به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین، میزان مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی تا پایان شهریور سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۱۳٫۶ درصد و میزان مطالبات از بانک‌ها ۳۰٫۴ درصد رشد کرده است.

به نقل از ایسنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان شهریورماه امسال، حجم نقدینگی را ۵۵۹۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۷٫۵ درصدی نقدینگی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته است. این در حالی است که این شاخص نسبت به پایان سال گذشته ۱۵٫۸ درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه امسال معادل ۸٫۱۰۰ است که نسبت به پایان و شهریورماه سال قبل به ترتیب ۱٫۲ و ۳٫۳ درصد رشد داشته است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان شهریور ماه به ۷۴۶٫۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال قبل ۱٫۹ درصد زیاد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۵ درصد رشد داشته است.

همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۴٫۶ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۲۲۳٫۱ هزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۱۳٫۴ درصد افزایش در مقایسه با پایان سال قبل به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسید.

مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها در شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۳٫۶ و ۳۰٫۴ درصد رشد داشته است.

البته، رقم بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۵۶٫۵ هزار میلیارد تومان و ۶۶٫۵ هزار میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایسه با پایان سال قبل با رشد ۱۸ و ۴۳٫۴ درصدی مواجه شده‌اند.

البته، بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۱٫۹ درصد کم اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی ۸۰٫۸ درصد رشد داشته است.

وضعیت بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۲۱٫۴ درصد رشد نسبت به پایان شهریورماه سال قبل همراه بوده و به ۱۶۷۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسید.

حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۱٫۱ درصد افزایش به ۱۰٫۵ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۴٫۷ درصد افزایش نسبت به پایان شهریور ماه سال قبل به ۵۸۸٫۴ هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان شهریور ماه امسال با ۳۰٫۴ درصد رشد به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خلاصه بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان شهریور ماه امسال معادل ۲۴۳٫۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۴٫۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۴۳٫۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۴٫۹ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۲۲۱۹٫۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال قبل، دارای ۱۱٫۱ درصد رشد بوده و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال به ۴۳٫۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وضعیت بدهی‌های بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی

بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان شهریور ماه امسال معادل ۳۹۵٫۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۱۵ درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۶۵۳٫۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰٫۸ درصد رشد دارد.

همچنین، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۶۰٫۲ هزار میلیارد تومان است که معادل ۲۷٫۱ درصد نسبت به شهریور ماه سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین، با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سامانه مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را تکمیل کرده است و با توجه به اعلام دولت به‌نظر می‌رسد که با اجرای این طرح یارانه نقدی حذف و با کالابرگ جایگزین شود.

به نقل از تسنیم، بحث کالابرگ الکترونیکی اواخر سال گذشته و هم‌زمان با بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، قرار بر این بود همزمان با حذف ارز ترجیحی در ابتدای سال، دولت به‌ازای افزایش قیمت‌ها به‌جای یارانه طرح کالابرگ را پیاده‌سازی کند.

براساس این طرح قرار بود خانوارها کالاهای اساسی را با نرخ ترجیحی خریداری کنند و مابه‌التفاوت آن را دولت تحت عنوان کالابرگ پرداخت کند، در خصوص شیوه اجرای این طرح ابهامات زیادی مطرح شد که البته همچنان پاسخی به آنها داده نشده است.

گفته شد که اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیازمند ایجاد سامانه است و به همین دولت به‌جای اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک که مورد تأکید مجلس بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و اعلام کرد تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی یارانه نقدی پرداخت خواهد شد.

تکمیل سامانه طرح کالابرگ الکترونیک در وزارت کار

از آنجا که طرح کالابرگ الکترونیکی مستقیماً با معیشت مردم مرتبط است حساسیت‌های بسیاری روی آن وجود دارد در نتیجه هر گونه تغییر نسنجیده در سیاست‌های پرداخت یارانه‌ای می‌تواند نارضایتی عمومی به‌دنبال داشته باشد. با توجه به اظهارات مطرح‌شده از سوی مقامات و سخنگوی اقتصادی دولت به‌نظر می‌رسد دولت نیز حساسیت‌های این حوزه را به‌رسمیت می‌شناسد و قرار است این طرح را به‌صورت مرحله‌ای و پس از اطمینان از فراهم بودن شرایط لازم اجرایی کند.

