تولید، خط قرمز دولت است/ هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود
تولید، خط قرمز دولت است/ هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود
وزیر دادگستری با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان گفت: تولید خط قرمز دولت است و برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی، کارگروهی متشکل از نمایندگان سه قوه به‌صورت مستمر مسائل و موانع پیش روی تولیدکنندگان را پیگیری می‌کند.

 امین‌حسین رحیمی  در آیین افتتاح طرح تولید فروسیلیکو منگنز در شهرستان ملایر، تولید را زیربنای توسعه و پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد: اگر معتقدیم حامی تولید هستیم، باید در عمل و با تمام توان در کنار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی قرار بگیریم و موانع پیش روی آنان را برطرف کنیم.

وی با قدردانی از تلاش سرمایه‌گذاران و مدیران واحدهای تولیدی در شرایط دشوار اقتصادی افزود: سرمایه‌گذاران با وجود مشکلات متعدد، فعالیت خود را ادامه داده‌اند و وظیفه دستگاه‌های اجرایی است که با تسهیل فرآیندها، حذف موانع غیرضروری و ایجاد شفافیت، زمینه فعالیت هرچه بهتر آنان را فراهم کنند.

وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات انجام شده در استان همدان برای تسهیل سرمایه‌گذاری، صدور مجوزهای بدون نام را اقدامی مؤثر در کاهش بروکراسی و تسریع اجرای طرح‌های اقتصادی دانست و گفت: حمایت از تولید و اشتغال پایدار از اولویت‌های اصلی دولت است.

رحیمی با اشاره به شرایط این واحد تولیدی و محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی اظهار کرد: با وجود کاهش روزهای کاری به دلیل محدودیت مصرف برق، کارفرما از تعدیل نیروها خودداری کرده که اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است. همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا هیچ واحد تولیدی به دلیل مشکلات موجود از چرخه فعالیت خارج نشود.

وی همچنین بر رعایت الزامات زیست‌محیطی در واحدهای صنعتی تأکید کرد و افزود: استفاده از تجهیزات و فیلترهای استاندارد برای جلوگیری از آلودگی و حفظ سلامت کارگران ضروری است. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین برق صنایع را برطرف کند.

وزیر دادگستری با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی شده برای حمایت از تولیدکنندگان گفت: «ستاد اقتصاد مقاومتی» در قوه قضائیه به ریاست معاون اول این قوه، مسائل حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی را بررسی و پیگیری می‌کند. همچنین کارگروهی متشکل از معاونان اول سه قوه با دبیری وزیر دادگستری به‌طور مستمر برای رفع موانع حقوقی و قضایی تولیدکنندگان تشکیل جلسه می‌دهد و راهکارهای اجرایی لازم را اتخاذ می‌کند.

رحیمی با تأکید بر عزم دولت و قوه قضائیه برای حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: رفع موانع حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و تولید با جدیت دنبال می‌شود و همه دستگاه‌ها باید در مسیر حفظ و تقویت تولید ملی همکاری کنند.