وی در توضیح طرح پیشنهادی خود اظهار کرد: با توجه به اینکه رودخانه‌های مزبور از مسیر شهری عبور می‌کند از پتانسیل بسیار خوبی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی برخوردار است در طرحی که من پیشنهاد داده بودم اجرای بستر در حاشیه دو سمت رودخانه با توجه به وضعیت لوله‌های خروجی رودخانه بود.وی افزود: از آنجایی که اعتبارات استان محدود بوده می‌توان با روش‌های موثری از سرریز شدن فاضلاب‌ها به رودخانه جلوگیری به عمل آورد و متعاقباً به بسترسازی و ایجاد اماکن تفریحی ورزشی، پیست دوچرخه سواری، ماهیگیری و … اقدام نمود ضمن اینکه سد بند‌هایی هم ایجاد و امکانات حمل و نقل مسافر به وسیله قایق را فراهم ساخت که در روانسازی ترافیک شهری نقش تعیین کننده‌ای خواهد داشت. علاوه بر این ساخت مکان های تجاری در کل مسیر دوطرف حاشیه رودخانه نیز یکی دیگر از موارد طرح پیشنهادی ما بود.
هادی یحیائی در ادامه همین مبحث اعلام کرد که در طرح پیشنهادی او هدایت سرمایه‌های کوچک جوانان و افراد جویای کار به سمت مشاغل مختلف در حاشیه رودخانه در راستای کاهش نرخ بیکاری مورد تاکید قرار گرفته است.
وی سپس همکاری و حمایت ادارات و ارگان‌های مختلف را در این زمینه ضروری خواند و افزود: دکتر حق شناس از معدود استانداران دلسوز محسوب می‌شود که عنایت ویژه‌ای به تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام داشته و تاکنون اقدامات ارزشمندی در توسعه استان انجام داده که انتظار داریم ارگان‌ها و ادارات زیر مجموعه و نیز بانک‌ها در پروژه بزرگ رفع آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهرود احتمام ورزند.
مدیر مجموعه پیمانکاری یحیائی در ادامه به پرسش خبرنگار ما در خصوص میزان اشتغالزایی در این مجموعه گفت: در حال حاضر ۱۵ نفر به صورت مستقیم و افزون بر ۳۰ نفر به صورت جانبی و غیر مستقیم در این مجموعه مشغول به کار هستند که عمدتاً در پروژه‌های ساختمان عمرانی و … فعالیت می‌کنند.

مهندس یحیائی در پاسخ به سوال دیگر در خصوص مشکلات و موانعی که مجموعه تحت مدیریت وی با آن دست و پنجه نرم می‌کند گفت: بزرگترین و اصلی‌ترین مشکلی که دیگر همکاران و مشاغل و صنوف مختلف با آن مواجه هستند نبود ثبات در بازار و نوسانات قیمت‌ها است که بیشترین مشکل و چالش را برای صاحبان مشاغل و صنوف مختلف و همچنین خانواده ها ایجاد کرده است همچنین تعرفه‌های بسیار سنگین بیمه تامین اجتماعی از دیگر معضلات ما به شمار می‌رود و این در حالیست که ما غالباً در وصول مطالبات خود از کارفرمایان با مشکلات جدی مواجه می‌شویم اما تامین اجتماعی بعد از اتمام قراردادهای ما بلافاصله مطالبات خود را از ما اخذ می‌کند و چنانچه کوچک‌ترین تاخیری در این زمینه صورت گیرد مشمول جریمه‌های سنگین می‌شویم ضمن اینکه تامین اجتماعی مبالغ بسیار بالایی که تناسبی با قراردادهای ما ندارد از ما مطالبه و اخذ می‌کند و متاسفانه گلایه و اعتراض ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نتیجه‌ای به دنبال ندارد.
مدیر مجموعه پیمانکاری یحیائی آنگاه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما که از مهم‌ترین و شاخص‌ترین پروژه‌های اجرا شده توسط این مجموعه جویا شده اظهار داشت: با توجه به اینکه رسته تخصصی ما آب بوده فلذا عمدتا پروژه‌های ما در مبحث آب و فاضلاب بوده که در زنجان پروژه سدسازی، در همدان پروژه فاضلاب، در بابلسر هم پروژه فاضلاب و در اکثر شهرهای استان گیلان نیز اجرا و تحویل داده‌ایم.
وی همچنین اضافه کرد که مجموعه پیمانکاری یحیائی در دو دفتر مستقر است که یک دفتر ملک شخصی و دیگری استیجاری می‌باشد و از آنجایی که وزارت دفاع یکی از کارفرمایان اصلی مجموعه پیمانکاری یحیائی محسوب می‌شود لذا چند کانکس نیز تعبیه و برخی فعالیت‌ها از این طریق مدیریت و اجرا می‌شود.

مهندس هادی یحیائی در پاسخ به پرسشی در خصوص توسعه مجموعه پیمانکاری تحت مدیریت خود اظهار داشت: چنانچه دولت در واگذاری زمین به این مجموعه با ما مساعدت به عمل آورد برای اولین بار در استان گیلان کارگاه تولید بلوک لیکا را دایر و راه اندازی خواهیم کرد. وی با بیان اینکه چنین کارگاهی تاکنون در گیلان دایر نشده مزایای بلوک لیکا را برشمرد و گفت: این نوع بلوک در سبک سازی ساختمان‌ها و نیز در سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه‌ها نقش بسیار موثری ایفا می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر یک پروژه ۴۰۰ واحدی تجاری اداری تفریحی در خیابان سعدی نبش خیابان معلم در دست اجرا است که پیش‌بینی می‌کنیم از بلوک‌های لیکا استفاده شود.
این پیمانکار مجرب و تحصیل کرده سپس ابراز امیدواری کرد: با حمایت و پشتیبانی ادارات و ارگان‌های ذی‌ربط و به خصوص سیستم بانکی با تسهیلات ارزان قیمت به راه‌اندازی کارگاه تولید بلوک لیکا که از نیازهای ضروری استان به شمار می‌رود مساعدت شود.وی گفت: چنانچه از برخی حمایت‌ها به ویژه از حیث واگذاری زمین جهت احداث کارگاه و تامین اعتبار برخوردار شویم با تولید انبوه بلوک لیکا بع همکاران فعال در عرصه ساخت و ساز خدمات ارزشمندی ارائه می‌شود ضمن اینکه احداث و راه‌اندازی کارگاه تولید بلوک لیکا برای چندین نفر به صورت مستقیم فرصت اشتغال ایجاد خواهد شد.

هادی یحیائی در خصوص فضای مورد نیاز جهت احداث کارگاه گفت: به حدود ۲ تا ۳ هزار متر زمین برای احداث و راه‌اندازی کارگاه نیاز داریم که به لحاظ موقعیت در حاشیه شهر و یا در شهرک صنعتی به ما واگذار شود.
وی آنگاه به پرسش دیگر خبرنگار ما از ویژگی‌های شاخص مجموعه پیمانکاری یحیائی جویایی شد گفت: از ابتدای ورود به این عرصه صداقت کاری را سرمایه خود قرار داده و همواره تمام تلاش‌های ما معطوف اجرای پروژه ها به نحو احسن و جذب رضایت کارفرمایان بوده کما اینکه علی رغم همه مشکلات و موانع مالی، اداری و مسائل مربوط به اخذ مجوزها و دیگر تشریفات زمانبر اداری پروژه‌ها را به اتمام رسانده و دقیقاً مطابق با آنچه در قراردادها قید شده اقدام کردیم و خوشبختانه تاکنون نارضایتی از کار ما صورت نگرفته با این وجود همواره در وصول مطالبات خود با مشکل مواجه شدیم و هیچگاه نتوانستیم به موقع مطالبات خود را وصول کنیم به طوری که از چند نهاد دولتی از چند سال قبل تاکنون مطالبات وصول نشده داریم.
مهندس هادی یحیائی آنگاه در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت تجهیزات مجموعه تحت مدیریت خود گفت: یک سری دستگاه‌ها و تجهیزات مرتبط با کار خود را از قبل تهیه و تدارک دیدیم اما برخی دستگاه‌های خاص بوده که موفق به تهیه و واردات آن نشده‌ایم و ناچاراً با اجاره دستگاه از مراکز ذی‌ربط کمبودها در این حوزه را مرتفع ساختیم.