با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده به‌نظر می‌رسد در زمان حاضر سامانه مورد نیاز برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی فراهم شده است و این طرح روی همین بستر در یکی از استان‌های جنوبی کشور اجرایی خواهد شد. گفته شده است که پس از یک ماه از اجرای آزمایشی، این طرح در کل کشور اجرایی خواهد شد.

احتمال حذف یارانه نقدی و جایگزینی با کالابرگ الکترونیک

یکی از ابهاماتی که در خصوص اجرای این طرح وجود دارد شیوه تأمین مالی آن است چرا که براساس شنیده‌ها قرار است اعتباری را برای هر فرد در نظر بگیرد و افراد براساس این اعتبار بتوانند فهرستی از کالاهای تعیین‌شده را خریداری کنند، به‌نظر می‌رسد که در نهایت ارزش نقدی این اعتبار به فروشگاه‌هایی که این‌دست کالاها را به مردم ارائه خواهند کرد پرداخت خواهد شد،
این موضوع خود نیاز به منابع مالی دارد، در پاسخ به این ابهام، وزارت اقتصاد اعلام کرده است که مشکلی از نظر تأمین مالی ندارد اما با توجه به اینکه نظام پرداخت یارانه‌ها جمعیت زیادی از مردم را متأثر می‌کند، لازم بود دولت با اطمینان درباره زیرساخت فنی اجرای طرح را دنبال کند تا مشکلی در تأمین کالا و خریدهای مردم پیش نیاید.

براساس اعلام این وزارتخانه ادعای اینکه دولت برای تأمین مالی اجرای کالابرگ الکترونیکی دچار مشکل است در حالی مطرح می‌شود که اساساً تأمین مالی آن مبتنی بر همان نظام پرداخت‌های یارانه‌ای یعنی تقریباً ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است، به‌عبارت دیگر دولت همان بودجه‌ای را که برای پرداخت یارانه ماهانه مورد استفاده قرار می‌دهد برای تأمین مالی طرح کالابرگ در نظر گرفته است و قرار نیست بار مالی جدیدی به دولت تحمیل شود.

اجرای آزمایشی این طرح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که دولت قصد ندارد هم‌زمان یارانه‌های نقدی را حفظ کند و هم کالا‌برگ الکترونیکی را به خانوارها ارائه کند در نتیجه میزان رضایت مردم در مرحله اجرای آزمایشی تعیین خواهد کرد که این طرح در کل کشور اجرا شود یا خیر.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین، جعفری، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، گفت: در تعهد چهار ساله دولت، ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید دیده شده است.

به نقل از بازار، علیرضا جعفری، در حاشیه بازدید از شهر جدید ایوانکی و روند ساخت نهضت ملی مسکن، بیان کرد: در راستای تعهدات نهضت ملی مسکن و ساخت چهار میلیون مسکن طی دولت سیزدهم بالغ بر ۶۰۰ هزار واحد در مجموعه شهرهای جدید تعریف شده است.

وی با بیان اینکه ساخت این میزان مسکن با توجه به الگوی جدید که در حوزه سیاست الگوی زیست و مقوله سکونت در شهرهای جدید دنبال می شود، افزود: سیاست جدید وزارت راه مبنی بر ساخت خانه با تعداد واحد و تراکم پائین است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این وزارتخانه به سمت ساخت خانه‌های ویلایی در نهضت ملی مسکن حرکت کرده است، بیان داشت: تلاش داریم تا بتوانیم خانه‌های یک طبقه و حیاط دار با ظرفیت متناسب با ذائقه فرهنگ ایرانی و اسلامی و نگاهی که در حوزه شهرهای توسعه یافته داریم، بسازیم.

جعفری با بیان اینکه تمام تلاش وزارت راه در این سیاست جدید آن است که شهرهای جدید مانند ایوانکی با نگاه مبتنی بر سنت‌ها در کنار هوشمند سازی و جلوگیری از اتلاف انرژی، توسعه متوازن و … شکل گیرد، ابراز کرد: خوشبختانه عملیات ساخت مسکن ملی در شهرهای جدید به خوبی پیش می رود.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین، اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی آمار تجارت خارجی ایران در هشت ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ پرداخته است که از رشد ۴.۴ درصدی حکایت دارد.

