صابرین آنلاین ؛ مصطفی نظری که خود دانشآموخته رشته مهندسی عمران در مقطع فوق لیسانس است آنگاه با اشاره به عمده فعالیتهای دفتر فنی مهندسی تحت مدیریت خود گفت: فعالیت های این دفتر حول محور ارائه خدمات مهندسی است که همه مراحل ساختمانسازی را شامل میشود.
وی در توضیح بیشتر گفت: این مراحل از اخذ مجوزها به خصوص پروانه ساخت شروع میشود که پس از انجام امور اداری در شهرداریها و دیگر مراجع مربوط نهایتاً سازمان نظام مهندسی که مرجع مادر تلقی میشود تاییدیههای لازم را صادر میکند و در این دفتر ما تمامی این مراحل را برای افراد متقاضی (کارفرما) انجام میدهیم.
وی در همین زمینه تهیه نقشههای اجرایی، نقشههای مرتبط با پروانه، فایلهای محاسباتی، انجام طراحیهای لازم به منظور اجرای پروژه، نقشه برداری ،تفکیک زمین و … را از دیگر خدمات مرتبط با حوزه مهندسی عنوان کرد.
مدیر دفتر فنی مهندسی نظری آنگاه تصریح کرد: این دفتر از معدود مجموعههایی به شمار میرود که در حوزه ساخت و ساز فعالیت گستردهای داشته و تاکنون واحدهای مسکونی متعددی علاوه بر این منطقه در سطح دیگر شهرها از جمله کیا شهر و رشت احداث و تحویل دادهایم و همچنین چندین واحد نیز آماده بهرهبرداری است.
مهندس مصطفی نظری خاطرنشان کرد: البته سازندهها در یک گروه تعریف نمیشوند کما اینکه برخی مانند این دفتر در قالب شرکت تاسیس شده و پروسه علمی را طی کرده و از مسیرهای اصولی و علمی خدمات مهندسی را ارائه و نیز به سرمایهگذاری مبادرت میورزند اما برخی هم به عنوان سازنده در این عرصه فعالیت میکنند که اساساً شناختی از موازین و اصول علمی ساخت و ساز ندارند. این عده صرفاً به لحاظ داشتن نقدینگی زمین خریداری و در پروژههای ساختمانی سرمایهگذاری میکنند بیآنکه اطلاعی از مقررات ملی و آیین نامههای ساختمان سازی داشته باشند در نتیجه پروژههای چنین سازندگانی از ایمنی و استحکام کافی برخوردار نیست .اگرچه قانون به صراحت در اجرای پروژه ها حضور مهندس مجری و دارای صلاحیت علمی را ضروری دانسته با این وجود تعرفههای مهندسی مجری در مقایسه با سود کلانی که سازندگان فاقد دانش علمی ساختمان سازی به جیب میزنند بسیار ناچیز است لذا انتظار داریم سازندگانی که دارای صلاحیت علمی بوده و نسبت به احداث پروژههای مسکونی دقیقاً و با احساس مسئولیت بالا مقررات ایمنی و آیین نامههای مرتبط با ساختمان سازی را رعایت میکنند از آن دسته افراد به اصطلاح سازنده که فاقد دانش و تخصص علمی ساختمان سازی هستند تفکیک صورت بگیرد.
مصطفی نظری در ادامه همین مبحث اضافه کرد: شاید پروژههایی که احداث میشود در ظاهر تفاوت چندانی با هم نداشته باشد اما قطعا ساختمانی که در آن اصول علمی ساختمان سازی دقیقاً رعایت نشود از ایمنی برای ساکنان برخوردار نخواهد بود بنابراین تفکیک سازندگان علمی و سازندگان غیرعلمی بسیار ضروری ارزیابی میشود.
وی با بیان اینکه به طور کلی تعرفههای بخش مهندسی پایین است خواستار بازنگری در این تعرفهها شد.
مدیر دفتر فنی مهندسی نظری در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر میزان اشتغال زایی در این مجموعه اظهار کرد: به طور کلی صنعت ساختمان سازی از ظرفیت بسیار بالایی برای اشتغال زایی و ایجاد فرصتهای شغلی برخوردار است به طوری که ۱۵۰ نفر در پروژههای این دفتر به طور مستقیم مشغول به کار میشوند و این در حالی است که اجرای هر پروژه به طور میانگین بین ۱۲ تا ۱۸ ماه به طول میانجامد و در تمامی این بازه زمانی نیروها اشتغال به کار دارند. وی گفت: علاوه بر افرادی که به طور مستقیم در پروژههای ساختمانی مشغول به کار میشوند تعداد بیشتری به صورت غیر مستقیم از این چرخه ارتزاق و امرار معاش میکنند.
مهندس مصطفی نظری سپس در پاسخ سوالی در خصوص توسعه این مجموعه تصریح کرد: مقوله توسعه چهارچوب و قوانینی دارد که باید عوامل مجموعه جملگی در راستای تحقق اهداف با یکدیگر همفکر و همسو باشند.
وی با ذکر مثال ادامه داد: نگاهی اجمالی به بیشتر خیابانها و کوچههای شهر نشان میدهد که تیپهای مختلفی از ساختمانها با نماها و ارتفاعات و طرحهای مختلف احداث شده که در تضاد آشکار با فرهنگ یا معقوله توسعه است.
مدیر دفتر فنی مهندسی نظری در همین زمینه اضافه کرد: توسعه در واقع حمایت و رعایت قواعد و فاکتورهایی است که از یک قانون خاص در جهت توسعه تبعیت میکنند.وی با اشاره به اینکه پیشبینیهای لازم جهت زیرساختهایی به منظور بهرهبرداری از سازهها باید از قبل صورت بگیرد افزود: در احداث ساختمان ها باید به گونهای اقدام شود که بعداً برای اجرای پروژه دیگر سیکل قبلی تکرار نشود به طور کلی نگاه کلان به مقوله توسعه رفاه عمومی و اشتغال زایی در سطح گستردهای محقق میشود.
مصطفی نظری همچنین خواستار تعامل سازمانها و ادارات در کاهش هزینههای صدور پروانه شد و افزود: هر میزان که هزینههای مربوطه کاهش یابد به همان ترتیب قیمت تمام شده ساختمان کاهش خواهد یافت.وی در همین حال خواستار افزایش مبلغ وام مسکن و کاهش نرخ بهره بانکی به منظور تسهیل در امر صاحبخانه شدن افراد و خانوادههای فاقد مسکن شد و راه اندازی شعبه بانک مسکن در لشت نشا را ضروری خواند.