مدیر مجموعه پیمانکاری یحیائی بار دیگر ضرورت همکاری و هماهنگی همه ادارات و نهادها را در زمینه رفع معضلات زیست محیطی و به خصوص در حوزه آب و فاضلاب ضروری خواند و گفت: به دفعات پیگیر دریافت تسهیلات بانکی شده‌ایم اما بانک‌ها عملاً در این زمینه هیچ همکاری با مشتریان خود به عمل نمی‌آورند کما اینکه در مواردی بحث تبصره ۱۸ مطرح شد که هر بار پیگیر آن شدیم به ما اعلام داشتند که به یک سری خریدها و یا پروژه‌های خاص اختصاص دارد.
وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای استانداری گیلان اظهار داشت: همانطور که قبلا اشاره کردم از سال‌ها قبل مطالباتی از چند اداره داریم که هنوز وصول نشده و اکنون با طرح مسئله از تریبون رسانه امیدواریم بتوانیم مطالبات خود را دریافت کنیم.

The post لزوم همکاری و حمایت دولت برای راه‌اندازی خط تولید بلوک لیکا در گیلان first appeared on پایگاه خبری صابرین آنلاین.

در این نشست، مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو برای توسعه ورزش کاراته در استان بررسی شد.

از جمله موضوعات مطرح شده در جلسه، برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر اردوی تیم ملی کاراته جوانان کشور در شهر رشت بود. همچنین اعضای هیأت تأکید کردند که استفاده از ظرفیت گسترده دانش‌آموزان استان به منظور استعدادیابی و توسعه کاراته در مدارس باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد و بر همکاری مستمر با آموزش و پرورش برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی تأکید شد.

علاوه بر این، برنامه‌ریزی حضور اعضای هیأت رئیسه در نشست با وزیر محترم ورزش و جوانان و مطرح کردن مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای کاراته استان گیلان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

هیأت کاراته استان گیلان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، توسعه ورزش کاراته و حمایت از استعدادهای جوان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

The post برگزاری جلسه هیأت کاراته استان گیلان با محوریت برنامه‌های توسعه‌ای first appeared on پایگاه خبری صابرین آنلاین.

خانم ابراهیمی نائب رئیس هیات کاراته استان گیلان با حضور در سالن مسابقات ناظر روند برگزاری این رویداد بودند . این مسابقات بصورت جشنواره ای برگزار گردید و در پایان به نفرات اول تا سوم حکم و مدال اهدا شد.

The post مسابقات کاراته قهرمانی استان گیلان ( گرامیداشت ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب ) رده سنی ۸ تا ۱۱ سال دختران برگزار شد first appeared on پایگاه خبری صابرین آنلاین.

وی با بیان اینکه از سال ۶۶ به همراه خانواده از ملایر به استان گیلان مهاجرت و در این استان ساکن شده افزود: بسیاری از اقوام و بستگان ما که هنوز در ملایر سکونت دارند از قدیم الایام به فعالیت در زمینه مکانیکی خودروها مشغول هستند و من نیز از همان دوران نوجوانی در اوقات فراغت تابستانی نزد اقوام و بستگان مشغول و مهارت لازم را کسب کردم و بعد از عزیمت به گیلان در این استان تعمیرگاه مستقل دایر و راه‌اندازی کردم.

علی بیات که دانش آموخته رشته نرم‌افزار کامپیوتر در مقطع کارشناسی است آنگاه با اشاره به عمده فعالیت تعمیرگاه مکانیکی تحت مدیریت خود اظهار کرد: فعالیت اصلی ما در این مرکز تعمیرگاهی انجام خدمات مکانیکی انواع خودروهای سبک از قبیل خودروهای ایرانی، چینی و همچنین یک سری اتومبیل‌های خارجی است که تعمیر موتور گیربکس (اعم از دستی و یا اتومات)، سیستم ترمزها و دیگر ایرادات مرتبط با مکانیکی را شامل می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که از چگونگی تهیه و تامین لوازم و قطعات یدکی خود جویا شد گفت: قطعات یدکی را با توجه به نوع خودرو تهیه می‌کنیم به عنوان مثال لوازم و قطعات یدکی خودروهایی مانند ال ۹۰ و ساندرو را از فروشگاه خاص همین برندها و قطعات خودروهای ایران خودرو و سایپا را از فروشگاه‌های مجاور این تعمیرگاه تهیه می‌کنیم.

مدیر تعمیرگاه مکانیکی علی ملایری افزود: متاسفانه در چند سال اخیر کیفیت انواع قطعات یدکی کاهش یافته و به موازات آن قیمت‌ها به چند برابر قبل افزایش یافته است همچنین برخی از قطعات یدکی تقلبی هستند که حتی خود ما قادر به تشخیص آن نیستیم و با اعتماد به فروشنده قطعات را تهیه می‌کنیم.

وی در همین خصوص اضافه کرد: تهیه برخی قطعات حساس مانند تسمه تایم که در صورت خرابی و پاره شدن به موتور خودرو آسیب می‌زند را معمولاً به عهده خود مشتری وا می‌گذاریم.

علی بیات (ملایری) همچنین خاطرنشان کرد: قطعات یدکی را اگر خودمان تهیه کنیم فاکتور آن را به مشتری ارائه می‌دهیم.

این استادکار مکانیک سپس در پاسخ به سوالی در خصوص میزان اشتغال زایی در تعمیرگاه تحت مدیریت خود گفت: در حال حاضر ۵ نفر در این مرکز تعمیرگاه مشغول به کار هستند.

وی همچنین در خصوص عملکرد اتحادیه و مناسبات فی مابین تعمیرگاه و این تشکل صنفی ابراز داشت: ما تحت پوشش اتحادیه صنفی فعالیت می‌کنیم اما تاکنون هیچ حمایتی از سوی اتحادیه از این مرکز تعمیرگاهی به عمل نیامده است.

وی با بیان اینکه اتحادیه تاکنون حتی تعرفه مصوبی ابلاغ نکرده گفت: زمانی که پروانه کسب خود را دریافت کردم از مسئولان اتحادیه خواستم نرخ‌نامه‌ای مصوب و به اعضا و فعالان این صنف ابلاغ نمایند که همه تعمیرکاران ملزم به رعایت نرخ‌های یکسان باشند.

وی با بیان اینکه تاکنون نرخ نامه مصوب نشده افزود: در ملایر که مشغول به کار بودیم اتحادیه نرخ‌نامه مصوب و به تعمیرکاران ابلاغ و تاکید می‌کرد که جهت اطلاع مشتریان نرخ نامه در جای مناسب نصب شود تا به رویت ارباب رجوع برسد.

وی گفت : با توجه به اینکه اکنون نرخ نامه نداریم نمی‌دانیم بابت تعمیر اجزای مختلف خودرو چه مبلغی باید دریافت کنیم بدین ترتیب گاهی من پایین‌تر از تعرفه‌های متعارف از مشتری دریافت می‌کنم.

مدیر تعمیرگاه مکانیکی علی ملایری سپس به پرسش دیگر در خصوص مشخصات و ویژگی‌های فیزیکی مکان تعمیرگاه اظهار داشت: این مرکز تعمیرگاهی در فضای استیجاری به وسعت ۴۰۰ متر مستقر و راه‌اندازی شده که البته درصدد خرید این ملک هستیم. وی افزود: این مرکز تعمیرگاهی دارای دو لاین یکصد متری (هر لاین ۵۰ متر) و مسقف و سرپوشیده است که مابقی فضا باز می‌باشد.

علی بیات در پاسخ به این سوال که چنانچه حمایت‌های لازم از این مرکز تعمیرگاه به عمل آید طرح توسعه را اجرایی خواهید کرد گفت: بدون شک با فراهم شدن بستر مناسبی مرکز تعمیرگاهی را توسعه خواهیم داد؛ وی داشتن نقدینگی به مقدار کافی را جهت اجرای طرح توسعه ضروری خواند و گفت: این نقدینگی باید از محل تسهیلات بانکی تامین شود.

وی اظهار داشت: برای اجرای طرح توسعه که مستلزم تهیه مکان بزرگتر و تجهیزات پیشرفته‌تر است نیاز به تسهیلات به مبلغ بالا داریم چنانچه طی ۲۱ سال فعالیت مستمر ابزار و دستگاهای مورد نیاز را به تدریج تهیه و تدارک دیده‌ایم اما اکنون نیاز شدید به دو دستگاه بالابر داریم.

وی گفت: به دلیل نداشتن بالابر از چال سرویس استفاده می‌کنیم که با توجه به شرایط آب و هوایی شرجی و بارانی استان گیلان چال سرویس به فاصله کوتاهی دچار آبگرفتگی می‌شود و مشکلات عدیده‌ای برای ما ایجاد می‌کند.

