صابرین آنلاین ،اسماعیل هوشنگی نیا مدیر مشاور املاک هوشنگی نیا در مصاحبهای با خبرنگار ما ضمن معرفی خود گفت : بیش از ۷ سال است که در این صنف فعالیت دارم و با توجه به سابقه ای که در بخش پیمانکاری ساختمان داشتم سبب شد وارد این صفت شوم تا بتوانم به سهم خود خدمات شایستهای که در شأن مردم عزیزمان باشد ارائه نمایم. وی افزود: در این دفتر علاوه بر مشاوره و خرید و فروش املاک در بخش بازسازی واحدهای فرسوده هم فعالیت دارم و برای اشتغالزایی به طور مستقیم دو نفر و بطور غیر مستقیم هم افرادی به عنوان مشاور یا استادکاران و کارگران ساختمانی جذب کار شدند.
وی در ادامه به صدور مجوزها در بخش ساختمان منازل روستایی اشاره نمود و افزود: متاسفانه در روستا صدور مجوزها چه برای ساخت و ساز و چه برای بازسازی منازل بسیار سخت و به کندی صورت میگیرد، در بخش بازسازی یک روستایی برای اینکه بخواهد یک اتاق خواب به واحد خود اضافه کند یا زیربنای ساختمان خود را به طور مثال از ۶۰ متر به ۸۰ متر ارتقا دهد باید به دنبال مجوز باشد که دارای بروکراسی پیچیدهای اداری و هزینههای بالاست که در توان یک روستایی نیست از سوی دیگر در بخش تغییر کاربری و صدور پروانه ساخت در روستا باز موانع و مشکلات زیادی نهفته است که روستائیان خصوصا جوانان را از ماندن در روستا پشیمان میکند این در حالیست که همه این مشکلات و موانع موجود میتواند با اندکی حمایت و تعامل بیشتر مسئولان با جوامع روستایی مرتفع شود.
اسماعیل هوشنگینیا با اشاره به اینکه صنعت مسکن چند سالی است که بدلایل گوناگون با رکود شدید مواجه است اظهار داشت: چند سالی است که صنعت مسکن خصوصاً در بخش ساخت واحدهای جدید مسکونی بدلایلی همچون گرانیها و تورمهای بسیار بالا با رکود شدیدی مواجه است و از سوی دیگر تسهیلات و وامهایی که برای خرید یا ساخت مسکن در نظر گرفته میشود اصلاً جوابگوی نیاز مردم نیست لذا بطورخواسته یا ناخواسته اندک پولهای مردم به سمت خرید طلا یا دلار میرود تا ارزش ریالی خود را از دست ندهد این در حالیست که اگر همین ارقام با حمایت بیشتر دولت بسمت صنعت ساختمان هدایت شود بیشک با توازنی که در بخش عرضه و تقاضا ایجاد می شود مردم به راحتی میتوانستند با مبالغ کمتری صاحب خانه شوند. برای برون رفت از مشکلاتی که در بخش مسکن بوجود آمد نیاز است دولت با تدابیری مجدانه طرحهای راهگشا و بسترهای خروج از رکود ایجاد شده در بخش مسکن را با جدیت بیشتری فراهم نماید بخشی از این بسترها میتواند تسهیل در صدور مجوزهای ساخت و پرداخت وامهای بیشتر ولی ارزان قیمت و حتی واگذاری زمینهای دولتی جهت ساخت پروژههای مسکونی بزرگ باشد.
مدیر مشاور املاک هوشنگی نیا در ادامه به معضلات صنفی خود اشاره و خاطرنشان کرد: بیش از یک سال است که دولت با معرفی سامانههایی به مشاورین املاک تنظیم قراردادها را از حالت دستی به حالت سیستمی تبدیل کرد و مشاورین املاک ملزم به تنظیم قراردادها در این سامانهها شدند، سامانههایی که در دسترس عموم مردم است خصوصاً سامانه خودنویس که هر کسی به راحتی میتواند با ورود به این سامانه اقدام به تنظیم قرارداد اجاره نماید بدون اینکه تخصصی در این راستا یا اطلاعی از بار حقوقی آن داشته باشد. با پیدایش سامانه خودنویس و موازی کاری که در این صنف ایجاد شد عده کثیری از همکاران ما دچار مشکلات معیشتی شدند بطوری که یا واحدهای خود را تعطیل کرده یا به شغل دیگری همچون رانندگی اسنپ رجوع کردهاند.