به نقل از ایسنا، بر اساس براوردهای صورت گرفته تا پایان آبان ماه، میزان صادرات ایران به حدود ۳۲.۴ میلیارد دلار رسیده که رشد ۴.۴ درصدی را نشان می‌دهد. از نظر وزنی نیز ایران بیش از ۷۰ میلیون تن کالا صادر کرده که در این حوزه کاهشی ۱۶ درصدی به ثبت رسیده است.

در حوزه واردات نیز تا پایان آبان ماه، واردات حدودا ۳۷ میلیارد دلاری ثبت شده که افزایشی بیش از ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد و از نظر وزنی این واردات ۲۳ میلیون تن بوده که کاهشی بیش از ۱۲ درصدی داشته است.

وضعیت تجارت در آبان ماه اما کاهشی نسبی را نشان می‌دهد. بر این اساس ارزش واردات نسبت به مهر ماه، کاهشی ۵.۴ درصدی و ارزش صادرات کاهشی ۴.۶ درصدی داشته است. از نظر وزنی اما میزان واردات در قیاس با مهر ماه رشدی ۶.۷ درصدی و در حوزه صادرات کاهشی چهار درصدی به ثبت رسیده است.

در میان شرکای تجاری ایران نیز چند تغییر دیده می‌شود. مانند سال‌های گذشته، همچنان چین، اصلی ترین خریدار کالاهای ایران به شمار می‌رود. پس از آن عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند قرار دارند. در میان مقاصد صادراتی ایران دیگر خبری از افغانستان نیست و هند در این فهرست قرار گرفته است.

در میان اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا نیز همچنان امارات متحده عربی صدرنشین است. پس از آن چین، ترکیه، هند و آلمان قرار گرفته‌اند. در این حوزه نیز پس از آنکه در ماه‌های قبل، روسیه به عنوان یکی از اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به ایران شناخته شده بود، بار دیگر این جایگاه به آلمان تعلق گرفته است.

در میان کالاهای صادراتی ایران، پروپان مایع شده، متانول، بوتان، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شده و شمش آهن و فولاد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان کالاهای وارداتی نیز ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، گوشی تلفن همراه، کنجاله و شکر تصفیه نشده در بالای فهرست قرار گرفته‌اند.

به نقل از ایسنا، حسین قربان‌زاده در نشست خبری که به مناسبت واگذاری بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ایین رسمی مبادله قرارداد برگزار شد، اظهار کرد: قیمت پایه بلوک ۱۳۹۷ تومان معادل ارزش روز سهم و ۹۰ درصد اضافه ارزش بلوکی بود که نسبت به سال قبل افزایش سه برابری داشت. قیمت هر سهم در آخرین روز قبل از واگذاری ۶۰۵ تومان و قیمت سهم فروش رفته بعد از مزایده ۱۸۵۱ تومان بود.

وی ادامه داد: ارزش کل بلوک با قیمت ۶۰۵ تومان، ۳۵ هزار میلیارد تومان و با قیمت ۱۸۵۱ تومان نیر ۱۰۸ هزار میلیارد تومان است. ۲۷۰ مرتبه جابه‌جایی قیمت پیشنهادی صورت گرفت که قیمت با ۳۲ درصد افزایش از ۱۳۹۷ تومان به ۱۸۵۱ تومان رسید.

این مزایده دو متقاضی داشت که شامل شرکت پالایش نفت تهران و شرکت سرمایه‌گذاری اهداف بود که در نهایت شرکت اهداف برنده شد.

بر این اساس ۳۲.۶ هزار میلیارد تومان در سال جاری به خزانه واریز می‌شود و ۲۷.۵ هزار میلیارد تومان سالانه طی چهار سال به خزانه واریز خواهد شد. این واگذاری به اندازه کل سال ۱۳۹۹ تامین مالی برای دولت داشت.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه از سوم مهر سال ۱۴۰۰، ازادسازی بیش از ۶۰ بنگاهی که وثایق آن‌ها اماده ازادسازی بود، صورت گرفته است، اظهار کرد: طبق بند ن تبصره ۲ قانون بودجه بیش از ۳۰۰ شرکت که از لیست واگذاری خارج شده بودند به فهرست گروه‌های یک و دو اضافه شدند و در ماه‌های آتی شاهد برگزاری مزایده‌های دیگری خواهیم بود.