علی بیات با بیان اینکه تهیه فقط دو دستگاه بالابر به حدود ۷۰۰ میلیون تومان نقدینگی نیاز دارد تصریح کرد: چنانچه مسئولان ذی‌ربط ذربط و سیستم بانکی در اعطای تسهیلات ارزان قیمت به مبلغ کافی با ما مساعدت نمایند خدمات و تجهیزات را توسعه و برای چند نفر دیگر فرصت اشتغال ایجاد خواهد شد ؛البته بخشی از سرمایه را از منابع شخصی تامین خواهیم کرد.

وی با اشاره به برخی مشکلات تعرفه‌های سنگین اداره دارایی را عنوان کرد و گفت: در سال قبل ۱۰۰ میلیون تومان مالیات برای ما محاسبه کردند که وقتی اعتراض کردیم و مدارکی ارائه دادیم که نشان می‌داد تراکنش‌های دستگاه پوز بیشتر مربوط به خرید لوازم یدکی مشتریان بوده مالیات را ۵۰ درصد کاهش دادند که بعداً این مبلغ را طی چند قسط پرداخت کردیم .وی توضیح داد: تراکنش دستگاه پوز فقط درآمد تعمیرگاه نیست بلکه ما هزینه‌های خرید قطعات یدکی، خدمات تراشکاری و نظایر آن را از طریق همین دستگاه پرداخت می‌کنیم که این هزینه‌ها مشمول مالیات نمی‌شود و طبق قانون مالیات بر درآمد تعلق می‌گیرد.

مدیر تعمیرگاه مکانیکی علی ملایری همچنین با جمع‌بندی اظهارات خود کیفیت پایین و قیمت بالای قطعات یدکی را از دیگر مشکلات برشمرد و بار دیگر خطاب به مسئولان اتحادیه خواستار تعرفه گذاری خدمات مکانیکی شد.

وی در پایان اعلام کرد: کیفیت تعمیر و خدمات،تواضع و مشتری مداری و اخلاق مداری، تشخیص دقیق عیب و ایراد خودروها و تعمیر تخصصی از ویژگی‌های شاخص تعمیرگاه مکانیکی علی ملایری محسوب می‌شود.

The post مدیر تعمیرگاه مکانیکی علی ملایری خواستار تعرفه گذاری خدمات تعمیرگاهی شد first appeared on پایگاه خبری صابرین آنلاین.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان ظهر (شنبه) در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان گیلان با اشاره به پیامدهای اقتصادی درگیری‌های اخیر اظهار کرد: گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی نشان می‌دهد که این تحولات بر شاخص‌های اقتصادی جهان از جمله نرخ تورم و پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ تأثیر گذاشته است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران نیز از این شرایط متأثر خواهد شد، افزود: این شرایط می‌تواند بر شاخص‌های مهمی همچون تورم و بیکاری اثرگذار باشد، سال گذشته یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی کشور بود و میانگین نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد رسید که این موضوع فشار زیادی بر خانوارهایی که دارای درآمد ثابت هستند وارد کرده است.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت درک دقیق شرایط اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی بیان کرد: مدیران باید با شناخت درست از وضعیت موجود، تصمیماتی اتخاذ کنند که آثار منفی این شرایط تا حد ممکن کاهش یابد.

حق‌شناس با اشاره به وضعیت استان در جریان حوادث اخیر بیان کرد: علی رغم خساراتی که به استان گیلان در جنگ وارد شد، این استان می‌تواند به عنوان استان معین بازسازی سایر استان‌ها نقش آفرینی کند.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر تصریح کرد: هیچ جنگی در دنیا دائمی نیست و هر جنگی در نهایت به پایان می‌رسد، اما مهم این است که در مسیر تحولات، بیشترین منافع و امتیازات برای ملت به دست آید.

استاندار گیلان با بیان اینکه ترکیب هیئت مذاکره‌کننده کشور متشکل از افراد باتجربه از دولت، مجلس و حوزه‌های تخصصی است، افزود: حضور افرادی که تجربه مذاکرات پیشین را دارند می‌تواند در رسیدن به توافقی پایدار و تأمین منافع ملی مؤثر باشد.

حق‌شناس با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ایجادشده در شرایط فعلی کشور تصریح کرد: در پی آسیب‌هایی که به برخی واحدهای بزرگ صنعتی کشور از جمله در حوزه فولاد وارد شده، فرصتی برای سایر واحدهای تولیدی و همچنین شبکه‌های تجاری و لجستیکی کشور فراهم شده است.

وی ادامه داد: این شرایط می‌تواند فرصت کم‌نظیری برای استان گیلان باشد؛ از بازرگانان و فعالان اقتصادی گرفته تا بنادر، گمرکات، خدمات لجستیکی و زنجیره کامل تجارت می‌توانند از این ظرفیت بهره ببرند.

استاندار گیلان با اشاره به برخی آسیب‌ها در حوزه پتروشیمی و فولاد در کشور بیان کرد: طبیعی است که ما از بروز این اتفاقات خوشحال نیستیم زیرا همه استان‌ها پاره تن ایران هستند، اما در عین حال باید از ظرفیت استان‌های کمتر آسیب‌دیده برای کمک به اقتصاد ملی استفاده کنیم.

حق‌شناس با بیان اینکه در شرایط فعلی فرصت‌هایی برای بخش‌های مختلف تولیدی از جمله سیمان، فولاد، کاشی و مصالح ساختمانی ایجاد شده است، گفت: با توجه به آسیب وارد شده به حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تجاری، بخش تولید کشور می‌تواند نقش مهمی در بازسازی و تأمین مصالح ایفا کند.

استاندار گیلان همچنین به ظرفیت بنادر کشور اشاره کرد و افزود: ایران از نظر موقعیت جغرافیایی در شرایطی قرار دارد که حتی اگر بخشی از مسیرهای تجاری با محدودیت مواجه شود، می‌توان از مسیرها و مزیت‌های دیگر استفاده کرد.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت تخلیه و بارگیری قابل توجهی در بنادر شمالی کشور وجود دارد و می‌توان با رفع موانع تجاری و تسهیل فعالیت بازرگانان از این ظرفیت‌ها برای تقویت تجارت استفاده کرد.

وی با بیان اینکه گیلان از ظرفیت‌های متنوع طبیعی، اقتصادی و انسانی برخوردار است، افزود: باید بتوانیم با تصمیم‌سازی درست، فرصت‌های موجود در گیلان را به مقامات ملی نیز منتقل کنیم تا نگاه جدی‌تری به توسعه زیرساخت‌های استان شکل بگیرد.

استاندار گیلان با اشاره به حجم بالای سفر به این استان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مسافران کشور به گیلان سفر می‌کنند و این موضوع ضرورت توجه جدی به توسعه زیرساخت‌هایی همچون هتل‌سازی، راه‌ها و خدمات گردشگری را دوچندان می‌کند.

حق‌شناس با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه استان گفت: اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی می‌توانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی و تصمیم‌سازی مناسب، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های کلان در سطح ملی شوند.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم این فرصت‌ها به مرور زمان فراموش شود، چراکه در بسیاری از مواقع پس از عبور از شرایط خاص، فرصت‌های پیش‌رو نادیده گرفته می‌شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه این استان می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کند، گفت: گیلان می‌تواند در حوزه تأمین مصالح، واردات کالا و همچنین پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در فرآیندهای اقتصادی کشور پیشرو باشد.

The post نقش اساسی گیلان در بازسازی کشور first appeared on پایگاه خبری صابرین آنلاین.

سکان دار بانک صادرات گیلان دراین باره ضمن اشاره به دعای( اللهم فک کل اسیر ) که مختص این ماه مبارک است اعلام کرد : در راستای رسالت اجتماعی و کمک به اقشار آسیب دیده جامعه، شرایط آزادی تعدادی از زندانیان زن سرپرست خانوار دارای محکومیت مالی با اهدای کمک نقدی فراهم شد.

وی درخصوص این اقدام و نیت انجام آن افزود: با تصمیم تیم مدیریتی استان تلاش کردیم همگام با مردم خیر و نیکوکار کشور یکی از بزرگترین مشکلات جامعه که بر اثر فشار های اقتصادی توسط دشمنان به این کشور و مردم با غیرت آن تحمیل شد و متاسفانه گاهاً شرایط بسیار نامطلوبی را برای بخشی از جامعه فراهم ساخته و از جمع گرم خانواده جدا کرده است را مجدداً به آغوش گرم خانواده بازگردانیم.

