به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین، ۱۲ سال پس از تصمیم بحث‌برانگیز فیفا برای اعطای حق میزبانی جام جهانی به قطر، این مسابقات اکنون در آستانه برگزاری در این کشور است. قطر سرمایه‌گذاری هنگفتی در این زمینه کرده و آن را به پرهزینه‌ترین جام جهانی تاریخ تبدیل کرده است.

به نقل از دویچه‌وله، تعیین دقیق هزینه‌ای که این رویداد فوتبالی برای قطر داشته غیرممکن است. اما مسلم است که این گران‌ترین جام جهانی از سال ۱۹۳۰ یعنی از اولین دوره برگزاری آن به شمار می‌آید. بر اساس برخی برآوردها، حتی ممکن است هزینه جام جهانی قطر از مجموع ۲۱ جام قبلی بیشتر شده باشد. بر اساس گزارش‌ها و کارشناسان مختلف، این هزینه‌ها از ۲۰۰ میلیارد دلار گذر می‌کند و می‌تواند حتی از این هم بالاتر برود. گران‌ترین جام‌های جهانی پیش از این، مسابقات ۲۰۱۴ برزیل و ۲۰۱۸ روسیه بود که هر دو کمتر از ۱۵ میلیارد دلار هزینه داشتند.

دن پلاملی، مدرس امور مالی ورزشی در دانشگاه شفیلد هالام، می‌گوید که زمانی که قطر به‌عنوان میزبان سال ۲۰۲۲ انتخاب شد، برآوردهای اولیه هزینه آن را ۶۵ میلیارد دلار اعلام کردند. دلیل این عدم قطعیت در تعیین هزینه‌ها این است که دولت قطر اکثر این هزینه‌ها را قبل از مسابقات صرف زیرساخت‌های غیرفوتبالی، مانند سیستم جدید مترو، فرودگاه بین‌المللی، جاده‌های جدید، حدود ۱۰۰ هتل جدید و امکانات تفریحی کرده است.

جام جهانی، فرصتی برای رسیدگی به زیرساخت‌های قطر

قسمت عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری بخشی از پروژه سرمایه‌گذاری عمومی این کشور است که به عنوان چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ قطر شناخته می‌شود. کایران مگوایر، متخصص امور مالی فوتبال در دانشگاه لیورپول گفت: جام جهانی از نظر دولت قطر به‌عنوان یک تسریع‌کننده عمل کرد زیرا این دولت می‌خواست به مسائل مربوط به زیرساخت‌های کشور رسیدگی کند که میزبانی جام جهانی هسته مرکزی آن را تشکیل داد.

به گفته پلاملی، این افزایش قدرت نرم در واقع از نظر تجاری زیانبار خواهد بود، چیزی که با توجه به ثروت عظیم این کشور و منابع غنی از گاز، اهمیت چندانی برای دوحه ندارد. کارشناسان می‌گویند که قطر یک قمار ۲۰۰ میلیارد دلاری برای حفظ اعتبار بین‌المللی انجام داده است.

او گفت: دستاوردهای اصلی که قطر به دنبال آن است، غیرتجاری است. روابط بین‌الملل انگیزه اصلی میزبانی مسابقات است و همچنین قدرت نرم که به‌عنوان یک استراتژی دفاعی و امنیتی به کار می‌رود. پول به وضوح برای قطر مساله خاصی نیست اما از بسیاری جهات، جام جهانی ۲۰۲۲ یک ناهنجاری مالی است.

اما هر چقدر هم این میزبانی یک ناهنجاری مالی باشد، باید اثر معناداری را در جامعه این کشور بر جای بگذارد. اثری که چنین هزینه هنگفتی را در تنها یک ماه برگزاری مسابقات فوتبال توجیه کند.