برگزاری مزایده بلوک مدیریتی سرخابی‌ها در دی‌ماه

قربان‌زاده از برگزاری مزایده بلوک استقلال و پرسپولیس خبر داد و افزود: مزایده واگذاری بلوک مدیریتی این دو باشگاه در دی‌ماه برگزار می‌شود تا سهام دولت به اقلیت برسد، چراکه پنجره بارگذاری مدارک دو باشگاه برای AFC از ۱۵ آذر باز می شود و این دو باشگاه تا پایان سال فرصت دارند مدارک خود را بارگذاری کنند. بنابراین سهام دولت باید کاهش یابد و مالکیت مشترک آن‌ها نیز حذف شود. بین ۱۷ تا ۵۱ درصد سهام دو باشگاه واگذار می‌شود.

حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران‌خودرو تا پایان سال

وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات پیوسته درمورد واگذاری سهام خودروسازها با حضور وزیر اقتصاد، نماینده وزارت صمت و کارشناسان اظهار کرد: اجماع نظر این بود که باید سند چشم انداز تنظیم‌گری برای خریداران مشخص شود تا بر اساس آن منافع بخش خصوصی تا حداقل پنج سال آینده مشخص شود.

رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری مورد توافق همه بود و تا اخر سال قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران خودرو حذف خواهد شد. پس از ان باید سهام تودلی شرکت‌ها واگذار شود تا بتوان سهام دولت را واگذار کرد.

قربان‌زاده با اشاره به شرایط شرکت‌های مس و فولاد نیز گفت: شرایط شرکت‌های مس و فولاد هم مانند وضعیت دولت در سایپا و ایران خودرو است، بر این اساس با تصویب شورای عالی سیاست اصل ۴۴ یک ماه به وزارت‌خانه های ذیربط و شرکت‌های مادرتخصصی فرصت داده شد برای جایگزینی وثایق اقدام کنند که تا کنون این اتفاق رخ نداده است. پس از طی شدن یک ماه وزارت اقتصاد اختیار دارد از سایر سهام دولت در لیست واگذاری جاگذاری کند.

واریز سود سهام عدالت طی دو مرحله

وی با تاکید بر دو برابر شدن میزان سود سهام عدالت نسبت به سال گذشته عنوان کرد: این سود طی دو مرحله به حساب مشمولان واریز می‌شود. مرحله نخست تا پایان آذر و مرحله دوم تا پایان سال.

رییس سازمان خصوصی‌سازی درمورد برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز گفت: مدل جدید در ماه آتی به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد و مجامع به زودی برگزار خواهد شد.

به گفته قربان‌زاده، تلاش می‌شود ۱۳ شرکت غیر بورسی سهام عدالت نیز در بورس پذیرش شوند اما همه شرکت‌ها شرایط پذیرش در بورس را ندارند.

وی همچنین درمورد جاماندگان سهام عدالت توضیح داد: ۳.۵ میلیون نفر جامانده مشخص شده اند و به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان سهام در نظر گرفته شده اما پرتفو هنوز نهایی نشده است.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین، رییس جمهوری، گفت: اقتصاد دریا مسئله بسیار مهمی است و می‌توان کارهایی انجام داد که اقتصاد دریا فعال شود، امروز یکی از برنامه‌های مهم دولت تبدیل کردن سواحل مکران به مرکز اقتصادی، رونق تولید و داد و ستد برای کشور است.

به نقل از تسنیم، سید ابراهیم رئیسی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند ما مشکل حل ناشدنی نداریم و همه مشکلات قابل حل است و راه‌حل مشکلات در دست جوانان متخصص است، ما نباید حل مشکلات را در آن سوی مرزها جستجو کنیم، کشورهای سلطه‌گر تاکنون هیچ گشایشی را ایجاد نکرده‌اند و تنها به دنبال منافع خود هستند.

وی در دیدار با اقشار مردم جاسک اظهار داشت: امروز خدمات ارزنده بسیج، خدمت‌رسانی و در کنار مردم بودن آن در سختی‌ها و گرفتاری‌ها را در سیل و زلزله همه دیده‌اند و همه ما شاهد بودیم که چگونه در کنار محرومین و مستضعفین خدمت کرده و خدمت می‌کنند باید از همه بسیجیان متشکر باشیم.

وی با اشاره به سفر خود به شرق هرمزگان افزود: باید زودتر از این خدمت مردم خونگرم منطقه مکران می‌رسیدم اما به واسطه مشغله‌ها این توفیق حاصل نشد و امروز این فرصت را مغتنم شمردیم و به مناسبت روز نیروی دریایی به منطقه آمدیم.

