سید شمس‌الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت،با اشاره به تائید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سوی شورای نگهبان،درباره حدود و ثغور این مالیات ستانی، گفت: مالیات برسوداگری و سفته بازی یک نوع مالیات ستانی جدید محسوب شده و هدف از آن تنظیم‌گری در سرمایه گذاری و انتقال منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد است.

نماینده مردم «تنکابن،رامسر و عباس آباد» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر افراد سرمایه‌، وجوح و  پس‌انداز خود را صرف سرمایه گذاری در تولید کنند، این مهم موجب افزایش تولید، درآمد ملی و رفاه اجتماعی خواهد شد، ادامه داد: در غیر اینصورت افراد اگر منابع خود را در دارایی‌های مصرفی به عنوان مثال تولید مسکن و خودرو تحت عنوان سفته بازی هزینه کنند و به عبارتی، این کالاها را ارزان‌تر خریده و گرانتر بفروشند، این امر می تواند موجب اخلال در امور اقتصادی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی متون از این پایه مالیاتی جدید،به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه یاد می‌شود، بیان کرد: البته این نام،نام شناخته شده‌تری در ادبیات اقتصادی است، با این حال این قانون، تحت عنوان مالیات بر سفته بازی و سوداگری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

رد و بدل طرح بین مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون بارها و بارها بین مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد و بدل شد، بیان کرد: از این رو مجلس و کمیسیون اقتصادی وقت بسیار زیادی را برای بررسی این قانون صرف کرد. البته این قانون در مجلس یازدهم به تصویب رسیده بود، اما با توجه به ایرادات و ابهامات متعددی که شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن گرفته بود، در مجلس دوازدهم نیز به طور کلی مورد بازنگری قرار گرفت و ایرادات آن برطرف شد.

 

ملاحظات طرح، ظرافت کاری کمیسیون

حسینی با اشاره به ملاحظات صورت گرفته در جریان بررسی قانون مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:ما در این قانون ملاحظاتی را اعمال کردیم؛ به هر حال این موضوع پایه مالیاتی جدیدی را مطرح می کرد و ما تلاش داشتیم این پایه مالیاتی جدید برای اکثریت مردم نیز ایجاد مزاحمت نکند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مالیات بر سوداگری و سفته بازی پایه مالیاتی جدیدی است و ظرافت های زیادی در آن وجود دارد، تاکید کرد: ما می‌بایست در این طرح به گونه‌ای حرکت می کردیم که همه زیرساخت‌های آن نیز آماده باشد. تا مبادا مجری قانون  – وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی –  برخی از عدم آمادگی های خود در این بخش را به مردم تحمیل نکند؛یعنی به جایی سوداگری افراد در شرایط ملتهب اقتصادی و اخلال آنها در بازارها به بهانه سود بیشتر، ناگهان امور عادی و روزمره مردم تحت فشار و سختی قرار نگیرد.

 

مذاکره با کارشناسان برای تدوین طرح/ اصلاح طرح در راستای آسودگی مردم

وزیر پیشین اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه به لحاظ توجه و دقت بالا، وقت بسیاری زیادی برای بررسی این قانون در کمیسیون اقتصادی صرف شد، ادامه داد:در راستای بررسی این قانون،با افراد و کارشناسان مختلفی مذاکره کردیم. همچنین سعی کردیم قانون فوق را به لحاظ اجرایی تا جایی که امکان دارد در جهت آسودگی خاطر مردم اصلاح کنیم. به طور مثال زمانبندی اجرای این قانون را به گونه ای اصلاح کردیم که وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان امور مالیاتی زمان لازم و در عین حال تکلیف مشخصی برای آماده سازی اجرای این قانون  داشته باشند.

 

جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد و مخل امور صحیح اقتصادی؛ ماحصل مصوبه مالیات بر سوداگری/ قانون اخلالی در زندگی روزمره مردم ایجاد نخواهد کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این قانون برای جلوگیری از فعالیت های غیر مولد و مخل امور صحیح اقتصادی مدنظر قرار گرفته است، بیان کرد: این قانون اخلالی در زندگی روزمره مردم ایجاد نکرده و مانع از خرید اموالی همچون زمین و غیره … آنهم به طور عادی از سوی مردم نخواهد شد.

 

تعیین حدود عددی و ارزشی برای خرید اموال

این نماینده مجلس با بیان اینکه برای خرید اموال در این قانون حدودی معین شده، بیان کرد:همچنین در کنار تعیین حدود ارزشی اموال، برای آستانه های عددی آن نیز،حدودی مشخص شده است و برای سرپرستان خانواره نیز ملاحظاتی مطرح شده است.