رمضانی با اشاره به ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن به عید سعید فطر و اهمیت کمک به آزادی زندانیان توسط مومنین اضافه کرد : احساس مسئولیت اجتماعی در مردم ایران همواره با مشارکت در امور خیر توأم بوده و ایرانیان در همه حوادث و مشکلات در کنار مسئولان و مدیران کشور توانسته اند اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی را رقم بزنند.

وی ادامه داد :در این مسیر کارکنان خدوم بانک صادرات گیلان نیز با مشارکت در این امر معنوی سهم خود را به جا آورده اند و با اهدای کمک نقدی به مبلغ ۵/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ریال در وجه سازمان زندان های استان گیلان، موجبات آزادی چند تن از زنان سرپرست خانوار زندانی که دارای محکومیت جرایم مالی بوده اند را فراهم نمایند.

ایشان در پایان ابراز امیدواری کرد : بتوانیم با مشارکت بیشتری از سوی همکاران، مهمترین عضو خانواده یعنی مادران عزیز را شامل می شود، به کانون گرم خانواده بازگردانیم.

The post اقدام خداپسندانه و انسان دوستانه سکاندار بانک صادرات گیلان در آزادی چند زندانی زن سرپرست خانوار first appeared on پایگاه خبری صابرین آنلاین.

میلاد شفیعی مدیر  مشاور املاک گیل خانه در مصاحبه با خبرنگار ما ضمن اشاره به اینکه از سال ۹۱ این دفتر در بلوار شهید انصاری مستقر و به خدمات رسانی به مردم شریف مشغول است گفت: سابقه فعالیت  من در صنف مشاورین املاک به سال ۱۳۸۳ بر می گردد که به مدت هفت سال در واحدی دیگر مشغول به کار  بوده  و سپس به منظور گسترش فعالیت و ارتقاء خدمات دهی به همشهریان عزیز، این دفتر را به صورت مستقل تاسیس و راه اندازی کردم.

وی افزود : با توجه به نیاز ضروری که احساس می شد، رشته تحصیلی خود را تغییر داده و در رشته حقوق موفق به اخذ مدرک کار شناسی شدم ضمن اینکه پروانه فنی و تخصصی هم دریافت کردم.

مدیر مشاورین املاک گیل خانه اضافه کرد : برای راه اندازی دفتر مشاورین املاک داشتن پروانه تخصصی صادره از اداره ثبت و همچنین حضور مشاور حقوقی الزامی است که بنده علاوه بر مدیریت این دفتر، وظایف مشاور حقوقی را هم انجام می دهم.

شفیعی در ادامه با بیان اینکه در بخش اشتغالزایی در حال حاضر سه نفر در این مجموعه مشغول کار هستند افزود: علاوه براین سه نفر سه نفر دیگر نیز در سایت گیل خانه و ادمین با این دفتر ارتباط کاری دارند و جزو اشتغالزایی ما محسوب می شوند.

وی همچنین اعلام کرد: پرسنل شاغل در دفتر مشاورین املاک گیل خانه، تحت پوشش بیمه و مزایای تامین اجتماعی هستند.

مدیر دفتر مشاور املاک گیل خانه سپس در پاسخ به سوال خبرنگار ما که از گستره ی فعالیت این دفتر جویا شد گفت: در ابتدای شروع فعالیت، خدمات دفتر محدوده ی شهر رشت بوده اما از سال ۱۴۰۳ با راه اندازی سایت گیل خانه و تمرکز روی دیجیتال مارکتینگ خدمات دفتر از محدوده ی رشت فراتر رفته و اکنون تمامی شهر های استان گیلان تحت پوشش خدمات این دفتر قرار دارد .

وی در ادامه با اشاره به وظایف و خدمات دفتر مشاورین املاک گیل خانه اظهار کرد: خدمات این دفتر در راستای شرح وظایف مشاورین املاک، خرید و فروش اجاره و رهن ملک را شامل می شود ضمن اینکه خدمات مشاوره حقوقی این دفتر رایگان است.

وی در توضیح بیشتر گفت : سایت گیل خانه (gilkhane.com) پاسخ گوی سوالات و مشکلات حقوقی عموم مردم شریف می باشدکما اینکه مباحث حقوقی قراردادهایی که منعقد میشود را با سایت گیل خانه مطرح نموده و پاسخ های کارشناسی دریافت می دارند.

شفیعی آنگاه با بیان اینکه بخشی از خدمات این دفتر به معامله امن ملکی اختصاص دارد، گفت: این بخش کسانی را تحت پوشش قرار می دهد که به هر دلیل تمایلی به انعقاد قرار داد در محل دفتر مشاورین املاک گیل خانه ندارند اما در عین حال علاقمند به دریافت نقطه نظرات حقوقی و همراه بودن کارشناس حقوقی هستند که در این زمینه خدمات مورد نیاز عزیزان را با بهترین کیفیت ارائه می دهیم.

مدیر دفتر مشاورین املاک گیل خانه آنگاه در پاسخ به سوالی در خصوص مشکلات صنف مشاورین املاک بخصوص دفتر گیل خانه، گفت : یکی از بزرگترین مشکلاتی که از مدتی قبل گریبانگیر مشاورین املاک و از جمله دفتر ما شده، اجرای قانون الزام به ثبت معاملات ملکی است این درحالی است که چندین بار تبصره ها و بند های قانون تغییر کرده و علاوه بر مشاورین املاک  سر دفتران دفاتر اسناد رسمی هم دچار سردرگمی شده اند.

وی در همین زمینه از طراحی سامانه ایران املاک جهت تنظیم قرارداد نام برد و گفت: به فاصله اندکی بعد از معرفی سایت ایران املاک این سایت قطع و سامانه کاتب و خودنویس به ما معرفی شد که هرکدام از اینها بدلیل نو پا بودن‌ و نبود زیر ساخت‌های لازم با مشکلات جدی مواجه هستند.

مدیر دفتر مشاورین املاک گیل خانه با تاکید به اینکه ما جداً خواستار اجرای قانون به نحو احسن هستیم اضافه کرد: خط مقدم اجرای قانون الزام، مشاورین املاک هستند. قانون وضع شده در این رابطه قرار بوده شفافیت ملکی و امنیت معامله ها را تضمین و از امکان جعل اسناد جلوگیری کند! البته امنیت معامله ها ارتقا یافته اما مشکلات اجرا و قطعی سامانه ها همچنان پا بر جاست!

وی در این خصوص پشتیبانی سایت های مزبور از جمله کاتب توسط ادارات ذیربط را ضروری خواند و گفت: متاسفانه پشتیبانی ادارات از سامانه های یاد شده به نحو احسن و به موقع انجام نمی شود بطور مثال چنانچه مشکلی پدید آید و تماس برقرار شود حداقل یک ساعت باید منتظر بمانیم ضمن این که استعلام ها از قوه قضاییه و مراجع ذیربط دیگر، با تاخیر انجام میشود و گاهی بعد از یک ساعت انتظار هم پاسخی دریافت نمی‌کنیم و در نتیجه موضوع به زمان دیگر موکول می‌شود.

میلاد شفیعی در ادامه همین مبحث گفت: برای افزودن هر شاهد، باید به سامانه و کارتابل مشتری ورود کنیم و این  معطلی ها و تاخیر ها، برای مشتریان ایجاد شبهه می کند ضمن اینکه اعتبار زمانی کد های دریافتی هم دو دقیقه است حال اگر در همان بازه مشتری حضور داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی شود اما معمولاً مشتریان بعد از مدتی انتظار جهت دریافت کدها همچنین زمانبر بودن خدمات این سامانه ها بدلیل کند بودن سامانه ،قطعی اینترنت یا لینگ نیودن سازمان های دولتی باهم دفتر را ترک می کنند و خود بخود قرارداد ها با چالش جدی حتی گاها با انصراف طرفین مواجه می شود.

مدیر دفتر مشاورین املاک گیل خانه تصریح کرد: قانون الزام باید به صورت شفاف اطلاع رسانی و در یک سامانه جامع طراحی و به مشاورین املاک ابلاغ شود تا هم مشتری و هم مشاورین املاک دچار سردرگمی نشوند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبر نگارما که از فرایند انجام معامله و تنظیم مبایعه نامه و قرارداد ها جویا شد گفت:

فرایند فعلی اینگونه است که مشاورین املاک فقط یک پیش‌نویس تهیه میکنند و ادامه کار به دفتر خانه اسناد رسمی ارجاع می‌شود،دفتر خانه باید پیش‌نویس را تایید و قرار داد رسمی یا قول نامه را تنظیم کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد هنوز از شیوه های جدید معامله و انعقاد قرارداد و تنظیم قول نامه ها اطلاعی ندارند افزود:

ما فقط در کارتابل مشخصات خریدار و فروشنده را قید میکنیم و طرفین معامله پنج روز مهلت دارند که آن را در دفتر اسناد رسمی ثبت رسمی نمایند. در واقع ما نه در زمینه تاریخ معامله و نه تحویل اسناد و نه شرایط پرداخت اختیاری نداریم!