در حال حاضر مهمترین مسئله اشتغال و کار است

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات منطقه گفت: در حال حاضر مهم‌ترین مسئله اشتغال و کار است، صیادی یکی از کارهای جدی در اقتصاد منطقه و ایجاد درآمد برای منطقه است که بایستی با جدیت پیگیری شود.

وی ادامه داد: اقتصاد دریا مسئله بسیار مهمی است و می‌توان کارهایی انجام داد که اقتصاد دریا فعال شود، امروز یکی از برنامه‌های مهم دولت تبدیل کردن سواحل مکران به مرکز اقتصادی، رونق تولید و داد و ستد برای کشور است.

رئیسی با تاکید بر اینکه آنقدر استعداد در سواحل مکران وجود دارد که می‌تواند این نقطه را به نقطه مهم راهبردی اقتصادی تروریستی و تجاری تبدیل کند، با دعوت ‌از سرمایه‌گذاران برای حضور در منطقه جا‌سک گفت: امنیت سرمایه‌گذاری را در این منطقه تضمین می‌کنیم‌.

رئیسی گفت: من به عنوان طلبه‌ای خدمتگزار به این منطقه سفر کرده‌ام که با مردم مشکلات منطقه را حل کنیم به نحوی که روستایی وجود نداشته باشد که آب آشامیدن نداشته باشد، صیادی با رویه‌های قانونی انجام شود، من از استاندار، فرماندار، عزیزان در ارتش و سپاه و بسیج و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران می‌خواهم فعالیت اقتصادی در منطقه را جدی بگیرند.

رئیس جمهور با اشاره لزوم انجام مسئولیت‌های اجتماعی از سوی شرکت‌های حاضر در منطقه گفت: شرکت نفت اینجا استقرار دارد اما حتما انجام مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت و مجموعه‌هایی که از این منطقه نفت را به بازار روانه می‌کنند مورد تأکید و جزو اولویت‌های ما است، برابر قانون انجام مسئولیت‌های اجتماعی جزو اولویت‌های شرکت‌ها باید باشد، اینطور نباشد که بار دیگری که به جاسک می‌آیم مشکلات فعلی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: استاندار و فرماندار حتما توجه کنند بعد از این سفر باید مسائل مردم جاسک حل شود رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند ما مشکل حل ناشدنی نداریم و همه مشکلات قابل حل است و راه‌حل مشکلات در دست جوانان متخصص است، ما نباید حل مشکلات را در آن سوی مرزها جستجو کنیم، کشورهای سلطه‌گر تاکنون هیچ گشایشی را ایجاد نکرده‌اند و تنها به دنبال منافع خود هستند.

مردم باید ثبات اقتصادی را احساس کنند

حل موضوع تکالیف به جا مانده از سال‌های قبل در گزارش‌های مالی، عملیاتی کردن نظر ناظران در گزارش‌های مالی بانک مرکزی، تأکید بر کنترل تورم و رشد نقدینگی، ‌کنترل و نظارت جدی بر بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد، کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی از دیگر مسائلی بود که رئیس جمهور بانک مرکزی را به اجرا و پیگیری دقیق آنها مکلف کرد.

رئیس جمهور همچنین از بانک مرکزی خواست با تسریع در تسهیل روابط پولی و بانکی با دیگر کشورها، خارج کردن اقتصاد کشور از انحصار دلار را با جدیت دنبال کند.

رئیسی تأکید کرد: خروجی اقدامات و عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت باید در جهت ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال باشد و با هرگونه یأس‌آفرینی با هدف برهم زدن نظام اقتصادی کشور و یا تشویش اذهان عمومی با جدیت برخورد شود.

رئیس جمهور گفت: ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال با بخشنامه اتفاق نخواهد افتاد و مردم باید آن را در عمل احساس کنند.

به نقل از ایرنا، این رکورد‌های مالیاتی در دولت سیزدهم به علت شناسایی مودیان جدید، مقابله با فرار مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای قوانین معطل مانده است که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجه‌ای داشته است.

رویکرد سازمان امور مالیاتی در دوره جدید، تحول نظام مالیاتی کشور از مالیات ستانی سنتی به مالیات ستانی هوشمند با هدف تحقق کامل درآمد‌های دولت و با رعایت عدالت مالیاتی است.