 

بدون زحمت برای مردم و پُر بهره برای اقتصاد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر این قانون به درستی اجرایی شود نه تنها مردم را دچار زحمت نکرده که اقتصاد ملی نیز از آن بهره مند خواهد شد، بیان کرد: همچنین ما در این طرح مباحث و مسائل مورد نیاز جهت اطلاع رسانی از اجرای آن را مد نظر قرار دادیم و تبعا در ادامه مسیر هم یعنی در برخی موارد فرصت ۲۰ ماهه و بیشتر را برای دوره آماده سازی در نظر گرفته ایم، لذا این طور نیست که این قانون از فردا عملیاتی شود.

 

تکالیف وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در اطلاع رسانی صحیح از ابعاد و اجزای طرح / نظارت می کنیم

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اجرای این قانون زمان تعیین شده است، متذکر شد:سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون باید تکالیفی را اجرا کند که حتما ما به آنها نظارت خواهیم کرد. هم وزیر اقتصاد و هم سازمان امور مالیاتی مکلف هستند در راستای تعامل با بخش های اقتصادی و در تعامل با همه مردم اطلاع رسانی صحیحی در راستای اجرای این طرح انجام دهند تا ابعاد و اجزای آن نیز به درستی شناخته شود.

 

قانون مالیات بر سوداگری زحمتی برای فعالیت اقتصادی مولد نخواهد داشت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون باید به اهداف پیش‌بینی شده خود نیز اصابت کند، ضمن تاکید مجددا بر این نکته که این قانون هیچ اخلالی در زندگی روزمره مردم ایجاد نخواهد کرد، ادامه داد:این قانون همچنین هیچ زحمتی برای فعالان اقتصادی و همچنین فعالیت اقتصادی مولد نخواهد داشت، کمااینکه ما پیش از این قانون، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به تصویب رسانده و در آنجا ظرفیت‌های مالیاتی بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری نیز پیش بینی کردیم. بنابراین هدف این قانون، غیر سودآور ساختن فعالیت‌های سوداگرایانه و سفته بازی است.

وی با بیان اینکه خرید و معامله در جریان این قانون و در جهت اجرای امور زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی کما فی سابق ادامه خواهد داشت، بیان کرد:به طور مثال اگر فردی قصد داشت در بازار برخی از دارایی همچون ارز مداخله ای از جنس غیر مولد داشته باشد، مالیات از آن اخذ خواهد شد. اما اگر فردی بخواهد سرمایه گذاری صحیحی را رقم بزند،این مالیات شامل آن نیز نمی شود. همچنین اگر فردی بخواهد سرمایه گذاری در تولید مسکن و خودرو داشته باشد،به هیچ وجه قانون برای این فعالان ایجاد هزینه نخواهد کرد و حتی اگر فردی بخواهد برای نیازهای معمول خود کالای خود را خریداری کند،این قانون برای آن فرد هم ایجاد زحمتی نخواهد داشت.

 

زمان بندی مناسب برای اجرای طرح

این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید مجددا بر این نکته که برای اجرای این قانون،فرصت و تنفس لازم نیز پیش بینی شده است، بیان کرد: پیرو این فرصت مسئولین می توانند تمامی زیرساخت های اجرای قانون را نیز فراهم کنند./

صدیف بدری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن و عملکرد بانک ها گفت: سال گذشته کمیسیون عمران با هدف بررسی عملکرد نظام بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن تمامی مدیران عامل بانک ها را به کمیسیون دعوت کرد.  در جلسات متعدد کمیسیون مشخص شد در سه سال اول اجرای قانون بیشتر بانک ها به تعهدات خود عمل نکرده اند. هرچند در سال اخیر برخی بانک ها بخشی از تعهدات را انجام داده اند اما همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت متولی اصلی این موضوع است و باید بر عملکرد بانک ها نظارت دقیق داشته باشد.در صورت عدم انجام تعهدات توسط بانک ها، سازمان امور مالیاتی می تواند جریمه های مربوطه را مطابق با قانون جهش تولید مسکن اعمال کند.

بدری به نشست اخیر شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: معاون اول رئیس جمهور در این جلسه بر لزوم انجام تعهدات بانک ها تاکید داشته که بانک ها باید تعهدات خود عمل کنند. ما نیز معتقدیم برای تحقق اهداف ساخت مسکن در کشور بانک ها باید همکاری لازم را داشته باشند، لذا با توجه به اهمیت این موضوع و ضرورت افزایش روند ساخت و ساز در صورت تداوم بی توجهی بانک‌ها به حکم قانونی مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان از برنامه کمیسیون عمران برای بررسی دقیق تر این موضوع خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت همراهی بانک ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، هم اکنون درخواست تحقیق و تفحص از نظام بانکی در دستور کار کمیسیون عمران قرار داشته که در جلسه آتی با حضور مسئولان اقتصادی دولت مورد بحث قرار می‌گیرد./

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور ابلاغیه‌ای جدید، اعمال دو درصد مالیات و عوارض اضافی برای کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت عمومی را اعلام کرد. این تصمیم به منظور کاهش مصرف کالاهای مضر و حمایت از سلامت جامعه اتخاذ شده است.