وی ادامه داد: برخی دفاتر مشاور املاک هنوز از این ماده و تبصره قانونی اطلاعی ندارند و چنین برداشت میکنند که بنگاه باید ثبت و سر دفتر تایپ کند. در حالی که فقط یک صفحه تایپ می شود و باید یک قولنامه جدید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.

وی افزود: اگر تا قبل از مهلت پنج روزه و تایید سر دفتر ، طرفین معامله به دفتر خانه جهت ثبت مراجعه نکنند فقط یک ورق کاغذ در دست دارند که اعتبار قانونی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه این چالش  در ماه های آینده گریبانگیر اداره ثبت اسناد و قوه قضائیه می شود افزود: در واقع قرارداد یک صفحه ای به تائید سر دفتر می‌رسد و متعاقب آن پیامک هم برای طرفین ارسال می‌شود؛ اما عموم مردم اطلاعی ندارند که چه موضوعی مورد تائید قرار گرفته است البته این روند مخصوص معاملاتی است که دارای سند سبز رنگ است که در سامانه کاتب ثبت می شوند.

وی همچنین از گلایه افراد مبنی بر اینکه به چند مرکز و واحد حق الزحمه پرداخت می کنند خبر داد و خاطرنشان کرد:این افراد گلایه می کنند که چرا قانون الزام هزینه ها را افزایش داده بطوریکه بابت مبایعه نامه چند جا باید هزینه پرداخت کرد و ما جوابی برای این سوال نداریم چرا که مسئولان ذیربط باید درخصوص این هزینه ها اطلاع رسانی شفاف نمایند.

وی در همین حال عدم تمایل برخی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم قولنامه را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخی از دفاتر بدلیل مشکلاتی که قوانین جدید دارند تمایلی برای تنظیم قرارداد ندارند هرچند این موضوع بدلیل موازی کاری که ایجاد کرده به ضرر مشاورین املاک می باشد.

وی سپس در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر وضعیت ساخت و سازها اظهار کرد:بعلت افزایش تصاعدی هزینه ها، مصالح ساختمانی، تعرفه های شهرداری، هزینه اخذ پروانه و‌… ساخت و ساز با رکود شدید مواجه شده است.

وی در خصوص وام مسکن نیز گفت: برای خرید خانه ۸۰۰ میلیون تومان به زوجین پرداخت می شود که برای دریافت آن باید ۲۳۰ میلیون تومان اوراق خریداری کنند و حدود ۵۰ میلیون هم در دفترخانه هزینه نمایند که نهایتا حدود ۵۰۰ میلیون به دست متقاضی می رسد که باید به مدت ۱۲ سال هر ماه ۱۷ میلیون تومان قسط پرداخت کنند‌. بدیهی است که کمتر کسی تمایل به دریافت وام با چنین شرایطی دارد. ضمن اینکه اساساً با ۵۰۰ میلیون تومان شاید فقط ۶ یا ۷ متر ملک قابل خریداری باشد لذا وام‌های کنونی اصلا جوابگوی خرید مسکن نمی باشد.

این فعال خوشنام در صنعت ساختمان در ادامه آنچه که تا کنون خوانده اید گفت: وام مسکن فقط ۱۰ تا حداکثر ۲۰ درصد قیمت مسکن را پوشش می دهد که نیازمند بازنگری جدی است.

وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای صاحبخانه شدن مستاجرها پیشنهاد می کنید گفت: ورود دولت به پروژه‌ های مسکن عمدتا در کشور موفقیت آمیز نبوده بطور مثال تجربه ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن، گویای این عدم موفقیت است!

به عقیده بنده شهرداری و سازمان های دولتی با در اختیار گذاشتن زمین های مازاد و کاهش تعرفه‌های خود می‌تواند در این زمینه نقش موثری ایفا کند در واقع واگذاری زمین ،کاهش هزینه های دولتی و هزینه های اخذ پروانه می تواند به گام مثبتی جهت رونق تولید و خروج صنعت مسکن از رکود شود.

در عین حال ادارات آب ،برق و گاز هم باید با کاهش هزینه ها در رونق بخشی به ساخت و ساز، همکاری و تعامل بیشتر نمایند‌.

مدیر دفتر مشاور املاک گیل خانه در پاسخ به سوالی درخصوص حق کمیسیون مشاورین املاک گفت: در سال های اخیر قیمت ها در همه زمینه ها افزایش یافته اما تعرفه دفاتر مشاورین املاک تغییری نکرده است‌. این در حالیست که هزینه دفتر ما با لحاظ کردن حق بیمه تامین اجتماعی و نگهداری و خدمات سایت و مالیات و … افزون به ۵۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود از سویی دیگر شنیده شد کمیسیون دفاتر مشاور املاک قرار است بر اساس مناطق تعیین شودکه چنانچه این امر محقق گردد ضربه سختی به دفاتر مشاور املاک وارد خواهد شد!

وی درخصوص تعامل اداره دارایی با مجموعه خود گفت:: اعلام کردند مالیات ها کاهش و جرائم مالیاتی بخشوده شود اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و عملکرد دفاتر ما با عددی قطعی شده که کارشناسی شده نیست، در واقع مبلغ ارزش افزوده را افزایش داده اند و اعتراض ما هم به این موضوع پذیرفته نشده است.

وی افزود: در حالیکه مالیات و ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ را پرداخت کرده ایم مجددا آن را از ما مطالبه می کنند که اصلا قابل درک و هضم نیست.

شفیعی با بیان اینکه محاسبه مالیات بر اساس تراکنش های دستگاه پوز کارشناسی نیست گفت: هزینه ها از درآمد باید تفکیک و مالیات بر مبنای درآمد محاسبه شود. ما مستندات خود را به اداره دارایی ارائه داده ایم و کارشناس مربوطه هم تائید کرده که از عملکرد کسر شود اما در مقابل به ارزش افزوده اضافه شده است که انتظار می‌رود دریافت مالیات ها بر اساس درآمد واقعی و انصاف  باشد.

وی همچنین اقدام برخی کافی نت ها در تنظیم قولنامه را تداخل صنفی دانست و گفت: طی مکاتباتی با اتحادیه خواستار برخورد قانونی با این موضوع شده ایم چرا که دفاتر مشاور املاک با داشتن پروانه و مشاور حقوقی و طی کردن ساعت های طولانی ،دوره های آموزشی تخصصی را طی می کنند در حالیکه کافی نت ها هیچ تجربه و تخصصی در این راستا ندارند و خدمات‌دهی آنها در حوزه دیگری است و در زمینه اجاره نامه و مبایعه نامه ها و مباحث حقوقی اطلاع و تجربه ای ندارند‌ آنها (کافی نت ها) فقط قرارداد تایپ و تحویل مشتری می دهند و مسئولیتی در قبال قراردادها  به عهده نمی گیرند. این امر با اصل شفاف سازی و رعایت حقوق طرفین معامله منافات داشته و باعث تضییع حقوق مشاورین املاک و بوجود آمدن مشکلات حقوقی می شود که باید حتما جلوی آن گرفته شود.

شفیعی مدیر توانمند و خوشنام مشاور املاک گیل خانه در پایان با بیان اینکه بنده و همکارانم در این دفتر از ابتدا تا انتهای یک قرارداد با مشتری همراه و علاوه بر دریافت پاسخ استعلام ها حتی در دفترخانه نیز تا موقع تحویل سند همراه مشتریان عزیز هستیم خاطر نشان کرد: جا دارد از این تریبون استفاده کرده و از اداره ثبت و اسناد رشت، بانک مسکن شعبه شهید  انصاری  رشت  و همچنین از ریاست پرتلاش اتحادیه صنف مشاورین املاک رشت جناب سید بنیامین حسینی که به سهم خود در راستای حل مشکلات این صنف  در چارچوب شرح وظایف و اختیارات قانونی خود  کوتاهی نکرده، تشکر و قدردانی کنم.

The post  دولت با واگذاری زمین و کاهش تعرفه صنعت مسکن را از رکود خارج کند first appeared on پایگاه خبری صابرین آنلاین.