وی در همین راستا ادامه داد: متاسفانه کافی نتها وارد حوزه کاری ما شده و به راحتی اقدام به بستن قراردادهای اجاره بین موجو و مستاجر میکنند بدون اینکه تخصصی داشته باشند یا در مقابل موجر و مستاجر احساس مسئولیتی بکنند این در حالیست که مشاورین املاک سالها انرژی و سرمایه خود را در این کار گذاشتند و با گذراندن کلاسهای متعدد و اخذ پروانه، بخش عمدهای از درآمدشان از طریق همین اجاره نامهها بود که اکنون با یک تصمیم غلط دولت و و موازی کاری که در این راستا به وجود آمد دچار مشکلات متعددی از جمله درآمد و معیشت شدند. اسماعیل هوشنگی نیا در ادامه با بیان اینکه معرفی این سامانهها علاوه بر مشکلات مالی که برای مشاورین املاک به وجود آورد در بخش زیرساخت هم دچار معضلات زیادی هستند اظهار داشت: سامانههای معرفی شده در کنار مشکلات یاد شده بدلیل اینکه زیرساختهای نامطلوبی دارند مکرراً یا در حال به روز رسانی یا ارتباطشان با مراکز دولتی مرتبط قطع میباشد یا به کندی عمل میکنند که سبب میشود با اتلاف وقتی که در حین بستن قراردادها به وجود میآید باعث نارضایتی شدید مشتریان و همکاران مشاورین املاک شود و گاهاً همین زمانبر بودن بستن قراردادها از طریق سامانه ها ممکن است به دلایل گوناگونی باعث انصراف مشتریان یا بهم خوردن معامله شود که تاکنون بارها شاهد آن بودیم.
مدیر مشاور املاک هوشنگی نیا با اشاره به اینکه مشاورین املاک نیازمند سامانه واحد و به دور از مشکلات کنونی و مختص صنف خود هستند گفت : متولیان امر باید سامانهای در اختیار ما قرار دهند که در ابتدا زیرساختهای آن به دور از هر مشکل و مهیای خدمات رسانی باشد و همچنین سامانه ای باشد که براحتی در دسترس مشاور املاک بوده و بتوان با سهولت بیشتری اقدام به بستن قرارداد کرد از سوی دیگر این سامانهها نباید در دسترس عموم مردم قرار گیرد چون علاوه بر اینکه کار بستن قرارداد یک کار تخصصی و مسئولیتهای خود را دارد در دسترس بودن آن برای عموم سبب میشود که عده کثیری از مشاورین املاک که در این صنف اشتغال به کار دارند با مشکلات اقتصادی مواجه و به جمع بیکاران کشور افزوده شوند.
وی در ادامه به کمیسیون پایین مشاورین املاک اشاره و خاطرنشان کرد: تعرفه هایی که برای مشاورین املاک بعنوان حق کمسیون در نظر گرفته میشود به تناسب تورم و گرانیهای حاکم بر کشور نبوده و جوابگوی مخارج فعالین این صنف نیست ، شغل ما شغلی پر استرس و پر زحمت است لذا میطلبد در خصوص حق کمیسیون مشاور املاک بازنگری جدی صورت گیرد تا مشاورین املاک بتوانند به آن اکتفا کرده و انتظارات دیگری از مشتریان خود نداشته باشند.
اسماعیل هوشنگی نیا در خصوص انتظارات خود از مسئولان گفت : مشاورین املاک از جمله اصحابی هستند که به سبب فراگیری و کثرت واحدهای خدماتی آن جمعیت کثیری در سطح کشور را مشغول به کار کرده است که این مهم باید مورد توجه جدی مسئولان امر قرار گیرد و در تصمیم گیریها به گونهای عمل کنند تا خطری متوجه اشتغالی که در این صنف به وجود آمد نشود همچنین از مسئولان اتحادیه خود میخواهیم مجدانه پیگیر مشکلات این صنف مؤثر در اقتصاد و اشتغال کشور باشند و در جلساتی که برگزار میکنند حتماً از افرادی که صاحب نظر و متخصص هستند و تجربهای کافی در امورات این صنف دارند استفاده نمایند و همچنین با برگزاری کلاسهای دورهای تخصصی در تلاش باشند که مشاورین املاک با بروز رسانی اطلاعات خود بتوانند با آگاهی کامل از قوانین جدید کشور اقدام به بستن قرارداد نمایند.
این مدیر فعال در صنف مشاورین املاک در پایان با بیان اینکه به سهم خود سعی میکنم که در بخش قیمت گذاری املاک از گرانی های کاذب جلوگیری نمایم اظهار داشت : اشخاص زیادی به ما مراجعه میکنند جهت فروش ملکشان و قیمتی هم تعیین میکنند وقتی میبینیم قیمتها را گرانتر از قیمت منطقه گذاشتند تمام سعی خود را میکنم که قیمت اعلامی آنها را در حد معقولی کاهش دهیم به این خاطر که اگر ملک فوق را با قیمت بالایی بفروش برسانیم هم در حق خریدار ظلم کردیم و هم باعث گرانی کل املاک منطقه شدیم اگر فروشنده راضی به کاهش قیمت باشد روی ملکش کار میکنیم و در صورت مخالفت هیچ تلاشی برای فروش آن نخواهیم کرد تا نقشی در گرانیها نداشته باشیم . همچنین در این چند سال سعی کردم مشتری مداری خصوصا صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهم تا ذهنیت مردم نسبت به مشاوین املاک آنطور که شایسته زحمات آنها باشد عوض شود بیشک این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه با مردم صادق باشیم و وجدان کاری را در سرلوحه کار خود قرار دهیم شاید به دلیل همین صادق بودن قراردادهای زیادی را از دست دادم ولی راضی هستم چون هم وجدانم به دلیل صادق بودن با مشتری راحت است و هم توانستم با رعایت اصول اخلاقی اعتماد مشتریان زیادی را جلب نمایم.