جداول درآمد‌های مالیاتی در هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیانگر رشد ۶۳ درصدی مجموع مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات است.

مجموع درآمد‌های مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در هفت ماه امسال به ۲۷۰ هزار و ۹۰۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۶۶ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان بود با رشد ۶۳ درصدی همراه بود.

در قانون بودجه ۱۴۰۱ تا مهرماه، ۲۶۵ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده بود که با افزایش وصول درآمد‌های مالیاتی در این بخش شاهد تحقق ۱۰۲ درصدی آن هستیم.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در هفت ماه امسال ۱۱۲ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان مالیات از این بخش وصول شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵۹ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان بود که رشد ۸۸ درصدی را نشان می‌دهد.

رشد ۴۸ درصدی مالیات بر درآمد

از ابتدای امسال تا مهرماه، ۴۶ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان مالیات وصول شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۳۱ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان بوده است، رشد را نشان می‌دهد.

همچنین مالیات بر ثروت ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته است و مبلغ وصولی در این مدت به ۹ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان رسیده است.

وصول مالیات‌های مستقیم در هفت ماه امسال رشد ۷۰ درصدی داشته است این رقم به ۱۶۹ هزار و ۶۴ میلیارد تومان رسیده است.

طبق آخرین گزارش سازمان مالیاتی، در هفت ماه امسال ۱۰۱ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان مالیات از کالا و خدمات وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان بود، رشد ۵۱ درصدی داشته است.

واریز ۵۵۹ هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها

عوارض مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور برای توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی است که در این زمینه سازمان مالیاتی کشور بر ۵۵۹ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری کشور در هفت‌ماهه امسال پرداخت کرده است.

در همین راستا در هفت‌ماهه اول سال جاری افزون بر ۵۵۹ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری کشور واریز شده است.

شناسایی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید

شناسایی مودیان جدید یکی از راهکار‌های شناسایی فرار‌های مالیاتی است که با هوشمندسازی و راه اندازی سامانه‌های مختلف توسط سازمان امور مالیاتی کشور در دولت سیزدهم به ثمر نشست.

طبق اعلام «داود منظور» رییس سازمان مالیاتی، با اتکا بر روش‌های سیستمی و استفاده از آمار و اطلاعات سامانه‌ها در سال گذشته، توفیقات خوبی از جمله شناسایی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی و ۵.۱ میلیون اظهارنامه جدید به دست آمده است.

یکی از دلایل مهم این امر ناشی از استفاده مؤثر از ظرفیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، رصد تراکنش‌های بانکی، ساماندهی دستگاه‌های پرداخت بانکی و واحدیابی‌های مؤثر و گزارش‌های فرار مالیاتی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین، ۱۲ سال پس از تصمیم بحث‌برانگیز فیفا برای اعطای حق میزبانی جام جهانی به قطر، این مسابقات اکنون در آستانه برگزاری در این کشور است. قطر سرمایه‌گذاری هنگفتی در این زمینه کرده و آن را به پرهزینه‌ترین جام جهانی تاریخ تبدیل کرده است.

به نقل از دویچه‌وله، تعیین دقیق هزینه‌ای که این رویداد فوتبالی برای قطر داشته غیرممکن است. اما مسلم است که این گران‌ترین جام جهانی از سال ۱۹۳۰ یعنی از اولین دوره برگزاری آن به شمار می‌آید. بر اساس برخی برآوردها، حتی ممکن است هزینه جام جهانی قطر از مجموع ۲۱ جام قبلی بیشتر شده باشد. بر اساس گزارش‌ها و کارشناسان مختلف، این هزینه‌ها از ۲۰۰ میلیارد دلار گذر می‌کند و می‌تواند حتی از این هم بالاتر برود. گران‌ترین جام‌های جهانی پیش از این، مسابقات ۲۰۱۴ برزیل و ۲۰۱۸ روسیه بود که هر دو کمتر از ۱۵ میلیارد دلار هزینه داشتند.