پایگاه خبری صابرین آنلاین – بمنظور آشنایی بیشتر با مشکلات صنعت ساختمان و آنچه که امروزه فعالین این صنعت با آن مواجه‌اند خبرنگار ما گفتگویی با مهندس محمدرضا پیردیر از فعالین خوشنام صنعت ساختمان در لولمان انجام داده است که چگونگی آن را در پی می‌خوانیم.

وی در ابتدای این گفتگو ضمن معرفی خود با بیان اینکه بیش از ۳۵ سال است که در امر داد و ستد، ساخت و ساز و حدود ۱۵ سال است که در صنف مشاورین املاک فعالیت دارم گفت:  بدلیل علاقه‌ای که در بخش مسکن و به دنبال آن ساخت و ساز داشتم وارد این صنف شدم و برای اینکه بتوانم خدمات خود را آنطور که شایسته مشتریان باشد افزایش دهم اقدام به تاسیس مشاور املاک نمودم.

وی با بیان اینکه از دیگر اهداف فعالیتم در بخش ساختمان اشتغالزایی برای جوانان جویای کار بوده است اظهار داشت: در بخش ساخت و ساز ۲۵ نفر و در بخش مشاورین املاک ۷ نفر بطور مستقیم و افرادی را هم بطور غیر مستقیم توانستم جذب کار نمایم که از این بابت بسیار خرسندم .

مهندس محمدرضا پیردیر در ادامه با اشاره به اینکه صنعت ساختمان چند سالی است که با رکود شدید بدلایلی همچون عدم حمایت‌های بخش دولتی مواجه شده است افزود: در سالیان اخیر بدلیل نرخ بالای تورم و بدنبال آن افزایش دریافتی‌های شهرداری و دیگر مراکز دولتی قیمت تمام شده مسکن تا حد نامتعارفی بالا رفته و با کاهش قدرت خرید مردم مواجه شدیم .

وی افزود: متاسفانه سازندگان واحدهای مسکونی از هیچ حمایتی از سوی بخش‌های دولتی بهره‌مند نمی‌شوند و نه تنها حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد بلکه در اکثر مواقع با سنگ اندازی هم مواجه میشوند خصوصا در صدور مجوزها و دادن امتیازات سه گانه همکاری خوبی از سوی ادارات مرتبط صورت نمی‌گیرد ساختمانی که آماده تحویل است گاهاً به دلیل عدم همکاری فقط یک اداره تحویل آن ۶ ماه به درازا می‌کشد اتفاقی که هم به ضرر خریدار و هم به ضرر مشتری است این چالش‌ها و سنگ اندازی ها سبب شد بسیاری از همکاران ما که نقش ارزنده‌ای در تولید و اشتغال کشور دارند بدلیل عدم حمایت‌های صرفاً بخش دولتی از کار خود دلسرد و به کارهای کاذب بپردازند .

وی افزود: شهر لولمان شهری جدید با پتانسیل‌های بالاست که نیاز است متولیان امر خصوصا شهرداری و ادارات دولتی در عمران و آبادانی آن دقت و توجه بیشتری داشته باشند و در تعریف پروژه ها و اختصاص اعتبارات بدنبال طرح‌هایی باشند که عام المنفعه باشد خصوصاً با  سرمایه‌گذارانی که در بخش مسکن فعالیت دارند و نقش ارزنده‌ای در تولید واحدهای مسکونی و بدنبال آن رونق اقتصاد و اشتغال منطقه دارند همکاری بیشتری داشته و موانع موجود بر سر راه آنها را آنطور که شایسته مردم این شهر باشد مرتفع نمایند.

مدیر مشاور املاک محمدرضا در پاسخ به این سوال که وضعیت صنعت ساختمان را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: افزایش سرسام آور تورم  و بدنبال آن گرانی‌های افسارگسیخته در بخش مصالح ساختمانی و زمین سبب شد قیمت تمام شده واحدهای مسکونی فراتر از توان خرید مردم افزایش یابد بگونه‌ای که امروزه صاحبخانه شدن برای عده ی زیادی از مردم تبدیل به یک رویا شده است. مهندس پیردیر در ادامه همین موضوع افزود: در سالیان گذشته متقاضیان خرید مسکن با دریافت وام و اندک آورده شخصی براحتی می‌توانستند صاحب خانه شوند ولی در شرایط فعلی وام‌هایی که پرداخت می‌شود بدلیل نرخ بالای واحدهای مسکونی اصلاً جوابگو نیست و از سوی دیگر  آورده‌ای که متقاضی مسکن باید بیاورد آنقدر بالاست که در توان هر خریداری که بتواند آن را تهیه نماید نیست مضاف بر اینکه بهره وام‌ها بالا و مبلغ اقساط آن آنقدر زیاد است که بازپرداخت آن با توجه به درآمده های کنونی برای هرشخصی مقدور نمی‌باشند.

وی افزود: اگر دولت می‌خواهد صنعت مسکن از رکود مرگبار خود خارج شود و رونقی دوباره بگیرد در ابتدای امر باید از سهم خود گذشت کند یا به حداقل در یافتی ها اکتفا نماید چرا که در شرایط فعلی دریافتی‌هایی که شهرداری‌ها و دیگر مراکز دولتی بابت ارائه مجوز، صدور پروانه و امتیاز آب ،برق و گاز دریافت می‌کنند خود عامل گرانی و افزایش قیمت تمام شده ساختمان است که دولت می‌توان با کاهش آن و همچنین سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای لازم به سهم خود حامی کسانی باشد که سال‌ها بدنبال خانه دار شدن هستند چرا که در شرایط کنونی اگر جوانی بخواهد بدنبال ساخت سرپناهی برای خود باشد فقط بابت صدور مجوزهای لازم و پروانه‌های مرتبط باید حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به شهرداری و دیگر بخش‌های دولتی پرداخت نمایند که برای افراد زیادی از جمله قشر کم درآمد جامعه رقم بسیار بالا و کمرشکنی است لذا اگر دولت از حق خود صرف نظر کند بی شک با تسهیل  فرایند ساخت و ساز براحتی می‌تواند صنعت مسکن را از رکود کنونی خارج نماید. محمدرضا پیردل پرداخت وام‌های کم بهره به تناسب نرخ تورم با بازپرداخت بلند مدت را از دیگر راهکارهای صاحبخانه شدن جوانان دانست و در ادامه خاطرنشان ساخت : متاسفانه خیلی از جوانان ما چون پروسه صاحبخانه شدن را بسیار سخت و گاهاً امکان پذیر نمی‌دانند بنابراین اقدامی جهت تشکیل زندگی یا ازدواج نمی‌کنند که در این راستا می‌طلبد دولت برای تشویق جوانان به ازدواج یرساخت‌های آن که خانه شدن جوانان از جمله آنهاست را با ایجاد بسترهای لازم و پرداخت وام‌های کم بهره با بازپرداخت بلند مدت برای خرید مسکن را برای آنها فراهم آورند، تسهیلات بانکی که به دور از بروکراسی پیچیده اداری و ارقامی که با قیمت مسکن همخوانی منصفانه‌ای داشته باشد.

وی در ادامه در خصوص خدمات مشاور املاک محمدرضا گفت:  شعار ما در روند خدمات قانونمداری ، مشتری مداری توأم با صداقت و وجدان کاری با بهره گیری از همکارانی مجرب و خوش اخلاق است اما آنچه که امروزه در این رکود اقتصادی ما مشاورین املاک را دچار سردرگمی کرده و مشکلات ما را دوچندان کرده سامانه‌هایی است که از سوی بخشهای دولتی جهت تنظیم قرارداد به مشاورین املاک معرفی شد، سامانه‌های متعددی که تاکنون هیچ یک از آنها زیرساخت‌های لازم را نداشته و تنظیم قرارداد در آنها به سختی و معطلی بسیاری صورت می‌گیرد، مشکلات این سامانه‌ها آنقدر بالا است که گاهاً تنظیم یک قرارداد چندین روز طول می‌کشد که از حوصله طرفین قرارداده خارج است  بطوریکه در موارد زیادی به دلیل زمانبر شدن تنظیم قرارداد در سامانه‌های معرفی شده طرفین از خرید یا فروش ملک خود پشیمان شدند این در حالیست که مشاور املاک ممکن است برای آن فایل هفته‌ها تلاش و زحمت کشیده ولی به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم و مشکلاتی که این سامانه‌ها دارند معامله براحتی از سوی طرفین بدلایلی متعددی همچون حتماً صلاح نیست، اتلاف وقت ،گرانی‌های یک شبه دلار و…بهم می‌خورد.