کالاها و خدمات مشمول مالیات:

طبق جزئیات اعلام شده، این مالیات برای کالاهای مختلفی مانند فرآورده‌های گوشتی پرچرب، غذاهای آماده و فست‌فود، نوشیدنی‌های گازدار، روغن‌های جامد، سس‌های مایونز و سس‌های سرد و محصولات سرخ‌شده اعمال خواهد شد. همچنین، کالاهایی مانند دخانیات و برخی محصولات آرایشی با ترکیبات مضر نیز مشمول این مالیات خواهند بود.

هدف از افزایش مالیات:

سازمان امور مالیاتی هدف از اعمال این مالیات را کاهش مصرف کالاهای مضر از طریق افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده، به‌منظور حمایت از سلامت عمومی و کاهش عرضه این محصولات برشمرده است. علاوه بر این، این تغییرات به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز کمک خواهد کرد که می‌تواند برای تأمین هزینه‌های بهداشتی و درمانی کشور استفاده شود.

این سیاست جدید به‌طور خاص بر روی کاهش مصرف مواد مضر تأثیر دارد و هدف آن ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت جامعه است.

شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس بانک مرکزی و بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی، گفت:اصلاح واحد پولی اقدامی با سابقه در جهان است و حدود ۶۰ کشور این کار را انجام داده‌اند. اما نباید این موضوع را در اذهان بزرگ جلوه داد و انتظارات از آن را بالا ببریم، به‌عنوان مثال، تصور نکنیم که این اقدام به‌خودی‌خود باعث کنترل تورم می‌شود در واقع، تورم‌های پی‌درپی طی سالیان متمادی موجب شده واحد پول کنونی در مبادلات و محاسبات سهولت لازم را نداشته باشد و همین امر اصلاح آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

وی افزود: در دولت دوازدهم، لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس دهم ارسال شد که با اصلاحاتی اندک به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان با ابهامات و ایراداتی موضوع را به مجلس عودت داد. این لایحه در مجلس یازدهم که مصادف با دولت سیزدهم بود، مسکوت ماند تا اینکه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم مجدداً مطرح شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس دوازدهم با لایحه اعاده‌شده از شورای نگهبان مواجه شد این در حالی است که در این فاصله و در طول مجلس یازدهم، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی اصلاح شد و به همین دلیل ضرورت بازنگری در این لایحه نیز افزایش یافت. این لایحه ابتدا با عنوان اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی به مجلس آمده بود، اما اکنون به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی تبدیل شده است. با این حال، هنوز اضعاف ریال (واحدهای خرد پولی) در آن تعیین نشده و این یک خلأ قانونی محسوب می‌شود این در حالی است که الزمات حقوقی انجام این کار هم پدید آمده است.

حسینی تصریح کرد: در قانون فعلی تأکید شده که واحد پول کشور ریال است، اما به اضعاف آن (مثال: دینار سابق) اشاره‌ای نشده است. بنابراین، این لایحه باید اصلاح شود تا ایرادات شورای نگهبان نیز برطرف گردد. در جلسه امروز با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد، به این جمع‌بندی رسیدیم که این لایحه باید مراحل تصویب کارشناسی را طی کند، زیرا وجود صفرهای زیاد در محاسبات و مبادلات، هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های اجرایی و مالی مشکل‌ساز شده است و از سوی دیگر باید اسکناس بیشتری نیز چاپ کنیم. لذا با در نظر گرفتن مجموع ملاحظات ما به بررسی این لایحه ادامه میدهیم اما باید در نظر بگیریم که رسیدن به وضعیت جدید و اجرا از زمان تصویب قانون حدود ۳ سال زمان می برد.

وی در پایان تأکید کرد: باید دقت شود حذف چهار صفر از ریال در در این خصوص یک استعاره بوده و در لایحه مذکور به این مطلب مستقیما اشاره نشده است. اما یکی از نتایج اجرای این لایحه حذف چهار صفر است از طرف دیگر این مصوبه که در گذشته با عنوان لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی به مجلس ارسال شد با توجه به اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تبدیل به لایحه اصلاح ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی شود./

معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: طبق تبصره یک ماده ۲۹ برنامه هفتم پیشرفت و آئین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران در ۵ اسفند ۱۴۰۳ و بخشنامه شماره ۱۶۶۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، افزایش سابقه موردنیاز جهت بازنشستگی بیمه‌پردازان، با رسیدن سن آقایان به ۶۲ سال و خانم‌ها به ۵۵ سال متوقف می‌شود.

