قاضی القضات در ادامه با اشاره به سفر استانی هیئت عالی قضایی به استان سمنان، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم که در جریان سفر به استان سمنان از ناحیه مسئولان استانی به ما منتقل شد، مسئله کاروانسرای مستقر در مرکز شهر سمنان بود؛ این کاروانسرا بعد از انقلاب در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته بود؛ در جریان سفر سال ۹۸ هیئت عالی قضایی به این استان، توافقنامهای منعقد شد تا این کاروانسرا به دستگاه اجرایی واگذار شود؛ قوه قضاییه به مسئولیتهای خود در قبال انتقال زندان مرکزی سمنان به خارج از شهر و واگذاری مالکیت مکان این زندان به متولی دولتی مربوطه برای تبدیل به کاروانسرا و مرکز فرهنگی عمل کرد، اما به هر دلیلی طرف مقابل، تعهدات خود را انجام نداد و در نتیجه مجدداً مالکیت این مکان به دستگاه قضایی برگشت؛ اما در جریان سفر اخیر ما به سمنان، مسئولان اجرایی وعده دادند که تعهدات مربوطه را عملیاتی کنند، ما نیز اعلام کردیم وعده نمیدهیم بلکه عمل میکنیم، لذا ظرف کمتر از ۴۸ ساعت و در نخستین ساعات آغاز فعالیت اداری در هفته جاری، سند مالکیت کاروانسرای سمنان (زندان مرکزی سابق) به نام وزارت میراث فرهنگی صادر شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: مجدداً تاکید دارم که ما کارگزاران حکومت در جریان سفرهای استانی و ملاقات با مردم، به هیچ وجه نباید وعدهای به مردم دهیم که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد؛ وعدهای که تحقق نمییابد، اعتماد مردم را مخدوش میکند؛ چنانچه وعدهای به مردم دادیم حتماً آن را عملیاتی کنیم و اگر مردم خواستهای دارند که موانعی بر سر راه تحقق آن وجود دارد، به مردم قول دهیم که تمام تلاش خود را برای رفع موانع به کار میبندیم، نه اینکه وعده دهیم آن خواسته را قطعاً محقق میسازیم! باید بسیار به موضوع اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی توجه و اهتمام داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: یکی دیگر از موضوعات ضروری در جریان سفرهای استانی و ملاقات با مردم آن است که نامههای واصله از جانب آنها را با عنایت و توجه ویژهای مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهیم و در حد توان و استطاعت در راستای رفع مشکل مردم که در نامهها قید شده کوشا و ساعی باشیم. این مردم که، ولی نعمت کارگزاران نظام هستند با یک امیدی در ملاقات با ما، نامههای خود را ارئه میدهند و ما نباید تحت هیچ شرایطی به نامههای آنها، نگاه سرسری و عادی داشته باشیم.