مشاورین املاک در کنار مشکلات کنونی که دامنگیر آنها شده متاسفانه شاهد اتفاقاتی در این صنف هستند که هیچ نظارتی از سوی متولیان امر از جمله اتحادیه صورت نمی‌گیرد در این صنف متاسفانه خیلی از سوپرمارکت‌ها، اعضای شورا، دهیاران و… بعنوان دلال ملکی ورود کرده و به متقاضیان خرید زمین یا واحدهای مسکونی و تجاری ملک مورد نظرشان را معرفی می‌کنند بدون اینکه کارشان این باشد یا نظارتی بر عملکرد آنها شود این در حالیست که تمامی مسئولیت‌ها و وقت گذاشتن‌ها و رعایت موارد قانونی با مشاورین املاک است اما هر شخصی که بخواهد می‌تواند بعنوان دلال وارد این صنف شود بدون اینکه مسئولیتی متوجه آن شود یا در مواقع بروز مشکل بخواهد پاسخگو باشد. این معضلات و مشکلاتی همچون معرفی سامانه‌های ناکارآمد سبب شد در دو سال اخیر عده زیادی از همکاران ما در سطح کشور تقاضای ابطال پروانه فعالیت خود کنند و از گردونه اشتغالزایی کشور خارج شوند.

این کارآفرین شایسته تقدیر در صنعت مسکن در خصوص کیفیت خدمات و مشتری مداری مجموعه تحت مدیریت خود گفت: تمام سعی و تلاشم در بخش ساخت واحدهای مسکونی توجه به کیفیت و استفاده از متریال مرغوب و مشتری پسند است چرا که معتقدم پولی که مشتری برای خرید می‌دهد برایش زحمت فراوانی کشیده لذا باید محصولی  به لحاظ کیفی تحویلش داد که هم مشتری پسند و رضایت مشتری را  بدنبال خود داشته باشد و هم پولی که می‌گیریم حلال باشد به این منظور در قراردادهای فروش چون خیالمان به لحاظ کیفی و حتی قیمت راحت است تا یک هفته بعد از بستن قرارداد فروش به مشتری در صورت پشیمان شدن اجازه فسخ قرارداد می‌دهیم بدون اینکه یک ریال ضرر زیان و حتی کمیسیون بنگاه از مشتری دریافت کنیم ویژگی که فکر نکنم در سطح کشور مشاورین املاک دیگری از آن بهره‌مند باشند.

وی در پاسخ این سوال خبرنگار ما که آیا مجوزهای ساخت و ساز در لولمان  براحتی صادر می‌شود اظهار داشت: صدور مجوز ساخت و ساز در این منطقه یشتر  بصورت سلیقه‌ای است بطوریکه گاهاً اگر شخصی بخواهد برای فرزند خود که تشکیل خانواده داده است خانه ای بسازد با ممانعت و عدم صدور مجوز به بهانه خارج از طرح بودن زمین مواجه می‌شود اما در مقابل مشاهده می‌شود بخاطر برخی از سودجویی‌های گروه یا عده خاصی یک شبه بخش بزرگی از اراضی کشاورزی منطقه مجوز تغییر کاربری می‌گیرد و تبدیل به مسکونی و به دنبال آن ساخت و ساز در آن صورت می‌گیرد اراضی که متری ۵۰۰ هزار تومان بود یک شبه به متری ۵ میلیون تومان معامله یا ارزش پیدا می‌کند زمینی که شبانه داخل طرح می‌شود بدون اینکه نظارتی درست بر اساس قوانین موجود بر روی آن شده باشد،چرا زمینی که تا دو سال قبل از آن شالی برداشت می‌شد یکروزه باید تبدیل به کاربری مسکونی شوند؟ چرا مسئولان استان نظارت درستی بر عملکرد زیر مجموعه خود در شهرهای کوچک ندارند؟ چرا باید بخاطر نفع عده یا گروهی اراضی کشاورزان به تاراج رفته ولی همان کشاورزاده نتواند بر روی زمین پدری خود حتی به اندازه ۱۰۰ متر خانه ای برای خود احداث کند؟!.

وی افزود: ما از استاندار گیلان و نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که نظارت درستی بر عملکرد مدیران شهری داشته باشند و اگر می‌خواهند مجوز اجرای طرحی یا پروژه‌ای را صادر کنند طرحی باشد عام المنفعه تا نفع آن به همه مردم برسد نه عده یا گروه خاصی که امروزه بر مسند قدرت نشستند و فردا درجای دیگر.

این کارآفرین پرتلاش و خوشنام درصنعت ساختمان در خصوص انتظارات خود از مسئولین گفت: انتظار زیادی از مسئولین نداریم تنها انتظار ما از آنها این است که اگر حمایتی از ما صورت نمی‌گیرد حداقل سنگ اندازی هم نشود خصوصاً در صدور پروانه و دیگر مجوزهای لازم همچون امتیاز آب، برق و گاز ادارات دولتی سرعت عمل بیشتری داشته باشند چرا که هر چقدر سخت‌گیری‌ها کمتر باشد و همکاری بیشتری از سوی ادارات دولتی صورت گیرد ما منازل ارزانتری به دست مشتریان می‌رسانیم چون گذشت زمان سبب افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن با کاهش قدرت خرید مردم مواجه خواهد شد. همچنین در حوزه مشاورین املاک از متولیان امر می‌خواهیم که نظارت بیشتری بر عملکرد دلالانی که از هر صنفی وارد صنف مشاور املاک می‌شوند داشته باشند و با اطلاع رسانی دقیق مردم را از مخاطرات استفاده از دلالانی که در خارج از صنف مشاورین املاک فعالیت ملکی می‌کنند،آگاه سازند در نهایت سامانه‌ای به ما مشاورین املاک از سوی دولت معرفی شود که زیرساخت‌های آن مهیا بوده تا با کمترین زمان بدون اینکه مشتریان ما دچار اتلاف وقت یا اذیت شوند بتوانیم در آن تنظیم قرارداد داشته باشیم .

مهندس محمدرضا پیردیر در پایان ضمن تشکر از تمامی مسئولان پرتلاش و دلسوزی که بی منت در خدمت عمران و آبادانی کشور هستند بطور ویژه از مهندس محسن شاکری در مجموعه شهرداری لولمان، مهندس مهدی شاکری در مجموعه اداره گاز لولمان، مهندس سهیل ولیزاده در مجموعه اداره آب لولمان، مهندس علی جوادی در مجموعه اداره برق لولمان، و جناب آقای رحمان صفری از اداره ثبت لولمان تقدیر و تشکر کرد.

The post  دولت با تسهیل فرایند ساخت و ساز صنعت مسکن را از رکود خارج کند first appeared on پایگاه خبری صابرین آنلاین.

پایگاه خبری صابرین آنلاین-طاها مهدوی نیا،فراوانی سگ‌های ولگرد در سالیان اخیر که هر روزه بر تعدادشان در سطح شهرها افزوده می‌شود و به دنبال آن معضلات متعددی که برای شهروندان و ساکنان مناطق شهری در سطح کشور ایجاد می‌کنند بر کسی پوشیده نیست.

فراوانی این سگ‌های ولگرد و سرگردان به سبب غذادهی‌ و توجه بیش از حد برخی از افراد به اصطلاح حامی حیوانات به سرعت در حال افزایش است که به دنبال خود مشکلات متعددی در حوزه بهداشت، محیط زیست و ناامنی را در سطح شهرها و معابر عمومی به وجود می‌آورند.

شهر رشت از جمله شهرهایی در سطح کشور است که چند سالیست با معضل ازدیاد سگ‌های ولگرد مواجه است  بطوریکه جمعیت زیاد این حیوانات که در هر کوچه و خیابانی مشاهده می‌شوند سبب نگرانی روزافزون شهروندان شده است. ناگفته پیداست که یکی از عوامل اصلی جمعیت سگ‌های ولگرد غذادهی  به این حیوانات است که سبب شد این حیوانات از منابع غذایی پایدار و مستمر برخوردار شده و توانایی زادآوری آنها افزایش یابد. اشخاصی که به این حیوانات غذا می‌دهند بدون توجه به تبعات منفی آن باعث افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد و به دنبال آن مشکلات بهداشتی ، زیست محیطی و نارضایتی عده ی کثیری از شهروندان خود می شوند.