این یک نگرانی بزرگ برای اکثر جام‌های جهانی است، اما در مورد قطر، تردیدهای جدی وجود دارد. یکی از واضح‌ترین مسائل مربوط به هشت ورزشگاهی است گه هفت مورد از آنها فقط برای جام جهانی ساخته شده‌اند و به گفته دولت این کشور ۶.۵ میلیارد دلار برای ساخت آنها هزینه شده. پس از پایان جام جهانی، این کشور با جمعیت با ۲٫۸ میلیون نفر نیازی به این همه ورزشگاه بزرگ نخواهد داشت. احتمالا سه استادیوم به میزبانی بازی‌ها ادامه می‌دهند، اما پنج استادیوم دیگر یا برچیده می‌شوند یا برای مقاصد جایگزین تغییر کاربری می‌دهند یا ظرفیت‌هایشان به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

مگوایر معتقد است که قطر از این زیرساخت‌های جدید برای توجیه پیشنهاد میزبانی فینال‌های مهم اروپایی در آینده مانند لیگ اروپا یا لیگ قهرمانان اروپا استفاده خواهد کرد.

جان کارگران مهاجر؛ هزینه واقعی جام جهانی

سرنوشت کارگران مهاجری که در دهه گذشته در این کشور کار کرده‌اند، مسئله هزینه جام جهانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از زمان اهدای میزبانی این مسابقات در سال ۲۰۱۰، قطر به دلیل رفتارش با کارگران خارجی با انتقاد گسترده گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است.

برای فیفا، نه مرگ کارگران مهاجر و نه بحث هزینه‌ها اهمیت چندانی ندارد. دن پلاملی می‌گوید که این مسابقات مانند نسخه ۲۰۱۸ یک امتیاز مالی بزرگ برای فیفا خواهد بود. او با اشاره به این واقعیت که درآمدهای جام جهانی ۲۰۱۸ برای فیفا بسیار فراتر از انتظارات بود، گفت: برای آنها، اهمیت جام جهانی در سود مالی و درآمدزایی برای تأمین مالی عملیات خود در هر دوره چهار ساله است و اهمیتی به هزینه‌هایی که کشور میزبان متحمل آن می‌شود نخواهد داد.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین، صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان، به بررسی میزان هزینه‌های خالص ۱۸۸ دولت جهان در سال ۲۰۲۲ پرداخته و آنها را بر اساس نسبت خالص هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی رده بندی کرده است.

به نقل از تسنیم، این گزارش دولت ایران را به عنوان یکی از کم خرج‌ترین دولت‌های جهان معرفی کرده است. نسبت هزینه‌کرد دولت ایران در سال ۲۰۲۲ به تولید ناخالص داخلی ایران ۱۲٫۵۱۷ درصد محاسبه شده است که بر این اساس تنها ۵ دولت جهان نسبت به دولت ایران در سال ۲۰۲۲ کم‌هزینه‌تر بوده‌اند و ایران از این نظر در رتبه ششم جهان قرار گرفته است.

کم‌ خرج‌ترین دولت جهان در سال ۲۰۲۲ دولت هائیتی اعلام شده است. نسبت کل هزینه‌های دولت هائیتی به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ بالغ بر۱۰٫۲۹۳ درصد محاسبه شده است که کمترین میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در جهان محسوب می‌شود.

دولت‌های ترکمنستان با ۱۰٫۳۵ درصد، سودان با ۱۱٫۴۲۱ درصد، اتیوپی با ۱۲٫۰۸ درصد و گینه استوایی با ۱۲٫۱۱۶ درصد به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم از این نظر قرار گرفته اند.

ایران در میان کشورهای خاورمیانه نیز کم‌ خرج‌ترین دولت در سال ۲۰۲۲ بوده و در حالی که رتبه ۶ جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است دومین دولت کم خرج خاورمیانه عربستان است که در رتبه ۶۵ جهان قرار گرفته است. نسبت هزینه کرد دولت عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور ۲۶٫۸۵۸ درصد اعلام شده است. قطر با هزینه کرد ۲۷٫۶۳ درصدی در رتبه سوم قرار گرفته است.

دولت کشور جزیره‌ای نائورو نیز با هزینه کرد ۱۵۴٫۴۵۵ درصدی به تولید ناخالص داخلی به عنوان ولخرج ترین دولت جهان شناخته شده است.