به عنوان مثال اگر بر مبنای قانون، افزایش سابقه مورد نیاز بازنشستگی یک زن بیمه‌پرداز، دو سال تعیین و وی ۵۴ ساله باشد، به این دلیل که بعد از یک‌سال به سن ۵۵ سالگی می‌رسد، فقط یک‌سال افزایش سابقه برای وی اعمال می‌شود.

همچنین در چارچوب قانون جدید، سقف افزایش سنوات بیمه‌پردازی الزامی موردنیاز بازنشستگی ۳۵ سال در نظر گرفته شده است؛ به این معنی که در هیچ حالتی سابقه بازنشستگی از ۳۵ سال بیشتر نخواهد بود. البته بر اساس مقررات مذکور، محدودیت سابقه مانع بیمه‌پردازی افراد نیست و آنان می‌توانند در صورت تمایل، پرداخت حق‌بیمه را ادامه دهند.

در مجموع اینکه افزایش سن بازنشستگی، موردنظر قانونگذار نیست. به عبارت بهتر، هدف اصلی تعیین سقف سنی بازنشستگی، معافیت بیمه‌شدگان از افزایش سنوات الزامی بیمه‌پردازی مقرر در قانون پس از احراز شرط سنی ۶۲ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است.

به گفته سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک از فردا اعتبار کالابرگ برای دهک های ششم و هفتم واریز می شود و مهلت استفاده تا پایان مرداد ماه است.

مرجان دبیری از تخصیص اعتبار برای دهک‌های ششم و هفتم از فردا دوشنبه ۶ مرداد خبر داد و گفت:گام سوم مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک از فردا دوشنبه برای دهک‌های شش و هفت و با واریز اعتبار کالابرگ به حساب ۴میلیون و ۸۳۰هزار نفر اجرایی خواهد شد. در مرحله سوم اجرای طرح تا کنون ۱۱میلیون و ۷۳۹ هزار نفر سرپرست خانوار توانسته اند خرید خود را انجام دهند.

وی با بیان اینکه مشمولان می‌توانند تا پایان مرداد ماه خرید خود را انجام دهند، گفت: احتمال تمدید برای مشمولانی که خرید انجام ندهند وجود دارد. شاید اگر تمام مشمولان خرید خود را انجام ندهند تا یک ماه مهلت استفاده تمدید شود.

دبیری با بیان اینکه ادامه طرح کالابرگ بستگی به دستوری دارد که به ما داده شود، افزود: وزیرکار طی خبری اعلام کرده اند “باید سه دهک به‌صورت مستمر کالابرگ الکترونیکی را دریافت کنند؛ ما امیدواریم منابع برای اینکار وجود داشته باشد تا بتوانیم تأمین را انجام دهیم.

ادامه طرح کالابرگ فقط برای دهک های پایین موضوعی بود که پیش از این نیز دولت به صورت نامحسوس به آن پرداخته بود.

ابتدای سال جاری بود که مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک وزارت کار درباره تداوم طرح در سال ۱۴۰۴گفت: به‌احتمال زیاد طرح کالابرگ الکترونیکی در ادامه کار، برای حمایت از دهک‌های کمتربرخوردار در سال ۱۴۰۴ادامه خواهد یافت.

چند روز گذشته هم احمد میدری، وزیرکار درخصوص نگاه دولت به مسئله پرداخت و توزیع کالابرگ الکترونیک به‌منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه خصوصاً گروه‌های آسیب‌پذیر بیان کرد: حمایت از سه دهک اول و هم‌چنین ارائه کالابرگ الکترونیکی از اموری است که ما آن را درست می‌دانیم و اتفاقاً مورد نیاز است.

وی افزود: اگر شرایط جنگی هم نباشد باید سه دهک به‌صورت مستمر کالابرگ الکترونیکی را دریافت کنند؛ ما امیدواریم منابع برای اینکار وجود داشته باشد تا بتوانیم تأمین را انجام دهیم.

مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم مدتی قبل برای سه دهک اول کلید خورد وطی هفته های اخیر نیز دهک‌های چهارم و پنجم دریافت کرده و سپس ششم و هفتم نیز کالابرگ را می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، به‌گفته‌رئیس‌جمهور، دولت امسال برنامه‌ ویژه‌ای برای حمایت از معیشت مردم دارد که تا حد ممکن بتواند از آسیب به سفره مردم جلوگیری کند.

در همین راستا، در طرح کالابرگ الکترونیکی که سابقه‌ی اجرای آن به دولت قبل بر می‌گردد، ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول شده و مردم می‌توانند هر کالای مد نظر خود را با در نظر گرفتن اعتباری که برای‌شان واریز می‌شود خریداری کنند.