در راستای همین معضل خبرنگار پایگاه خبری صابرین آنلاین گفتگویی با ساکنین بلوار گیلان منطقه گلسار رشت انجام داده است که چگونگی آن را در پی می‌خوانید: خانم م. غلامی یکی از ساکنین بلوار گیلان  که واحد مسکونی اش در مجاورت پارک قرار دارد با بیان اینکه متاسفانه هر روز شاهد افزایش روز افزون سگ‌های ولگرد در این شهر خصوصاً منطقه گلسار هستیم گفت: بنده شاغل هستم و هر روز صبح زود باید از منزل خارج شده تا بتوانم بموقع سر کارم حاضر شوم اما اکثر روزها هر وقت که از منزل خارج می‌شوم با چندین سگ ولگرد که در حال پرسه زدن جلوی درب منزل ما هستند مواجه می‌شوم و چون ترس عجیبی از سگ‌ها دارم باید منتظر باشم تا همسایه یا عابری به کمکم بیاید تا بتوانم سوار خودرو شوم به همین دلیل بارها دیر هنگام سر کارم حاضر شدم و مورد مواخذه قرار گرفتم.

وی افزود: متاسفانه متولیان شهری هیچ برنامه‌ای در راستای ساماندهی و کنترل این حیوانات ندارند و بی‌توجهی فوق سبب شد که هر روز ما شاهد زیاد شدن این سگ‌ها و به دنبال آن مشکلاتی که برای ما و بهداشت محیط زندگی ما ایجاد می‌کنند باشیم.

در ادامه شهروند دیگری که بمنظور ورزش به پارک مجاور بلوار گیلان مراجعه کرده بود در مورد معضلات سگ‌های ولگرد گفت: جمعیت این حیوانات بقدری افزایش یافته که در هر کوچه و خیابانی ما شاهد حضورشان هستیم و گاهاحضورشان به اندازه‌ای نزدیک است که افراد خصوصآ خانم‌ها را غافلگیر کرده و سبب وحشت آنها می‌شود.

وی با بیان اینکه همه ما حامی حیوانات هستیم و به سهم خود در مواقع لزوم از آنها دفاع و حمایت می‌کنیم افزود: حامی یا دوستدار حیوان بودن باید بقدری باشد که به خود انسان‌ها لطمه‌ای وارد نکند این حمایت‌ها خصوصاً غذا دادن به سگ‌ها نباید آنقدر بی‌برنامه یا افراطی باشد که باعث آلودگی کوچه خیابان‌ها و پیدایش امراض گوناگونی توسط همین حیوانات باشد متاسفانه در خیابان که قدم می‌زنیم هر چند متر با ظروف غذایی مواجه می‌شویم که یا برای سگ‌های ولگرد گذاشته شد یا برای گربه‌ها خوب این ظروف که جمع نمی‌شود و غذای اضافه‌ای که رها می‌شود و انواع حشرات و مگس‌ها را به خود جذب می‌کند آیا سبب آلودگی محیط زیست و پیدایش انواع امراض نمی‌شود؟! چرا ما نباید قانون درستی در خصوص ساماندهی این حیوانات که امروزه سبب نگرانی ، ترس و وحشت افراد زیادی در سطح شهر شده است نداشته باشیم؟!.

در ادامه این گزارش میدانی مدیر بانکی که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار ما گفت: برخی افراد غذادهی به حیوانات را در راستای حمایت از حقوق حیوانات و از وظایف انسانی خود به عنوان اشرف مخلوقات تلقی می‌کنند این در حالیست که باید مطلع باشند که غذادهی به  سگ‌های ولگرد سبب افزایش جمعیت آنها و به دنبال آن آسیب زدن به محیط زیست، بهداشت محیط و شهروندان خواهد شد.

وی افزود: بارها با کسانی که در حال غذا دادن به این سگ‌ها بودند صحبت کردم و گفتم که کارشان به این دلیل اشتباه است متاسفانه جواب درستی نداشتند و بعضی ها حتی می گفتند اگر از وضعیت موجود به دلیل حضور سگ‌های ولگرد ناراحت هستید چرا محل زندگی خود را تغییر نمی‌دهید، این به این معناست که ما درک درستی از چگونگی حمایت از حیوانات نداریم و متاسفانه احترامی که ما انسان‌ها باید به یکدیگر و حقوق شهروندی همدیگر بگذاریم در حال کمرنگ شدن است چرا که برخی‌ها حاضرند به همسایه خود بی‌ احترامی کنند و درخواست منطقی وی را نادیده بگیرند ولی به عنوان حامی حیوانات در هر شرایطی حتی آلودگی کوچه و خیابان به سگ‌های ولگرد که باعث سلب  آسایش و پیدایش انواع بیماری‌ها می‌شوند غذادهی کنند.

دختر دانشجوی دیگری که در این گفتگو حضور داشت با بیان اینکه بارها شاهد حمله سگهای ولگرد به خانم‌های کیف به دست بودم اظهار داشت : سگ‌ها به خیال اینکه در کیف‌های خانم‌ها مواد غذایی است معمولا دنبال خانم‌ها راه افتاده و باعث ترس و وحشت آنها می‌شوند و در پاره‌ای از اوقات وقتی غذایی نمی‌بینند به این کیف‌ها حمله می‌کنند و باعث وحشت شدید افراد می‌شوند از سوی دیگر پارس کردن‌های شبانه این سگ‌ها باعث می‌شود نصف شب از خواب بیدار شده و به دلیل بدخوابی صبح‌ها به سختی از خواب بیدار شویم یا در سر کلاس در حال چرت زدن باشیم.

شهروند دیگری خواستار اقدامی پیشگیرانه از سوی متولیان امر شد.

وی با ذکر این نکته که متولیان باید از طریق مکانیز‌های مختلف به طور جدی وارد عمل شده و از فجایعی که ممکن است در آینده نزدیک دامنگیر همه شهرهای کشور شود جلوگیری کنند خاطرنشان کرد:مشکلات سگ‌های ولگرد هر روز در حال گسترش و توجه به این معضلات و مطالبات بحق مردم که انتظار دارند وضعیت کنونی کنترل و ساماندهی شود، متاسفانه جزء برنامه‌های متولیان نیست.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم به این مشکلات فائق آییم باید تمامی دستگاه‌های مرتبط حتی قانونگذار از جمله مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان دامپزشکی، سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌های جمعی و محیط زیست وارد عمل شوند و با تصویب قوانین و فرهنگ سازی‌های لازم به طور جدی پای کار باشند تا بتوان از طرق مختلف از جمله عقیم سازی یا جمع آوری حیوانات ولگرد که وارد حریم زندگی انسان‌ها شده‌ و حالات روحی و جسمی عده ی زیادی را به خطر انداخته‌اند حل نمایند.

The post تبعات منفی غذادهی به سگ‌های ولگرد first appeared on پایگاه خبری صابرین آنلاین.

این مراسم با مشارکت خانواده‌های معزز همکاران بانک برگزار شد که طی آن مدیر شعب بانک صادرات گیلان در سخنانی ضمن قدردانی از تمامی تلاش‌های صورت گرفته توسط همکاران استان خطاب به خانواده‌های همکاران اظهار داشت: یکی از رسالت‌های سازمان‌ها برای کارکنان فراهم ساختن شرایط انگیزشی و ایجاد روحیه شاد خانوادگی است لذا در همین راستا تلاش کردیم با برگزاری این همایش گوشه‌ای از زحمات صورت گرفته شما بزرگواران را جبران نماییم.

ابراهیم رمضانی با قدردانی از حمایت‌های خانواده همکاران اضافه کرد: حس همدلی و صبر خانواده‌ها با شرایط کاری همکاران به عنوان مهمترین اصل تامین آرامش همکاران در محیط کار و افزایش کیفیت کار کارکنان بوده و استمرار این فضا برای رشد و ترقی بسیار موثر است و بانک برای حفظ این روند تلاش دارد با برگزاری همایش‌های خانوادگی مانند پیاده‌روی، مسابقات ورزشی و جشن‌های مناسبتی آن را مهیا نماید.

گفتنی است: اقدام مدیریت شعب بانک صادرات استان گیلان در برپایی اولین دوره المپیاد ورزشی ویژه فرزندان کارکنان شاغل اقدامی ابتکاری و درخور تحسین است که می‌تواند الگویی برای مدیران بانک‌های دیگر باشد.
بر پایه همین گزارش این دوره از مسابقات همزمان با روز کودک در قالب المپیاد ورزشی برای فرزندان کارکنان در سنین ۶ تا ۱۲ سال و در رشته‌های مختلف ورزشی از قبیل طناب کشی، دارت، فوتسال و بازی‌های شاد کودکانه برگزار و در پایان به رسم یادبود جوایزی به برگزیدگان اهدا شد.

The post اقدام ابتکاری مدیریت شعب بانک صادرات گیلان در برگزاری اولین المپیاد ورزشی ویژه فرزندان کارکنان بانک first appeared on پایگاه خبری صابرین آنلاین.