رتبه برخی کشورهای دیگر از نظر نسبت هزینه کرد دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ عبارت است از: بنگلادش با ۱۴٫۷۱۴ درصد در رتبه ۸، اندونزی با ۱۸٫۴۹ درصد در رتبه ۲۱، پاکستان با ۱۸٫۸۷۲ درصد در رتبه ۲۸، مصر با ۲۵٫۸۴۳ درصد در رتبه ۶۲، کره جنوبی با ۲۷٫۵۸۱ درصد در رتبه ۷۲، امارات با ۲۹٫۵۹۷ درصد در رتبه ۸۵، عمان با ۳۰٫۶۹۱ درصد در رتبه ۹۱، ترکیه با ۳۳٫۲۵۹ درصد در رتبه ۱۰۴، چین با ۳۳٫۷۵۹ درصد در رتبه ۱۰۸، روسیه با ۳۵٫۵۲۱ درصد در رتبه ۱۱۹، انگلیس با ۴۱٫۲۶۶ درصد در رتبه ۱۴۲، ژاپن با ۴۳٫۴ درصد در رتبه ۱۵۰، و آلمان با ۴۹٫۷۳۷ درصد در رتبه ۱۶۸٫

بر اساس رده‌‎بندی صندوق بین‌المللی پول، اقتصادهای بزرگ و صنعتی ولخرج‌ترین دولت‌ها را در جهان دارند. دولت آمریکا که بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را دارد رتبه‌ای بهتر از ۱۲۷ به دست نیاورده است. خالص هزینه‌های دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی ۳۷٫۴۶۶ درصد برآورد شده که رقم قابل توجهی است. در میان اقتصادهای بزرگ، دولت فرانسه ولخرج‌ترین دولت جهان محسوب می‌شود. دولت این کشور معادل ۵۸٫۳۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی هزینه می‌کند و از این نظر در رتبه ۱۸۱ جهان قرار گرفته است. تنها ۷ کشور جزیره‌ای و کوچک هزینه‌کرد بیشتری نسبت به فرانسه بر اساس تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین، صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی ۲۸ کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

به نقل از  ایرنا، بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه دارد.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی تنها ۰.۵ درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی است. بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۱ نیز همین رقم اعلام شده بود که بر این اساس در سال ۲۰۲۲ بدهی خارجی ایران افزایشی نداشته است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال جاری میلادی ۳۵.۸ درصد برآورد شده است. نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز ۳۰.۹ درصد اعلام شده است.

کشوری نفتی مثل عربستان که چندین برابر ایران نفت صادر می‌کند و تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به ایران دارد با بدهی خارجی سنگینی مواجه است. صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ را ۲۸.۹ درصد محاسبه کرده است. امارات متحده عربی وضعیت بسیار بدتری دارد و بدهی خارجی این کشور معادل ۸۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده است.

در این گزارش، بحرین بدهکارترین کشور منطقه معرفی شده است. نسبت بدهی خارجی بحرین به تولید ناخالص داخلی آن در این سال ۲۰۷.۳ درصد بوده است. سودان با نسبت ۱۸۹.۴ درصدی بدهی خارجی خود به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و قطر با نسبت ۱۳۴ درصدی در رتبه سوم بدهکارترین کشورهای منطقه قرار گرفته‌اند.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: الجزایر ۱.۷ درصد، آذربایجان ۳۵.۳ درصد، عراق ۲۲ درصد، کویت ۲۵.۷ درصد، عمان ۷۱.۴ درصد، مصر ۳۶.۷ درصد، گرجستان ۷۱.۲ درصد، اردن ۸۰.۸ درصد، مراکش ۳۷ درصد، پاکستان ۳۸.۸ درصد، جیبوتی ۷۳.۷ درصد، تاجیکستان ۶۱.۲ درصد و ازبکستان ۵۶.۳ درصد.

بر اساس آمار‌ها، حساب جاری کشور با تراز مثبت ۲۶٫۲ میلیارد دلار به دولت یازدهم تحویل داده شد؛ اما در سال ۹۸ به منفی یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار و در سال ۹۹ به منفی ۷۰۹ میلیون دلار سقوط کرد.

با این‌حال در سال ۱۴۰۰ اوضاع تغییر کرد و با روی کار آمدن دولت سیزدهم در نهایت تراز حساب جاری به ۱۱.۱ میلیارد دلار جهش کرد.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که تراز حساب‌ جاری ایران در سال ۲۰۲۲ با افزایش ۲۱ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به ۳۲ میلیارد دلار برسد.

لازم به ذکر است تراز حساب‌های جاری ایران در سال میلادی گذشته از سوی این نهاد ۱۱ میلیارد دلار اعلام شده بود که در سال اول دولت سیزدهم محقق شده است.