو نباشد.
نماینده مردم اهواز عنوان کرد: حدود ۳۸ کشور دنیا مثل روسیه و چین بگیرید تا بسیاری از کشور‌هایی که موفق بودند وزارت راه آهن راه انداختند. در موضوعات حمل و نقل کار‌ها مانده است ببینید اصلاً موضوع ما این نیست که چه کسی وزیر باشد.