دن پلاملی، مدرس امور مالی ورزشی در دانشگاه شفیلد هالام، می‌گوید که زمانی که قطر به‌عنوان میزبان سال ۲۰۲۲ انتخاب شد، برآوردهای اولیه هزینه آن را ۶۵ میلیارد دلار اعلام کردند. دلیل این عدم قطعیت در تعیین هزینه‌ها این است که دولت قطر اکثر این هزینه‌ها را قبل از مسابقات صرف زیرساخت‌های غیرفوتبالی، مانند سیستم جدید مترو، فرودگاه بین‌المللی، جاده‌های جدید، حدود ۱۰۰ هتل جدید و امکانات تفریحی کرده است.

جام جهانی، فرصتی برای رسیدگی به زیرساخت‌های قطر

قسمت عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری بخشی از پروژه سرمایه‌گذاری عمومی این کشور است که به عنوان چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ قطر شناخته می‌شود. کایران مگوایر، متخصص امور مالی فوتبال در دانشگاه لیورپول گفت: جام جهانی از نظر دولت قطر به‌عنوان یک تسریع‌کننده عمل کرد زیرا این دولت می‌خواست به مسائل مربوط به زیرساخت‌های کشور رسیدگی کند که میزبانی جام جهانی هسته مرکزی آن را تشکیل داد.

به گفته پلاملی، این افزایش قدرت نرم در واقع از نظر تجاری زیانبار خواهد بود، چیزی که با توجه به ثروت عظیم این کشور و منابع غنی از گاز، اهمیت چندانی برای دوحه ندارد. کارشناسان می‌گویند که قطر یک قمار ۲۰۰ میلیارد دلاری برای حفظ اعتبار بین‌المللی انجام داده است.

او گفت: دستاوردهای اصلی که قطر به دنبال آن است، غیرتجاری است. روابط بین‌الملل انگیزه اصلی میزبانی مسابقات است و همچنین قدرت نرم که به‌عنوان یک استراتژی دفاعی و امنیتی به کار می‌رود. پول به وضوح برای قطر مساله خاصی نیست اما از بسیاری جهات، جام جهانی ۲۰۲۲ یک ناهنجاری مالی است.

اما هر چقدر هم این میزبانی یک ناهنجاری مالی باشد، باید اثر معناداری را در جامعه این کشور بر جای بگذارد. اثری که چنین هزینه هنگفتی را در تنها یک ماه برگزاری مسابقات فوتبال توجیه کند.

این یک نگرانی بزرگ برای اکثر جام‌های جهانی است، اما در مورد قطر، تردیدهای جدی وجود دارد. یکی از واضح‌ترین مسائل مربوط به هشت ورزشگاهی است گه هفت مورد از آنها فقط برای جام جهانی ساخته شده‌اند و به گفته دولت این کشور ۶.۵ میلیارد دلار برای ساخت آنها هزینه شده. پس از پایان جام جهانی، این کشور با جمعیت با ۲٫۸ میلیون نفر نیازی به این همه ورزشگاه بزرگ نخواهد داشت. احتمالا سه استادیوم به میزبانی بازی‌ها ادامه می‌دهند، اما پنج استادیوم دیگر یا برچیده می‌شوند یا برای مقاصد جایگزین تغییر کاربری می‌دهند یا ظرفیت‌هایشان به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

مگوایر معتقد است که قطر از این زیرساخت‌های جدید برای توجیه پیشنهاد میزبانی فینال‌های مهم اروپایی در آینده مانند لیگ اروپا یا لیگ قهرمانان اروپا استفاده خواهد کرد.

جان کارگران مهاجر؛ هزینه واقعی جام جهانی

سرنوشت کارگران مهاجری که در دهه گذشته در این کشور کار کرده‌اند، مسئله هزینه جام جهانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از زمان اهدای میزبانی این مسابقات در سال ۲۰۱۰، قطر به دلیل رفتارش با کارگران خارجی با انتقاد گسترده گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است.

برای فیفا، نه مرگ کارگران مهاجر و نه بحث هزینه‌ها اهمیت چندانی ندارد. دن پلاملی می‌گوید که این مسابقات مانند نسخه ۲۰۱۸ یک امتیاز مالی بزرگ برای فیفا خواهد بود. او با اشاره به این واقعیت که درآمدهای جام جهانی ۲۰۱۸ برای فیفا بسیار فراتر از انتظارات بود، گفت: برای آنها، اهمیت جام جهانی در سود مالی و درآمدزایی برای تأمین مالی عملیات خود در هر دوره چهار ساله است و اهمیتی به هزینه‌هایی که کشور میزبان متحمل آن می‌شود نخواهد داد.