انتشار اطلاعات مالی و بانکی افراد بدون دستور قضایی،‌ جرم است
انتشار اطلاعات مالی و بانکی افراد بدون دستور قضایی،‌ جرم است
رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مصاف در فضای مجازی، ضمن تاکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، طی جلسه عصر پنج‎شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آنرا صادر کرد و گفت: اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیدا برخورد خواهد شد.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی عصر پنجشنبه و به محض اطلاع از انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مذکور با تشکیل جلسه ای فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه و ضمن اطلاع به مدیران موسسه مذکور و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب ها، سپرده ها و تراکنش های بانکی افراد و موسسات، از وظایف اصلی بانک های عامل محسوب می شود به معاونین فناوری های نوین، حقوقی و رئیس مرکز حراست بانک مرکزی دستور داد ضمن بررسی دقیق ابعاد فنی چگونگی دسترسی و انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی این موسسه، گزارش کاملی از این موضوع و افراد ذیربط به قید فوریت تهیه و ارائه کنند.

فرزین همچنین با ضمن تاکید مجدد بر اینکه دسترسی غیرقانونی به تراکنش ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می شود تصریح کرد: بر همین اساس، مدیران و مسولان ذیربط باید فورا تحقیقات، پیگیری ها و بررسی های لازم درقبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از موسسه مربوطه، افراد خاطی انتشار دهنده و حساب های این موسسه در بانک های عامل، انجام و نتایج آنرا ارائه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعا طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت می‏گیرد.

به گزارش ایرنا، هفته گذشته تراکنش‌های بانکی موسسه مصاف در ۴ بانک ملی، ملت، سپه و صادرات در فضای مجازی منتشر شد. مدیریت موسسه مصاف با علی‌اکبر رائفی‌پور است که در انتخابات اخیر مجلس، لیستی از کاندیداها را ارائه کرده بود.