به گزارش پایگاه خبری صابرین آنلاین به نقل از تجارتنیوز، چکهای برگشتی یکی از چالشهایی است که سالها در اقتصاد ایران بوده و نه تنها تبعات منفی اقتصادی در سطح خرد و کلان را به همراه داشته، بلکه شاهد زندانیان بسیاری هستیم که به دلیل برگشت خوردن چک در زندان به سر میبرند و پروندههای قضایی انبوهی که امروز روی هم تلنبار شدهاند.
با این حال، بررسی آمار و ارقام چکهای برگشتی در ماههای اخیر حاکی از آن است که اقدامات بانک مرکزی و بهویژه اجرای قانون جدید چک باعث شده که این مشکلات به طور محسوسی کاهش یابند. به طوری که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهای در آذر ماه سال ۱۴۰۱ به کمترین میزان در یک سال اخیر رسیده است.
کاهش محسوس چکهای برگشتی
مطابق آمار بانک مرکزی، در آذر ماه سال جاری بیش از ۷٫۲ میلیون فقره چک به ارزش حدودی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که این ارقام نسبت به ماه قبل به ترتیب ۳٫۳ درصد و ۸٫۱ درصد افزایش یافتهاند.
از سویی دیگر، در آذر ماه حدود ۵۰۰ هزار فقره چک معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان برگشت خورد. با وجود اینکه تعداد چکهای برگشتی در این ماه در مقایسه با آبان ماه ۰٫۶ درصد رشد کرده اما مبلغ این چکها در این مدت با کاهشی ۱٫۶ درصدی مواجه شده است.
با این حال نسبت چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده، چه از نظر تعدادی و چه از نظر مبلغی در آذر ماه کاهش یافته و به حداقل میزان خود رسیده است. به طوری که در این ماه، نسبت چکهای به مبادلهای از نظر تعدادی ۶٫۹ درصد و از نظر مبلغی ۸٫۵ درصد ثبت شد. این در حالی است که ارقام مذکور در آذر ماه سال گذشته به ترتیب معادل ۸٫۳ درصد و ۹٫۹ درصد بودند.
تاثیر قانون جدید بر کاهش چک بیمحل
به عقیده کارشناسان، کاهش چکهای برگشتی در چند ماه اخیر، نتیجه اجرای قانون جدید چک در نظام بانکی ایران بوده است. قانونی که در سال ۹۷ توسط نمایندگان مجلس تصویب شد اما اجرای آن حدود سه سال به طول انجامید.
مسیر اصلاح قانون چک پس از آغاز اجرای آن در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ بیش از یک سال به طول انجامید تا در آبان ماه امسال و با رونمایی از سامانه چکاد به خط پایان برسد.
عواقب برگشت خوردن چک چیست؟
یکی از اقدامات موثری که در جهت کاهش میزان چکهای برگشتی انجام شد، در نظر گرفتن تنبیهاتی سنگین برای صادرکنندگان چکهای بیمحل بود. به طوری که اگر چک شخصی برگشت بخورد، صادرکننده فرصتی ۱۰روزه برای تسویه آن دارد اما اگر چک در این مدت نیز تسویه نشود، جریمههایی گریبانگیر او میشود. صادرکننده چک، دیگر امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید (حتی المثنی)، تمدید اعتبار کارت، کارت اعتباری و دریافت تسهیلات خرد را نخواهد داشت.
به علاوه، حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانکها یا موسسات اعتباری موجود است، به میزان کسری مبلغ چک، مسدود میشود.
به نظر میرسد که این اقدامات تنبیهی در کنار برنامههای پیشگیرانه در نظر گرفته شده در قانون چک، توانسته به میزان قابل قبولی میزان چکهای برگشتی را کاهش دهد و انتظار میرود که این روند ادامهدار باشد.
